الدولار قرب أعلى مستوى في 18 شهرا وسط تركيز على الشرق الأوسط
دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 12-10-2026 10:42
حوم الدولار الاثنين، قرب أعلى مستوى له في عام ونصف، إذ أدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى توخي المستثمرين الحذر قبيل صدور بيانات تضخم أميركية في وقت لاحق من هذا الأسبوع والتي ستؤثر على السياسة النقدية.
وشهدت أسعار النفط تقلبات بعد أن صعد الحوثيون في اليمن، المتحالفون مع إيران، هجماتهم على السعودية، فيما تعرضت ناقلتان للنفط لهجوم مطلع الأسبوع.
وتأثرت الأسعار بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد عن وقف إطلاق نار في مجال الطاقة بين أوكرانيا وروسيا. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.4 % إلى 103.3 دولار للبرميل خلال ساعات التداول الآسيوية.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، بشكل طفيف إلى مستوى 102.16، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى له في 18 شهرا الذي سجله الأسبوع الماضي. وظلت التداولات ضمن نطاق ضيق مع إغلاق الأسواق اليابانية بسبب عطلة، مما أدى بدوره إلى تراجع السيولة في جميع أنحاء المنطقة.
وقال محللون في بنك الكومنولث الأسترالي في مذكرة "نتوقع أن يواصل الحوثيون هجماتهم على منشآت الطاقة السعودية، مما يدعم ارتفاع أسعار النفط والدولار الأميركي".
وأضافوا أنه على الرغم من تأكيد إيران تلقيها مقترح سلام من الولايات المتحدة عبر وسطاء "فإننا لا نتوقع حدوث تحول مفاجئ هذا الأسبوع".
أما مقابل الين، فقد انخفض الدولار 0.06 %إلى 158.245 ين. واستقر كل من الدولار الأسترالي ونظيره النيوزيلندي تقريبا عند 0.69815 دولار و0.56080 دولار على التوالي.
وبعيدا عن التطورات الجيوسياسية، يتجه تركيز السوق إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الذي سيصدر الأربعاء، والذي سيشكل أحدث بيانات اقتصادية رئيسية يتم نشرها قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في أواخر أكتوبر تشرين الأول بشأن أسعار الفائدة.
وكان الاحتياطي الاتحادي رفع الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ عام 2023 لكبح التضخم، وتراقب الأسواق عن كثب البيانات الاقتصادية لتقييم ما إذا كان صانعو السياسة سيتخذون خطوة أخرى.
وتشير أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي إلى أن المتداولين يتوقعون بنسبة 81 % أن يبقي المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، بارتفاع عن نسبة 51 % المسجلة قبل شهر.
وارتفع اليورو بنحو 0.1 % إلى 1.121 دولار، بعد أن سجل خسائر للأسبوع الخامس على التوالي، بعدما تحملت العملة الأوروبية الموحدة العبء الأكبر من قلق المستثمرين بشأن الوضع المالي لفرنسا التي تشهد حالة من الضبابية السياسية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2027.
وارتفعت الروبية الهندية واحدا بالمئة إلى 95.8 مقابل الدولار بعد أن تحرك البنك المركزي لتخفيف الضغط على العملة عن طريق تحويل مشتريات شركات النفط بالدولار بعيدا عن السوق الفورية.
وسجل الوون الكوري الجنوبي أعلى مستوى له في عامين، مرتفعا 0.5 % إلى 1334 مقابل الدولار.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.1 % إلى 1.3245 دولار.
رويترز
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
أبو صعيليك: الاقتصاد الأردني يتمتع بمرونة عالية في امتصاص الصدمات
قال رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني خير أبو صعيليك ،السبت، إن التوقعات الإيجابية التي أظهرها تقرير إبسوس حول آراء المستهلكين تعكس جهودا وبرامجا إصلاحية كبيرة قامت بها الحكومة مشيرا إلى أن هناك تعافي تدريجي من وجهة نظر المواطنين. وأضاف أبو صعيليك لـ "المملكة" إن نتائج تقرير إبسوس تشكل رسالة ثقة قوية للمستثمرين، مشيرا إلى أن السوق الأردني يتمتع بمرونة عالية تمكنه من امتصاص الصدمات الإقليمية والعالمية.وأكد أن النتائج الإيجابية كانت حصيلة مجموعة كبيرة من مشاريع البنية التحتية التي نفذتها الحكومة، لافتا إلى أن تقرير موديز يعتمد على مؤشرات مالية ويظهر أيضا أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح في الأردنوشدد على عدم تجاهل التحديات التي يواجهها الأردن من بطالة وارتفاع كلف المعيشة مؤكدا أن معدلات التضخم في الأردن ضمن الحدود الآمنة.وأضاف أبو صعيليك أن قطاع السياحة حافظ رغم التوترات الجيوسياسية على معدلات ومستويات تعتبر مقبولة، وهذا يؤكد أن الاقتصاد الأردني قادر على امتصاص الصدمات.وأوضح أبو صعيليك أن تقرير إبسوس يشكل "المزاج الشعبي" في الأردن عبر أخذ آراء قرابة 1000 شخص بشكل عشوائي لافتا إلى أن هذه المن
مؤشر ثقة المستهلك: 64% من الأردنيين يرون أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح
صدر الجمعة، مؤشر إبسوس لثقة المستهلك وهو استطلاع ربع سنوي يقيس آراء المستهلكين بشأن الوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد وأوضاعهم المالية الشخصية وقدرتهم على الادخار. وأظهرت أحدث النتائج أن مؤشر ثقة المستهلك في الأردن بلغ 42.6 نقطة في الربع الثالث من عام 2026، بارتفاع قدره 1.1 نقطة مقارنة بـ41.5 نقطة في الربع السابق و36 نقطة عن الفترة ذاتها من عام 2025. وجاء هذا الارتفاع مقادا بصورة رئيسية بتحسن التوقعات الاقتصادية، إذ ارتفع مؤشر ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي بمقدار 8.6 نقطة ليصل إلى 58.5 نقطة من أصل 100 نقطة، مقارنة بالربع الثاني من عام 2026، وهذه النتيجة تمثل قيمة مؤشر مركب وليست نسبة مئوية من المشاركين. وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، يتوقع 50 % من المستهلكين تحسن الوضع الاقتصادي خلال الأشهر الستة المقبلة، فيما يتوقع 37 % بقاءه على حاله، ويرجح 13 % تراجعه، وتعكس هذه النتائج نظرة أكثر إيجابية للأشهر المقبلة. كما لا تزال النظرة إلى الاتجاه العام للبلاد إيجابية، إذ يرى نحو اثنين من كل ثلاثة مستهلكين 64 % أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح، وبذلك تحتل الأردن المرتبة الرابعة بي
موديز: الاقتصاد الأردني أظهر قدرة على الصمود رغم توترات الشرق الأوسط.. وتتوقع نموه إلى 3% تدريجيا
- موديز: مشاريع البنية التحتية الكبرى وتحسن التجارة الإقليمية يدعمان آفاق النمو في الأردن - موديز تتوقع تراجع الدين الحكومي الأردني تدريجيا إلى نحو 81% من الناتج المحلي بحلول نهاية 2027 - موديز ترفع تقييم القوة الاقتصادية للأردن إلى ba1 والقوة المالية إلى b2 ضمن بطاقة التقييم - موديز: المؤسسات الأردنية تتمتع بالمصداقية والفاعلية في تنفيذ الإصلاحات ومواجهة الصدمات - موديز: التوقعات المستقبلية للأردن مستقرة مع استمرار مخاطر التوترات الإقليميةأنهت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية مراجعتها الدورية لتصنيفات المملكة الأردنية الهاشمية، متوقعة أن يواصل الاقتصاد الأردني إظهار قدرته على الصمود رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وأن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تدريجيا إلى 3% خلال ما تبقى من العقد الحالي. وبحسب تقرير للوكالة اطلعت عليه "المملكة"، تتوقع "موديز" أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن 2.7% خلال عام 2026، على أن يتعزز تدريجيا ليصل إلى 3% خلال السنوات المتبقية من العقد، مدفوعا بالتقدم في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى وتحسن تدفقات التجارة الإق
"جمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين": سوق السيارات الجديدة يستعيد توازنه في الربع الثالث
أظهرت قراءة تحليلية أعدّتها جمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين (JADA) لبيانات تسجيل المركبات لأول مرة في المملكة الصادرة عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات أن سوق السيارات سجّل 33,763 مركبة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وهذا الرقم مقارب لمستوى الفترة ذاتها من عام 2024، الذي بلغ 34,307 مركبات، بفارق لا يتجاوز 1.6%. وبحسب بيان صادر عن الجمعية؛ فإن الأرقام تشير إلى أن السوق يعمل ضمن نطاقه الطبيعي بعد مرحلة استثنائية شهدها العام الماضي. وبخصوص المقارنة مع العام الماضي ترى الجمعية أن أي مقارنة مع عام 2025 يجب أن تُقرأ في سياقها، حيث شهدت الأشهر من تموز إلى تشرين الأول 2025 اندفاعاً غير اعتيادي للتخليص والتسجيل قبل دخول قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم قطاع المركبات حيّز التنفيذ في 2 تشرين الثاني 2025، إذ سُجّلت في شهر تشرين الأول وحده 13,364 مركبة. لذلك فإن مقارنة عام 2026 بتلك الذروة المؤقتة تعطي صورة مختلفة عن أداء السوق الفعلي. وأشارت القراءة إلى أن السوق دخل مساراً تصاعدياً منذ منتصف العام. فقد ارتفع متوسط المبيعات الشهرية من نحو 3,135 مركبة في النصف الأول إلى قرابة 5,000 مرك
