جارى البحث

130 شكوى لدى النيابة العامة متعلقة بمخالفة أوامر الدفاع وقانون الانتخاب

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 18-11-2020 16:50
| آخر تحديث منذ 5 سنوات
130 شكوى لدى النيابة العامة متعلقة بمخالفة أوامر الدفاع وقانون الانتخاب
المجلس القضائي: تبقى لدى النيابة العامة 20 قضية قيد التحقيق سيتم التصرف فيها فور استكمال إجراءات التحقيق الابتدائي. (shutterstock)
حفظ

أوضح الناطق الإعلامي للمجلس القضائي، القاضي علي المصري، تفاصيل القضايا التي تعاملت معها دوائر الادعاء العام والمتعلقة بمخالفة أوامر الدفاع وقانون الانتخاب والتجمهر غير المشروع يوم الاقتراع، خلال الفترة الواقعة منذ يوم الاقتراع الموافق 10 تشرين الثاني/نوفمبر، وحتى مساء الاثنين الموافق 16 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأضاف المصري، أنه "وبهدف إطلاع الجميع على المعلومة الحقيقة، ومن مصدرها الرسمي بعد أن توالت المواقع الإخبارية على نشر عدة تصريحات حول عدد المرشحين للانتخابات النيابية والناخبين الذين جرى إحالتهم للنيابة العامة لمخالفتهم قانون الانتخاب، وأوامر الدفاع والتجمهر غير المشروع خلال الفترة المذكورة".

وبين أنه ورد إلى دوائر النيابة العامة 130 شكوى تتعلق بمخالفة أوامر الدفاع وقانون الانتخاب والتجمهر غير المشروع يوم الاقتراع.

وأشار إلى أنه ورد لدوائر النيابة العامة 54 شكوى تحت تصنيف مخالفة أوامر الدفاع، ونقل عدوى وإقامة تجمعات، أحيل بموجبها 52 مرشحاً، وبعد أن أستكمل المدعون العامون إجراءات التحقيق في 34 قضية منها، أحالوا 30 قضية إلى المحاكم المختصة، ووقف الملاحقة في 4 قضايا بعدما دفع المخالفون للغرامات المقررة بموجب أوامر الدفاع.

وأضاف أنه تبقى لدى النيابة العامة 20 قضية قيد التحقيق سيتم التصرف فيها فور استكمال إجراءات التحقيق الابتدائي.

وقال المصري، إن "النيابة العامة تعاملت مع 76 شكوى لقانون الانتخاب، أحيل بموجبها 17 مرشحا، و76 ناخبا إلى النيابة العامة، وقد استكمل المدعون العامون إجراءات التحقيق الابتدائي في 32 قضية منها، فقد تمت إحالة 30 قضية منها إلى المحكمة المختصة، وتمت المباشرة في إجراءات المحاكمة فيها، في حين تم منع المحاكمة في قضيتين لكون الأفعال المنسوبة للمشتكى عليهم لا تشكل مخالفة لأحكام قانون الانتخاب".

وأشار إلى أنه بقيت لدى النيابة العامة 44 قضية قيد التحقيق.

وأضاف الناطق باسم المجلس القضائي أن "القضايا المحالة إلى المحاكم يتم نظرها من قبل هيئات قضائية متخصصة بنظر جرائم الانتخاب، وتم إيلاء هذه القضايا العناية لغايات الفصل فيها بسرعة دون تأخير، وفقا لأحكام قانون الانتخاب وقانون أصول المحاكمات الجزائية الذي حدد مدد معينة لكل إجراء من إجراءات التقاضي لا يمكن تجاوزها.

وبين المصري أنه سيتم الإعلان عن أي قضايا جديدة تسجل لدى النيابة العامة، ونتائج التحقيق والمحاكمة فيها.

ومن جانب آخر، أوضح أنه قد تم تداول معلومات غير صحيحة حول وجود قضايا لدى المحاكم لمخالفات سجلت عقب الانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر التي جرت في عام 2016، ما زالت منظورة، مؤكداً أن هذه المعلومات ثبت عدم صحتها من خلال سجلات المحاكم التي تشير إلى عدم وجود أي قضايا منظورة بنتيجة المخالفات المرتكبة في الانتخابات السابقة، كما تشير السجلات إلى عدم وجود أي قضايا خلاف تلك المشار إليها في هذا الخبر، الأمر الذي اقتضى الإشارة والتوضيح.

بترا

أخبار ذات صلة

الانتخابات البرلمانية
"الوطني لحقوق الإنسان" يدعو "المُستقلة للانتخاب" لتقبل الملاحظات بصدر رحب
قال المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان، الاثنين، إن تقرير مراقبة الانتخابات النيابيّة الصّادر عن المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان هو تقريرٌ "وطني" مُوجّه إلى جميع السّلطات الدستوريّة والتّنظيمات الاجتماعيّة، وأطياف الشّعب الأردنيّ كافة، داعيا الهيئة المُستقلة للانتخاب إلى تقبل الملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير بصدرٍ رحب، وأن تسعى إلى دراستها والاستفادة منها بالقدر المُستطاع. وأضاف المركز بشأن ردّ الهيئة المُستقلة للانتخاب على "تقرير مراقبة الانتخابات النيابيّة للمجلس التّاسع عشر"، أن تقرير المركز تضمن ملاحظاتٍ وتوصياتٍ "تتسم بالشمولية" يرتبط جزءٌ منها بالتشريعات، وجزء آخر بالممارسات الخاصة بإدارة العملية الانتخابية". المركز الوطني قال الاثنين الماضي، إن "ما تم رصده وتوثيقه من انتهاكات ومخالفات رافقت العملية الانتخابية، خاصة خلال فترة الترشح والاقتراع، وبلغ بعضها من الجسامة حدا يعيب العملية الانتخابية برمتها". لكن الهيئة المستقلة للانتخاب، ردت وقالت، إن تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول انتخابات مجلس النواب التاسع عشر، "يتسم بالتناقض في معظم معلوماته، وتنقصه المهنية والحيادية، و
الانتخابات البرلمانية
"المستقلة للانتخاب": تقرير "الوطني لحقوق الإنسان" تنقصه المهنية والحيادية
قالت الهيئة المستقلة للانتخاب، إن تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول انتخابات مجلس النواب التاسع عشر، "يتسم بالتناقض في معظم معلوماته، وتنقصه المهنية والحيادية، ويبلغ درجة التوجيه السياسي والشخصي والتضليل أحيانا، من خلال عدد من الشواهد نوردها في التفاصيل المرفقة". وأضافت، في ردها على التقرير، أن الهيئة لاحظت قلة معرفة معدي التقرير في التشريعات الناظمة للعملية الانتخابية، وعدم متابعة كل ما صدر عن الهيئة خلال فترة إدارتها للانتخابات، خلافاً لأبجديات الرقابة على العملية الانتخابية، وأن التقرير اعتمد على الحديث الدارج عن الانتخابات، وليس المهني لجهة رقابية، وهذا يتضح من المرفقات وهي في أغلبها من صور تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، بدلاً من إعداد مادة خاصة بالمركز. "خلا التقرير من ذكر الإيجابيات أو التحديات التي عالجتها الهيئة في إدارتها للعملية الانتخابية؛ مما يدلل على عدم الاحترافية في إعداده"، بحسب الهيئة. وأضافت، "لاحظت الهيئة أن عدد المراقبين التابعين للتحالف والذين اعتمدتهم الهيئة وفق الأصول بلغ 2144 مراقبا ومراقبة، بينما كان عدد المراقبين الفعليين 1500 مراقباً ومراقبة و
الانتخابات البرلمانية
الهيئة المستقلة للانتخاب تدرس تقريرا يرصد مخالفات رافقت الانتخابات النيابية
أوصى المركز الوطني لحقوق الإنسان، بضرورة تطوير القانون الانتخابي ليكون أكثر تمثيلا للقواعد الشعبية والحزبية. ودعا، المركز، خلال مؤتمر صحفي أطلق خلاله تقريره النهائي لنتائج مراقبة الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر، إلى تعديل نص المادة (71) من الدستور الأردني بما يضمن الحق بالتقاضي على درجتين للطعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب. وأوصى أيضا بإجراء التعديلات القانونية اللازمة بما يضمن عدم الخرق لفترة الصمت الانتخابي، وتعديل القوانين اللازمة كقانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية بما يحقق نجاعة أكبر في متابعة وملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية. وقال المفوض العام لحقوق الإنسان علاء العرموطي، إن "المركز تلقى شكاوى من مرشحين للانتخابات قالوا إنهم تعرضوا لضغوطات لثنيهم عن الترشح أو الانسحاب"، وبالمتابعة والتحقق تشكلت لدى المركز قناعة بصحة هذه الإدعاءات. المركز، أكد في تقريره على أن ما تم رصده وتوثيفه من انتهاكات ومخالفات رافقت العملية الانتخابية، خاصة خلال فترة الترشح والاقتراع. حيث بلغ بعضها من الجسامة حدا يعيب العملية الانتخابية برمتها. وخلال مرحلة ما قبل يوم الاقتراع
الانتخابات البرلمانية
المحاكم تنهي النظر في جميع الطعون بنتائج الانتخابات
صرح مصدر قضائي، الثلاثاء، أن محكمة استئناف معان أنهت اليوم الفصل بآخر طعن قدم إليها من الطعون الثلاثة والمتعلقة بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب، حيث تقرر رد الطعن موضوعاً. وكانت محكمتا استئناف عمّان وإربد قد فرغتا أيضاً من النظر بجميع الطعون المقدمة لها حيث سبق وأن قدم لدى محكمة استئناف عمّان (39) طعنا، ولدى محكمة استئناف إربد (19) طعناً. وأوضح المصدر: "قد تقرر بالنتيجة رد جميع الطعون المقدمة للمحاكم منها ما تقرر رده شكلاً؛ لعدم توافر الشروط الشكلية التي افترضها القانون كتقديمها بعد فوات المدة القانونية والبعض الآخر تقرر رده موضوعاً بعد أن تبين للمحاكم صحة النتائج المعلنة، أو أن الأسباب التي ساقها الطاعنون لم تكن ذات أثر على مجمل النتائج". وكانت المحاكم قد أجرت إعادة فرز لبعض صناديق الاقتراع، كما قامت بتفحص وتدقيق جداول وكشوفات الاقتراع والتجميع وتحققت من صحتها. وتجدر الإشارة إلى أن المحاكم قد أنهت فصل تلك الطعون خلال المدة الدستورية التي بدأت منذ يوم الثلاثاء 17 تشرين الثاني/نوفمبر2020، في حين منحت المادة (71) من الدستور الأردني الحق لكل ناخب بالطعن بصحة نيابة أحد أعضاء مجلس