ربط الحوافز الاستثمارية بمؤشرات الأداء والنتائج
تاريخ الإنشاء: 27-10-2019 09:07
| آخر تحديث منذ 6 سنوات
المعشر: إن الحكومة "ستضع برنامجا زمنيا لتنفيذ تلك الإجراءات... الإجراءات عابرة للحكومات وسيتم وضع تفاصيل لكل محور". (صلاح ملكاوي/ المملكة)
قال نائب رئيس الوزراء وزير دولة رجائي المعشر إن أهمية محور الاستثمار ضمن البرنامج الذي أعلنته الحكومة الأحد، يكمن في تحقيق النمو من خلال توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة بما يحقق الفائدة للمواطن الأردني.
وأضاف في جلسة حوارية عقب إطلاق رئيس الوزراء عمر الرزاز برنامجا حكوميا متكاملا، أن هناك ربط الحوافز الاستثمارية مع مؤشرات الأداء مثل التصدير وتشغيل العمالة الأردنية وتنمية المحافظات.
"لدينا 3 أنواع من المشاريع وكل نوع يجب أن يعامل بشكل خاص ويجب ربط الحوافز بمؤشرات أداء ومنها التصدير وتنمية المحافظات والتشغيل ... العلاقة بين الحكومة والمستثمر تصبح تعاقدية بحيث يأخذ المستثمر الحفظ مقابل الإنجاز"، وفق الوزير.
وقال إن الحكومة "ستضع برنامجا زمنيا لتنفيذ تلك الإجراءات من قبل الحكومة ... الإجراءات عابرة للحكومات وسيتم وضع تفاصيل لكل محور".
رئيس هيئة الاستثمار، خالد الوزني، قال: "نتحدث عن بيئة استثمارية واعدة من خلال اعتماد آلية عالمية لأول مرة توضع في الخارطة الاستثمارية في الأردن ... ولأول مرة يتم ضمان استقرار التشريع لمدة 10 سنوات".
وأضاف: "لتعزيز الشفافية مع المستثمر تم إطلاق 9 خدمات إلكترونية لاستخدامها دون الحاجة للرجوع إلى المؤسسات".
وقال وزير المالية عز الدين كناكرية، إن "الحكومة بصدد التحضير لموازنة 2020 وستكون وفق الأولويات، وسيتم البحث بزيادة الرواتب ضمن الموازنة".
وأضاف أن "مجلس الوزراء خصص لجانا للنظر في القضايا العالقة في الجمارك والضريبة والأموال العامة والأراضي".
"البيانات (الحكومية) أظهرت أن إعفاء التخارج كان أثره إيجابي ... قانون الملكية العقارية مهم لأنه جمع 13 قانونا" ، وفق الوزير الذي قال إن "تخصيص الأراضي يعتمد على الأراضي المتوفرة لدى دائرة الإسكان".
وزير الأشغال العامة والإسكان فلاح العموش قال: "سنوفر 900 شقة في محافظات المفرق والزرقاء ومعان والطفيلة والكرك تكون ممولة بالكامل من القطاع الخاص كمرحلة أولى ... مساحات الشقق من 100 إلى 120 متر مربع ومخدومة بالخدمات".
وأضاف: أن الحكومة "ستوفر تجمعات سكنية في مختلف محافظات المملكة لذوي الدخل المحدود والمتوسط بالشراكة مع القطاع الخاص".
"ستوفر مؤسسة الإسكان الحضري 1700 قطعة أرض صغيرة بمتناول الفئات المستخدمة ودفعة أولى 15 شهر وعلى 84 دفعة وأسعار مدعومة، ومساحتها 300-350 متر مربع"، وفقا للوزير الذي قال: "سنقدم للمطورين أراض مدعومة بالصرف الصحي والخدمات لينعكس ذلك على المستفيد النهائي وهو المواطن".
وزير الصناعة والتجارة والتموين، طارق الحموري، إنه "سيتم احتساب رديات ضريبية للمصدرين لأغلب القطاعات الصناعية بواقع 3% عن صادراتهم الحالية، و5% عن الصادرات في تلك القطاعات الإضافية عن السنة السابقة".
"الصناعة والتجارة تشكل 95% من الاقتصاد الأردني ... في القطاع الصناعي ننظر إلى النتيجة وبناء على يتم منح الورديات وسيعود ذلك بنتاىج إيجابية"، بحسب الحموري.
وزير الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي قالت إن "حوافز الطاقة تشمل جميع القطاعات الإنتاجية ولا تقتصر على الصناعة".
"أطلقت الحكومة برنامج لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار من خلال حزمة حوافز مرتبطة بالقطاع الانتاجي والصناعي والزراعي" وفق الزواتي
وأضافت: "لأول مرة في الأردن سنقوم بمنح حافز على نمو الأعمال والإنتاج".
وتابعت قائلة: "خفضنا التعرفة بمقدار 10 فلس لكل كيلو واط للقطاع الصناعي الصغير والمتوسط".
من جهته قال وزير العمل نضال البطاينة: "أتحنا لأول مرة فحص عينات عدد المشتغلين وقد حققنا هدفنا بتوظيف 30 ألف فرد منذ بداية العام". وأضاف أنه "لا يوجد حد أقصى لعملية إحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة".
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
شحادة: الاقتصاد الوطني برهن مرونة ومتانة ويواصل مسار النمو
أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، الأربعاء، أن الاقتصاد الوطني برهن مرونة ومتانة، ويواصل مسار النمو، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني سجل معدل نمو حقيقي بلغ 2.9% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ2.7% خلال الفترة نفسها من عام 2025. وقال شحادة لـ"المملكة" إن ثلث الربع الأول تزامن مع الحرب في المنطقة، ما يجعل هذه النتائج مهمة، مؤكدا أن الاقتصاد الأردني قوي ومتين وقادر على التأقلم. وأضاف أنه عند احتساب الربع المالي الأول والرجوع إلى آخر 12 شهرا ومقارنتها بالمدة التي سبقتها، فإن نسبة النمو بلغت 2.9% مقارنة بـ2.6%، ما يؤكد أن النمو مطرد ومتتال ومستمر، وأن الاقتصاد الوطني يسير في الطريق السليم. وأشار إلى أنه لا يوجد تركز في النمو الاقتصادي، مبينا أن قطاع الصناعات التحويلية نما بنسبة 5.3%، فيما نما القطاع الزراعي بنسبة 6.8%، لافتا إلى أهمية هذين القطاعين لارتباطهما بالشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن هذه القطاعات تنعكس على حياة المواطن، حيث ساهم قطاع الصناعة بنسبة 16.6% من النمو، فيما ساهم القطاع العقاري بنسبة 13.1%. وأكد شحادة أن أبرز القطاعات الفرعية التي ن
"رجال الأعمال": تقرير "موديز" يعد مؤشرا إيجابيا على استقرار الاقتصاد الوطني
أشادت جمعية رجال الأعمال الأردنيين بتقرير وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني القاضي بتثبيت التصنيف الائتماني للمملكة عند مستوى Ba3 مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، واعتبرت الجمعية في بيان الأحد، أن تقرير الوكالة يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية ويؤكد ثقة المؤسسات الدولية بمسار الإصلاح الاقتصادي في المملكة. وأكدت، أن هذا التثبيت يأتي في ظل ظروف اقتصادية وإقليمية دقيقة، ما يعزز أهمية المؤشرات الإيجابية التي حققها الأردن، لا سيما في ما يتعلق بالاستقرار المالي والنقدي، واستمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي وتحسن مؤشرات إدارة الدين العام إلى جانب الجهود الحكومية في تحسين بيئة الاستثمار وتطوير التشريعات الاقتصادية. وقال رئيس الجمعية أيمن العلاونة، إن التقرير يمثل رسالة طمأنة مهمة للأسواق المالية والمستثمرين ويعكس تقدير المجتمع الدولي للإصلاحات الاقتصادية التي ينتهجها الأردن، مشيرا إلى أن هذا التقييم يسهم في تعزيز ثقة القطاع الخاص المحلي والدولي بالاقتصاد الوطني. وأضاف أن تثبيت التصنيف الائتماني عند هذا المستوى ين
جمعية البنوك: الاقتصاد الأردني يتمتع بثقة دولية عالية
أكدت جمعية البنوك في الأردن، أن نجاح المملكة في إصدار سندات اليوروبوند في الأسواق المالية العالمية بأسعار فائدة منافسة يعكس الثقة الدولية العالية بالاقتصاد الوطني وقدرته على النمو والثبات رغم حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة. وأشارت الجمعية إلى أن هذا النجاح يأتي نتيجة للعلاقات المتينة التي تربط الأردن بمختلف دول العالم، بفضل الجهود المتواصلة والرؤية الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني. وقال المدير العام للجمعية ماهر المحروق، إن إصدار هذه السندات هو نتيجة للمؤشرات والأداء الاقتصادي، لا سيما بعد أن أطلق الأردن رؤية التحديث الاقتصادي، علاوة على التصنيفات المتقدمة من الوكالات العالمية التي أشادت بالقرارات والإصلاحات الاقتصادية التي أنجزتها المملكة خلال الفترة الأخيرة، بما يمكنها من تحقيق النمو الاقتصادي وتجاوز التحديات والصعوبات التي تواجهها جراء تطورات المنطقة غير المستقرة. وأضاف إن الأردن بالرغم من كل المتغيرات والتحديات، استطاع المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي بفعل السياسات الحصيفة للبنك المركزي ووجود جهاز مصرفي قوي قادر على تلبية التمويلات والتسهيلات المالية التي ت
وزيرة الطاقة: لا قرار لغاية الآن برفع التعرفة الكهربائية
قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، الثلاثاء، إنه "لا قرار لغاية الآن" برفع التعرفة الكهربائية على المستهلكين، مشيرة إلى أن استراتيجية الطاقة للعشر سنوات المقبلة تسعى إلى خفض كلف الطاقة. وأوضحت زواتي لـ "المملكة": "أجرينا دراسة موسعة حول التعرفة الكهربائية، وهناك العديد من السيناريوهات التي خرجنا بها. هذه السيناريوهات ما زلنا نقيم بها، وذلك من أجل الخروج بأفضل خيار لكي يكون مقبولا للجميع. لا يوجد أي قرار لغاية الآن برفع التعرفة وخلال الـ 10 سنوات المقبلة، كما قلنا في استراتيجينتا، نسعى إلى خفض الكلف ليكون هناك انعكاس على المواطن والمستهلك بشكل عام". وأضافت أن "أحد أهم أهداف استراتيجية الطاقة 2020-2030 توفير الطاقة للمستهلك بأسعار مقبولة، وخفض كلف الطاقة على الاقتصاد الوطني، والسيناريو التي بنيت عليه هذه الاستراتيجية هو مبدأ الاعتماد على الذات. كل ذلك هو تخفيض كلف الطاقة علينا، وكلف توليد الطاقة وإيصالها للمستهلك، ومن أجل أن ينعكس ذلك على المستهلك والمواطنين". وحول مشروع العطّارات، قالت زواتي إنه "جرى الحديث خلال إطلاق الاستراتيجية حول المشاريع المحلية، وقلنا مرة أخر
