تظهر أرقام وزارة الصحة تقدما في تنظيم منح إجازات مرضية لموظفي القطاع العام؛ إذ سجل قسم تدقيق الإجازات المرضية التابع للوزارة العام الحالي أكثر من 21 ألف إجازة مرضية لموظفي القطاع العام، مقابل 26 ألف إجارة العام الماضي.

في الوقت نفسه، وردت إلى الوزارة نحو 600 مخاطبة للتقصي والاستفسار عن صحة تلك الإجازات؛ الأمر الذي فتح باب التساؤل عن إمكانية الحصول على إجازات مزيفة.

قناة المملكة ترصد في تحقيق صحفي حالات بيع إجازات مرضية مقابل 10 دنانير، إحداها كان من خلال مكتبة قريبة من كلية جامعية في العاصمة عمّان.

مراسل "المملكة"، توجّه إلى الجزء الغربي من عمّان، وبالتحديد إلى مكتبة تخدم طلبة كلية جامعية بالقرب منها، ووجد أن عاملا في المكتبة يبيع إجازات طبية بلا تردد، إذ عرض للمراسل عدة نماذج إجازات مروّسة ومختومة بأسماء مستشفيات حكومية وشبه حكومية مختلفة، مقابل 5 دنانير فقط، حصلت "المملكة" على 3 منها، وقدمتها لإدارة إحدى المستشفيات.

مدير مستشفى الجامعة الأردنية، الدكتور عبد العزيز زيادات، يجزم أن "الإجازة مزورة"، موضحا أنها "تحمل رقما من 10 خانات، بينما تتكون أرقام المستشفى من 9، وفي حال وضعت على جهاز (للتدقيق)، سيأخذ الخانات الـ 9 خانات ويترك الـ 10، وقد يعطي اسما مختلفا عن الاسم الموجود".

أما مدير مستشفيات البشير، الدكتور محمود زريقات، فقال، إن "النموذج لا يحمل رقما، ولا تاريخا، ولا صادرا ولا واردا"، مبينا أن "أشخاصا تصنعه وتتداوله، وتستخدمه لإعطاء إجازة بدون حق لأغراض جرمية".

الدستور الأردني كفل للمواطن حق العلاج وتلقي الرعاية الصحية، وجزء من هذه الرعاية هي حق الحصول على إجازة إذا قرر المرجع الطبي ذلك. وتبلغ مدة الإجازة المرضية لعاملي القطاع الخاص 14 يوما في السنة، وأسبوعا لموظفي القطاع العام، وفق نظام ديوان الخدمة المدنية. وتلك المدة قابلة للتمديد بناء على الحالة الصحية للعامل أو الموظف، وأحقية امتلاك هذا النوع من الإجازات تسقط ما لم يستدعِ الوضع الصحي ذلك.

وكي لا تختلط الأوراق بين المزورة والمصدقة الكاذبة ،كان لا بد من معرفة الفرق.

"التزوير في صك بشكل واضح تحريف مفتعل في الحقيقة؛ يراد منه تثبيت أو تغيير حقيقة، بقصد تقديمه لجهة معينة بقصد الإضرار أو بخلافه، بينما المصدقة الكاذبة هي مستند يعد ويقدم ممن أسند، أو من الأشخاص الذين أسند إليهم تقديم خدمة عامة، بقصد تقديمه إلى السلطة، أو الحصول على منفعة، أو الإضرار بالآخرين،" بحسب المحامي، إسماعيل أبو رمان.

البحث عن مصدقة طبية كاذبة لم يأخذ مجهودا كبيرا؛ فثمة من سبق "المملكة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن ليس لتحقيق صحفي، بل لمنفعة شخصية، والخيارات كانت مفتوحة.

في عمّان، دخل مراسل "المملكة" إلى عيادة خاصة واشترى إجازة مرضية لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد، بقيمة 10 دنانير، من دون الخضوع لفحص طبي لم يطلب أصلا، أما التاريخ فكان بحسب الطلب.

ويقول نائب أمين سر نقابة الأطباء، الدكتور هشام الفتياني: "أي مصدقة تصلني من طبيب، أصادق على صحة وجود اسم الطبيب ضمن سجلات نقابة الأطباء، ولا أصادق على صحة المعلومات التي في داخل المصدقة".

أبو رمان، يرى أن محاسبة طبيب على رأيه الطبي أمر صعب.

"بينما إذا تضمن تقرير طبي حالة مرضية معينة، فنحن نتحدث أمام التقرير الطبي عن مصدقة كاذبة،" وفق "أبو رمان".

خلال بحث "المملكة"، لمست العديد من العوامل التي قد تضع عاملي منشأة طبية في خانة الشك؛ فإجراءات تدقيق الإجازات، وحفاظ الطبيب على ختمه، هي حلقات في سلسلة لمنع الوقوع في المحظور.

"قد ينشغل بعض الأطباء في فحص مريض في عيادته، ومن الممكن لأي مراجع أو حتى موظف استغلال التوقيع والختم،" يوضح زيادات.

زريقات أشار إلى ضبط تقارير طبية مزورة موقعة من أطباء لا يعملون في مستشفيات البشير، فيما دعا أبو رمان، أي طبيب تسرق أختامه، إلى اللجوء إلى الضابطة العدلية "لينفي عن نفسه صفة التواطؤ مع سارق الختم".

في عام 2018، أدخلت إلى سجلات وزارة الصحة 26 ألف إجازة مرضية لموظفي القطاع العام بأختام وتواقيع منسوبة لأطباء ومستشفيات، بينها 600 مخاطبة من القطاع العام؛ للتأكد من صحة هذه الإجازات. وقد تحمل المخاطبة الواحدة عددا من الإجازات لموظف أو أكثر.

لكل مخالفة عقوبة، قانونية كانت أو نقابية، لا شك بأن تطال مرتكبي مثل هذه المخالفات، وبالرغم من تفاوتها، إلا أن مشرعها كان يعلم بأنها ستحدث يوما ما.

الفتياني يقول، إن المجلس التأديبي في نقابة الأطباء، سلّم عقوبات تبدأ من التنبيه والغرامة، وتصل إلى الإيقاف عن العمل، وإذا تكررت يشطب المسؤول عنها من السجل، ويمنع من ممارسة المهنة.

نصوص قانون العقوبات في التعديل لسنة 2017 رفعت الحد الأدنى للعقوبة من سنة إلى سنتين.

"أسهم ذلك في الحد من انتشار هذه الظاهرة، إن صح تسميتها بالظاهرة، في المجال الطبي،" يقول أبو رمان.

أختام ضائعة، ومستندات مزورة، ومصدقات كاذبة، كُشف منها ما كُشف، والطيات المختبئة منها لا تزال مجهولة العدد والوصف، أما قواعد اللعبة فطبق الأصل.

المملكة