الحكومة تقر مشروع قانون الموازنة بعجز 1.2 مليار دينار
تاريخ الإنشاء: 27-11-2019 13:13
| آخر تحديث منذ 6 سنوات
رئيس الوزراء عمر الرزاز أكد عدم وجود ضرائب جديدة في عام 2020. (Shutterstock)
أقر مجلس الوزراء، في جلسته الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزّاز، مشروع قانون الموازنة العامّة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2020، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمّة لاستكمال الإجراءات الدستوريّة لإقرارهما.
ويعقد وزيرا الماليّة محمّد العسعس، والدّولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إيجازاً صحفيّاً الخميس، في دار رئاسة الوزراء، للإعلان عن تفاصيل مشروعيّ القانونين.
مصدر، قال لـ "المملكة" إن الحكومة أقرت مشروع قانون الموازنة العامة 2020 بعجز يبلغ ملياراً و200 مليون دينار تقريبا.
وأقر المجلس الاستشاري للموازنة الأربعاء، مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 في اجتماع عقد في وزارة المالية.
واستعرض المجلس أبعاد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ومدى انسجامها مع الأولويات الوطنية، وعمل على مراجعة مشروعي القانون بالصيغة النهائية وإقرارهما من حيث المبدأ وتم تحويلها إلى مجلس الوزراء ليصار إلى مناقشتهما وإقرارهما وإرسالهما إلى مجلس الأمة للسير بمراحل إقرارهما الدستورية.
وزير المالية محمد العسعس، أكّد خلال اجتماع المجلس أن وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة وضعوا في الاعتبار عند إعداد مشروع الموازنة أن الأولوية كانت ولا تزال أن يطمئن المواطن الأردني ويتأكد أن الحكومة تعطي كل جانب من جوانب الموازنة حقه مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات والالتزامات.
وبحسب قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 58 لسنة 2008 فإن المجلس الاستشاري يؤلف من وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير عام دائرة الموازنة العامة.
رئيس الوزراء عمر الرزاز، قال الأربعاء، في جلسة تفاعلية مع طلبة الجامعات الأردنية، ضرورة وضع خطة واضحة للوصول إلى الاستقلال الاقتصادي والمالي، والاعتماد على الذات.
وأكد عدم وجود ضرائب جديدة في عام 2020، مشيراً إلى وجوب تحفيز النمو الاقتصادي بما يوفر فرص عمل للشباب.
وزير المالية، محمد العسعس، قال الثلاثاء إن الحكومة سترفع، في الموازنة المقبلة 2020، الإنفاق الرأسمالي بنسبة 33%، وهي أعلى نسبة منذ سنوات "وهذا استثمار حقيقي في تحفيز الاقتصاد والنمو الاقتصادي ".
وكشف العسعس عن تخصيص 108 مليون دينار في الموازنة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الرأسمالية "، مما يعكس توجه الحكومة بأن تكون المشاريع الرأسمالية مشاريع شراكة، ويسهم في تعظيم كفاءة الإنفاق على هذه المشاريع".
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
شحادة: الاقتصاد الوطني برهن مرونة ومتانة ويواصل مسار النمو
أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، الأربعاء، أن الاقتصاد الوطني برهن مرونة ومتانة، ويواصل مسار النمو، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني سجل معدل نمو حقيقي بلغ 2.9% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ2.7% خلال الفترة نفسها من عام 2025. وقال شحادة لـ"المملكة" إن ثلث الربع الأول تزامن مع الحرب في المنطقة، ما يجعل هذه النتائج مهمة، مؤكدا أن الاقتصاد الأردني قوي ومتين وقادر على التأقلم. وأضاف أنه عند احتساب الربع المالي الأول والرجوع إلى آخر 12 شهرا ومقارنتها بالمدة التي سبقتها، فإن نسبة النمو بلغت 2.9% مقارنة بـ2.6%، ما يؤكد أن النمو مطرد ومتتال ومستمر، وأن الاقتصاد الوطني يسير في الطريق السليم. وأشار إلى أنه لا يوجد تركز في النمو الاقتصادي، مبينا أن قطاع الصناعات التحويلية نما بنسبة 5.3%، فيما نما القطاع الزراعي بنسبة 6.8%، لافتا إلى أهمية هذين القطاعين لارتباطهما بالشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن هذه القطاعات تنعكس على حياة المواطن، حيث ساهم قطاع الصناعة بنسبة 16.6% من النمو، فيما ساهم القطاع العقاري بنسبة 13.1%. وأكد شحادة أن أبرز القطاعات الفرعية التي ن
"رجال الأعمال": تقرير "موديز" يعد مؤشرا إيجابيا على استقرار الاقتصاد الوطني
أشادت جمعية رجال الأعمال الأردنيين بتقرير وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني القاضي بتثبيت التصنيف الائتماني للمملكة عند مستوى Ba3 مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، واعتبرت الجمعية في بيان الأحد، أن تقرير الوكالة يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية ويؤكد ثقة المؤسسات الدولية بمسار الإصلاح الاقتصادي في المملكة. وأكدت، أن هذا التثبيت يأتي في ظل ظروف اقتصادية وإقليمية دقيقة، ما يعزز أهمية المؤشرات الإيجابية التي حققها الأردن، لا سيما في ما يتعلق بالاستقرار المالي والنقدي، واستمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي وتحسن مؤشرات إدارة الدين العام إلى جانب الجهود الحكومية في تحسين بيئة الاستثمار وتطوير التشريعات الاقتصادية. وقال رئيس الجمعية أيمن العلاونة، إن التقرير يمثل رسالة طمأنة مهمة للأسواق المالية والمستثمرين ويعكس تقدير المجتمع الدولي للإصلاحات الاقتصادية التي ينتهجها الأردن، مشيرا إلى أن هذا التقييم يسهم في تعزيز ثقة القطاع الخاص المحلي والدولي بالاقتصاد الوطني. وأضاف أن تثبيت التصنيف الائتماني عند هذا المستوى ين
جمعية البنوك: الاقتصاد الأردني يتمتع بثقة دولية عالية
أكدت جمعية البنوك في الأردن، أن نجاح المملكة في إصدار سندات اليوروبوند في الأسواق المالية العالمية بأسعار فائدة منافسة يعكس الثقة الدولية العالية بالاقتصاد الوطني وقدرته على النمو والثبات رغم حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة. وأشارت الجمعية إلى أن هذا النجاح يأتي نتيجة للعلاقات المتينة التي تربط الأردن بمختلف دول العالم، بفضل الجهود المتواصلة والرؤية الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني. وقال المدير العام للجمعية ماهر المحروق، إن إصدار هذه السندات هو نتيجة للمؤشرات والأداء الاقتصادي، لا سيما بعد أن أطلق الأردن رؤية التحديث الاقتصادي، علاوة على التصنيفات المتقدمة من الوكالات العالمية التي أشادت بالقرارات والإصلاحات الاقتصادية التي أنجزتها المملكة خلال الفترة الأخيرة، بما يمكنها من تحقيق النمو الاقتصادي وتجاوز التحديات والصعوبات التي تواجهها جراء تطورات المنطقة غير المستقرة. وأضاف إن الأردن بالرغم من كل المتغيرات والتحديات، استطاع المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي بفعل السياسات الحصيفة للبنك المركزي ووجود جهاز مصرفي قوي قادر على تلبية التمويلات والتسهيلات المالية التي ت
وزيرة الطاقة: لا قرار لغاية الآن برفع التعرفة الكهربائية
قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، الثلاثاء، إنه "لا قرار لغاية الآن" برفع التعرفة الكهربائية على المستهلكين، مشيرة إلى أن استراتيجية الطاقة للعشر سنوات المقبلة تسعى إلى خفض كلف الطاقة. وأوضحت زواتي لـ "المملكة": "أجرينا دراسة موسعة حول التعرفة الكهربائية، وهناك العديد من السيناريوهات التي خرجنا بها. هذه السيناريوهات ما زلنا نقيم بها، وذلك من أجل الخروج بأفضل خيار لكي يكون مقبولا للجميع. لا يوجد أي قرار لغاية الآن برفع التعرفة وخلال الـ 10 سنوات المقبلة، كما قلنا في استراتيجينتا، نسعى إلى خفض الكلف ليكون هناك انعكاس على المواطن والمستهلك بشكل عام". وأضافت أن "أحد أهم أهداف استراتيجية الطاقة 2020-2030 توفير الطاقة للمستهلك بأسعار مقبولة، وخفض كلف الطاقة على الاقتصاد الوطني، والسيناريو التي بنيت عليه هذه الاستراتيجية هو مبدأ الاعتماد على الذات. كل ذلك هو تخفيض كلف الطاقة علينا، وكلف توليد الطاقة وإيصالها للمستهلك، ومن أجل أن ينعكس ذلك على المستهلك والمواطنين". وحول مشروع العطّارات، قالت زواتي إنه "جرى الحديث خلال إطلاق الاستراتيجية حول المشاريع المحلية، وقلنا مرة أخر
