جارى البحث

الأشغال: كاميرات ذكية لتعزيز الرقابة على مخالفات الشحن وحماية الطرق

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 19-09-2026 12:20
الأشغال: كاميرات ذكية لتعزيز الرقابة على مخالفات الشحن وحماية الطرق
صورة توضيحية لكاميرات مراقبة في شارع رئيسي.
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

وزارة الأشغال العامة والإسكان قامت بتشغيل كاميرات ذكية بتقنيات الذكاء الاصطناعي على عدد من الطرق لتعزيز الرقابة على مخالفات الشحن وحماية الطرق. تعمل هذه الكاميرات على رصد مخالفات الحمولات المحورية للشاحنات ومراقبة حركة أصناف الشحن الممنوعة، بهدف تعزيز الالتزام بالتعليمات وسلامة الطرق. تأتي هذه الخطوة كجزء من خطط الوزارة لتطوير شبكة الطرق والاستفادة من التقنيات الحديثة لزيادة الكفاءة والاستدامة في البنية التحتية.

باشرت وزارة الأشغال العامة والإسكان تشغيل كاميرات مزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي على عدد من الطرق، بهدف تعزيز الرقابة على مخالفات الشحن والممارسات التي تلحق الضرر بالطرق أو تشكل خطراً على مستخدميها.

وقالت الوزارة السبت، إن الكاميرات تتيح رصد مخالفات الحمولات المحورية للشاحنات، بما في ذلك الرفع غير القانوني للمحاور المتحركة، وما يترتب عليه من زيادة الأحمال والتسبب بأضرار في طبقات الرصف.

كما تتيح المنظومة مراقبة حركة أصناف الشحن الممنوع سيرها على طرق محددة، ومن بينها صهاريج نقل المحروقات والمشتقات النفطية الممنوع سيرها على طريق رأس النقب، بما يعزز الالتزام بالتعليمات ويحافظ على السلامة المرورية.

وتشمل مهام المنظومة كذلك رصد الانسكابات النفطية والزيتية وغيرها من الاعتداءات على الطرق، لما تسببه من مخاطر على مستخدميها وأضرار على طبقات الأسفلت.

وأوضحت الوزارة أن المنظومة تضم كاميرات ثابتة على الطرق، وأخرى متحركة ضمن دوريات الوزارة، يتم توجيهها إلى المواقع الحرجة التي تشهد مخالفات أو اعتداءات متكررة.

وترتبط الكاميرات بغرف العمليات والمراقبة، بما يتيح رصد المخالفات ومتابعتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأكدت الوزارة أن تشغيل المنظومة يأتي ضمن جهودها المستمرة للحفاظ على شبكة الطرق وضمان استدامتها وإطالة عمرها التشغيلي، والحد من الممارسات التي تتسبب بأضرار ترفع من كلف الصيانة.

وأضافت أن هذه الخطوة تنسجم مع الخطط الحكومية لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة صيانتها وتعزيز السلامة عليها، والتوسع في توظيف التقنيات الحديثة والحلول الذكية في أعمال الرقابة والمتابعة، بما يسهم في حماية الاستثمارات في البنية التحتية وتوفير شبكة طرق أكثر أماناً وكفاءة واستدامة.

المملكة

أخبار ذات صلة

وزارة الأشغال
أبو السمن يوجه بتسريع إنجاز طريق جسر الملك حسين قبل نهاية العام الحالي
تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، الاثنين، سير العمل في مشروع تحسين وتوسعة الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين، وعلى مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز المتحققة، موجها الكوادر الفنية والمقاول لتكثيف الأعمال وتسريع وتيرة التنفيذ، بهدف إنجازه قبل نهاية العام الحالي. وأكد أبو السمن، خلال جولته، أهمية تسريع العمل بالمشروع مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والسلامة المرورية، مشيرا إلى أنه يشكل أولوية نظرا لأهمية الجسر باعتباره أحد أبرز المعابر الحدودية في الأردن، وشريانا حيويا لحركة المسافرين ونقل البضائع بين الأردن وفلسطين. وشدد على ضرورة المحافظة على وتيرة الإنجاز والبناء عليها خلال المرحلة المقبلة، من خلال تكثيف العمل وتوفير الكوادر والآليات اللازمة، واستثمار الوقت المتاح لإنجاز المشروع، بما يتيح وضع الطريق في الخدمة بأقرب وقت ممكن. وبلغت نسبة الإنجاز في المشروع نحو 40%، رغم مضي ما يقارب ثلث المدة التعاقدية البالغة 300 يوم، ما يعكس تقدما في سير الأعمال مقارنة بالبرنامج الزمني، ويعزز إمكانية إنجازه قبل انتهاء مدته العقدية. ويشمل المشروع، الذي بدأت أعماله في 7 تموز الماضي،
وزارة الأشغال
الأشغال: إنجاز مشاريع مختلفة لمعالجة ملاحظات الموسم المطري الماضي
قال الناطق باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر محارمة، الأحد، إن الطرق في المملكة بحالة جيدة، ولم تسجل الوزارة أي ملاحظات أو تتلقَّ بلاغات بشأن انجرافات أو إغلاقات ناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها بعض المناطق خلال الأيام الماضية. وأضاف محارمة، في حديثه لـ"المملكة"، أن الوزارة لم تعتبر حتى الآن الهطولات المطرية التي شهدتها المملكة اختبارا لجاهزيتها للتعامل مع الموسم المطري، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد الوزارة وجاهزيتها العالية للتعامل مع أي ظروف جوية طارئة. وأوضح أن الوزارة نفذت خلال فصل الصيف مجموعة من المشاريع لمعالجة الملاحظات والبلاغات التي تكررت خلال الموسم المطري الماضي، استنادا إلى دراسات فنية وهندسية راعت التغير المناخي وارتفاع كميات الهطول المطري المتوقعة. وأشار محارمة إلى أن الوزارة تعمل، مع نهاية كل موسم مطري، على تدقيق الملاحظات والبلاغات الواردة إليها وتصنيف المواقع التي تتكرر فيها باعتبارها "بؤرا ساخنة" تحتاج إلى دراسات فنية وهندسية. وبين أن الدراسات التي أجرتها الوزارة خلال الربيع وبداية الصيف الماضي أسفرت عن تنفيذ مشاريع جذرية في 8 مواقع في المملكة، لمعالجة الملاح
وزارة الأشغال
اعتبارا من الأحد.. إطلاق خدمة "مسار" للدفع الإلكتروني على طريق الحرانة–العمري
تستعد وزارة الأشغال العامة والإسكان لإطلاق خدمة "مسار" للدفع الإلكتروني على طريق الحرانة–العمري المدفوع الرسوم، اعتبارا من الأحد المقبل، في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات استخدام الطريق، وتقليل زمن العبور، وتوظيف الحلول الرقمية الحديثة في إدارة وتشغيل الطرق. وتتيح الخدمة الجديدة لمستخدمي الطريق دفع رسوم المرور إلكترونيا من خلال محفظة مرتبطة بالخدمة، بحيث يجري التعرف على المركبة بصورة آلية عند مرورها، وخصم الرسوم المستحقة مباشرة من رصيد المحفظة، دون الحاجة إلى التوقف لإجراء عملية الدفع. وتوفر "مسار" آليتين للتعرف على المركبات وتحصيل الرسوم، الأولى مخصصة للمركبات الأردنية، وتعتمد على قراءة رقم لوحة المركبة بواسطة كاميرات ذكية، بعد اشتراك صاحب المركبة بالخدمة عبر تطبيق «سند» وتفعيل المحفظة الإلكترونية المرتبطة بها، دون الحاجة إلى تركيب أي ملصقات أو أجهزة إضافية على المركبة. أما الآلية الثانية، فهي متاحة للمركبات الأردنية والأجنبية، وتعتمد على استخدام ملصق إلكتروني يعمل بتقنية التعرف بواسطة موجات الراديو (RFID)، يتم تثبيته على المركبة وربط رقمه التعريفي بالخدمة، بما يسمح للنظام بالتعرف عليها
وزارة الأشغال
إحالة عطاء لصيانة أجزاء من طريق الغور بقيمة 1.75 مليون دينار
أحالت وزارة الأشغال العامة والإسكان العطاء المركزي الخاص بصيانة أجزاء متفرقة من طريق الغور، بقيمة إجمالية بلغت 1,75 مليون دينار، وبمدة تنفيذ تبلغ خمسة أشهر. ويشمل العطاء صيانة الأجزاء المتضررة من طريق الغور، مروراً بمنطقة نهاية الفنادق ولغاية جسر الموجب، من خلال كشط الخلطة الإسفلتية القائمة وتنفيذ خلطة إسفلتية جديدة بسماكة لا تقل عن 5 سم، إلى جانب أعمال الدهان والعواكس الأرضية، ورفع المناهل والجريلات، وتنفيذ التحويلات المرورية وأعمال السلامة اللازمة. كما يتضمن المشروع تنفيذ دوار على تقاطع طريق المغطس مع طريق البحر الميت، بما يشمله من أعمال معمارية ومدنية وإنارة وأعمال ميكانيكية وكهربائية وزراعية، إضافة إلى مختلف الأعمال المرتبطة بالمشروع وفق المواصفات المعتمدة. ويأتي تنفيذ المشروع في إطار جهود الحكومة ووزارة الأشغال العامة والإسكان المستمرة لصيانة شبكة الطرق ورفع كفاءتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمستخدميها، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع مستويات السلامة على الطرق، خصوصاً على المحاور التي تشهد حركة مرورية وسياحية متزايدة. ويكتسب المشروع أهمية إضافية لشموله منطقة مثل