العماوي ينتقد غياب الرقابة النيابية ويدعو إلى تمكين الأحزاب تحت القبة
دقائق القراءة: 4
تاريخ الإنشاء: 19-10-2026 20:26
| آخر تحديث منذ يومين
النائب مصطفى العماوي. (المملكة)
- العماوي: عامان من الخبرة النيابية يستدعيان اختيار أصحاب الاختصاص
- العماوي يحذر من انشغال النواب بالانتخابات المقبلة على حساب التشريعات
- العماوي يدعو إلى تغليب المصلحة العامة على حصص الكتل النيابية
انتقد عضو مجلس النواب مصطفى العماوي غياب الرقابة النيابية الفاعلة خلال العامين الماضيين، داعيا إلى تفعيل دور المجلس الرقابي والتشريعي، واعتماد الكفاءة والخبرة في اختيار رئيس المجلس والمكتب الدائم ورؤساء اللجان، إلى جانب منح الأحزاب الممثلة تحت القبة مساحة أوسع لعرض برامجها أمام الأردنيين.
وخلال استضافته في برنامج "صوت المملكة"، الاثنين، شدد العماوي على ضرورة متابعة أداء الحكومة ومساءلتها، مؤكدا أن العمل النيابي ينبغي أن يفضي إلى نتائج ملموسة، سواء في الرقابة على الأداء الحكومي أو في دراسة التشريعات ومناقشة القضايا الوطنية.
انتخابات المجلس ومعايير الاختيار
ودعا العماوي إلى اختيار رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان على أساس الكفاءة والخبرة، بعيدا عن المحاصصة والتوافقات التي لا تستند إلى الاختصاص، مشيرا إلى أن التوافقات التي جرت في دورات سابقة لم ينص عليها النظام الداخلي، وإنما استُخدمت لتوفير الوقت.
وأوضح أن النواب اكتسبوا خبرة خلال العامين الماضيين، ما يستدعي اختيار قيادات قادرة على إدارة الجلسات وتنظيم جدول الأعمال وتفعيل العمل النيابي، مع إتاحة المنافسة أمام المرشحين وعدم حصرها بأسماء محددة.
وشدد على ضرورة ضمان حق النواب في المشاركة والنقاش وفق أحكام النظام الداخلي، بما يتيح لهم ممارسة دورهم ضمن القواعد الناظمة للعمل البرلماني.
الرقابة الحكومية وأداء اللجان
وأشار العماوي إلى أن مجلس النواب يضم 20 لجنة يفترض أن تؤدي دورا أساسيا في دراسة مشروعات القوانين ومناقشتها قبل إقرارها، منتقدا ضعف مشاركة بعض النواب في اجتماعاتها.
وبين أن بعض اللجان لم تعقد اجتماعات كافية، فيما لم يشارك بعض النواب إلا في عدد محدود منها، داعيا إلى الالتزام بالحضور ودراسة التشريعات بعمق، بدلا من الاكتفاء بالدفاع عن مشروعات القوانين الحكومية من دون تمحيص.
ولفت إلى أن مجلس الأعيان، بوصفه الغرفة التشريعية الثانية، يسهم في مراجعة القوانين وتصويب الثغرات من خلال المناقشات والحوار والجلسات المشتركة عند الحاجة، مؤكدا أهمية استثمار الوقت المتاح لإنجاز التشريعات قبل انشغال النواب بالاستعداد للدورة الانتخابية المقبلة.
الأحزاب تحت القبة وعرض البرامج
ودعا العماوي إلى منح الأحزاب الممثلة في مجلس النواب مساحة أوسع لعرض برامجها ومواقفها تحت القبة، مشيرا إلى أن وجود 10 أحزاب في المجلس لا يعني بالضرورة أن المواطنين يعرفون أسماءها أو يميزون بين برامجها.
وأكد أن البرلمان يشكل منبرا أساسيا للأحزاب للتعريف بتوجهاتها وأولوياتها، ولا سيما في الملفات الاقتصادية والخدمية، مثل الزراعة والطاقة، بما يمكّن المواطنين من تقييم برامجها ومواقفها قبل الانتخابات المقبلة.
ورأى أن محدودية الفرص المتاحة أمام ممثلي الأحزاب لعرض برامجهم تحد من قدرتهم على توضيح ما يمكن أن يقدمونه للمواطنين، داعيا إلى تفعيل دورهم داخل المجلس بما ينسجم مع مسار التحديث السياسي.
تعاون الحكومة والأحزاب
وانتقد العماوي ما وصفه بغياب التعاون الفاعل بين الحكومة والأحزاب والكتل النيابية الحزبية، مشيرا إلى أن الاجتماعات بين الطرفين لا تحقق نتائج ملموسة بالضرورة ما لم تفض إلى مناقشة البرامج ومشروعات القوانين وقياس أثرها.
ونقل عن الحكومة قولها إن الأحزاب لم تقدم لها برامجها، في حين شدد على أن التواصل ينبغي أن يكون متبادلا، من خلال إتاحة المجال أمام الأحزاب لعرض مقترحاتها والاستماع إلى رؤاها بشأن السياسات العامة.
وضرب مثالا ببرنامج زراعي يطرحه أحد الأحزاب، داعيا إلى عقد لقاءات تجمع الحزب ووزير الزراعة لمناقشة مقترحاته والاستفادة من الأفكار المناسبة، حتى إن لم تتبن الحكومة البرنامج كاملا.
وأكد أن التعاون بين الحكومة والأحزاب لا يعني التخلي عن برامج الوزارات، بل الاستفادة من المقترحات الحزبية القابلة للتطبيق، معتبرا أن تحديث المنظومتين السياسية والاقتصادية يتطلب وضع أسس واضحة للتعاون من خلال البرلمان.
تحديث النظام الداخلي ومخصصات السفر
وأكد العماوي ضرورة تحديث النظام الداخلي لمجلس النواب بما يتلاءم مع الحياة الحزبية ومتطلبات العمل البرلماني، مشيرا إلى إعداد تعديلات بهذا الخصوص وتكليفه بمتابعتها، لكنها لم تُستكمل حتى الآن.
وفيما يتعلق بمخصصات السفر والمشاركة في المؤتمرات والوفود النيابية، دعا إلى تحقيق العدالة والشفافية في توزيعها، مشيرا إلى تفاوت في نقاط السفر المخصصة للنواب، إذ تبلغ لدى أحدهم 85 نقطة مقابل 5 نقاط لدى نائب آخر، بحسب ما ذكر.
وأكد أهمية المشاركة النيابية في المؤتمرات والفعاليات الخارجية، لكنه شدد على ضرورة تنظيمها وفق الحاجة وعدم إيفاد أعداد كبيرة من النواب إلى الفعالية نفسها، لافتا إلى مشاركة وفود ضمت 13 نائبا خلال الأسبوعين الماضيين، ومطالبا بضبط النفقات وحماية المال العام.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
"النقل البري": عمل جاد على قطار خفيف من المحطة للمطار.. وتقدم فني في مشروع جسر صويلح–ناعور
كشف مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري، رياض الخرابشة، الثلاثاء، عن وجود عمل جاد على مشروع قطار خفيف من منطقة المحطة باتجاه المطار، مشيرا إلى أن العمل على جسر في شارع الملك عبدالله الثاني (صويلح - ناعور) قطع شوطا كبيرا في الجوانب الفنية. وأوضح الخرابشة، خلال حديثه لبرنامج "صوت المملكة" أن جميع محافظات المملكة ارتبطت بالعاصمة عمان من خلال نقل منتظم، لافتا إلى أن هذا النقل يعتمد على الدفع الإلكتروني والرقابة الإلكترونية، مشيرا إلى البدء باستخدام نظام تلفزيون جديد. وأشار الخرابشة إلى أن الباص السريع ارتبط بمدينة السلط ومأدبا، إضافة إلى المدن المحيطة بالعاصمة عمان، مثل الرصيفة وسحاب، مبينا أن الرصيفة وسحاب مرشحتان بقوة لتكونا جزءا من مشروع الباص السريع. وبين أن التحدي يتمثل في التوسع بشبكة النقل العام الموجودة، بسبب الملكيات الفردية، موضحا أن الملكية الفردية تعد من أسباب مشكلة النقل في الأردن منذ فترة طويلة، مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك حلولا تنظيمية وتشغيلية للتعامل مع هذا النوع من الملكيات. وقال الخرابشة إنه يرى أن هناك تفكيرا على المدى القصير والمتوسط والبعيد لدى الحكومة الحالية، وإن ه
أمانة عمّان: دراسة لتوسعة مسارات الباص سريع التردد وبحث خيارات المترو في العاصمة
قال المدير التنفيذي للمرور في أمانة عمّان الكبرى محمد الجدوع، إن الأمانة تدرس التوسع في مسارات الباص سريع التردد، مع بحث إمكانية تطبيق أنظمة نقل عام أخرى، بما فيها المترو، وفق دراسات الجدوى الاقتصادية وإمكانية التنفيذ. وأوضح الجدوع لبرنامج "صوت المملكة"، الثلاثاء، أن الباص سريع التردد يستخدمه نحو 120 ألف شخص يوميا، بما يعادل نحو 36 مليون رحلة سنويا، استنادا إلى 300 يوم عمل، مشيرا إلى أن التجربة أثبتت جدواها في تسهيل النقل العام. وأضاف أن الأمانة تجهز دراسات لمسار مقترح جديد يبدأ من مجمع المحطة مرورا بوادي الرمم ودوار الشرق الأوسط باتجاه دوار الجمرك، ثم عبر شارع الحرية وصولا إلى شارع المطار، ليرتبط بمشروع الجسر العلوي المتوقع إنشاؤه باتجاه جسر ناعور. وأشار إلى أن جزءا من المسار المقترح يرتبط باستكمال إنشاء الجسر، فيما توجد دراسة مرورية للمشروع يجري العمل عليها لتقييم إمكانية تنفيذه. وفيما يتعلق بخيارات النقل الأخرى، قال الجدوع إن دراسات سابقة أُعدت بالتعاون مع جهات خارجية بشأن إمكانية تطبيق المترو في عمّان، مبينا أن الأمانة تتجه إلى تفعيل هذه الدراسات وتقييم الجدوى الاقتصادية والقدرة عل
"النقل البري": 1.9 مليار دينار كلفة الازدحام المروري في الأردن
قال مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري، رياض الخرابشة، الثلاثاء، إن كلفة الازدحام المروري في الأردن تقدر بنحو 1.9 مليار دينار سنويا، استنادا إلى دراسة شخصية أجراها باستخدام منهجية منصة "توم توم" العالمية المعنية بقياس الأزمات المرورية. وأوضح الخرابشة، خلال حديثه لبرنامج "صوت المملكة" عن كلفة الازدحام المروري في العاصمة عمّان، أن منصة "توم توم" تقيس الزمن اللازم لقطع مسافة 10 كيلومترات في الظروف الطبيعية، ومقدار الزيادة في زمن التنقل عند حدوث أزمة مرورية. وأضاف أن تقدير كلفة الازدحام بنحو مليار و900 مليون دينار جاء بناء على منهجية احتسبت أثر تأخر السيارة خمس دقائق في الرحلة الواحدة، مع الأخذ في الاعتبار أن السيارة تنفذ أربع رحلات، وعدد أيام العمل الذي يتراوح بين 200 و250 يوما سنويا. وأشار الخرابشة إلى وجود ما وصفه بـ"متلازمة السبب والحل" في التعامل مع الازدحام المروري، موضحا أن الأسباب نفسها يمكن أن تكون مدخلا للحل، ومن أبرزها تنمية المحافظات وتوفير فرص العمل فيها. وقال إن هناك أعدادا كبيرة من المواطنين يتنقلون يوميا إلى العاصمة عمّان من مناطق ومحافظات محيطة، مثل الرصيفة والبقعة وناعو
أمانة عمّان لـ"المملكة": نعمل على منصة ذكية لرصد الحركة المرورية لحظيا في العاصمة
قال المدير التنفيذي للمرور في أمانة عمّان الكبرى محمد الجدوع، إن الأمانة تتعامل مع الازدحامات المرورية بوصفها تحديا حضريا يرتبط بالنمو السكاني والزيادة المستمرة في أعداد المركبات، مشيرا إلى العمل على إطلاق منصة مرورية ذكية تتيح مراقبة الحركة في مختلف مناطق العاصمة وتوفر بيانات لحظية كل دقيقتين. وأوضح الجدوع لبرنامج "صوت المملكة" أن الأمانة تراقب شبكة الطرق والتقاطعات والإشارات الضوئية بالتعاون مع إدارة السير، من خلال فرق الرصد الميداني ومركز التحكم المروري الذي يراقب أكثر من 120 إشارة ضوئية. وأضاف أن الأمانة تعمل على تطوير أدوات إدارة الحركة المرورية باستخدام التكنولوجيا، لافتا إلى أن المنصة الجديدة ستتيح متابعة الوضع المروري في عمّان ورصد الازدحامات والحوادث، ومن المتوقع إطلاقها خلال الأيام المقبلة بعد استكمال الإجراءات اللازمة. وأشار إلى أن معالجة الازدحامات لا تقتصر على إنشاء الجسور والأنفاق والتقاطعات، إذ قد يؤدي حل مشكلة في موقع إلى نقلها إلى موقع آخر، لذلك اتجهت الأمانة منذ عام 2015 إلى العمل على محاور مرورية ومشاريع للبنية التحتية، إلى جانب تعديل تنظيم عدد من التقاطعات واستبدال
