جارى البحث

لجنة نزع السلاح الأممية تتبنى مجموعة قرارات بشأن السلاح النووي

دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 29-10-2026 09:03
| آخر تحديث منذ يوم
لجنة نزع السلاح الأممية تتبنى مجموعة قرارات بشأن السلاح النووي
قاعة الأمم المتحدة
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

اعتمدت اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة حزمة من القرارات المتعلقة بنزع السلاح والأمن الدولي، بينها قرارات بشأن الأسلحة النووية ومنع انتشارها، وصوّت الأردن لصالح معظمها. وشملت القرارات إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، ومخاطر دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة القيادة والتحكم النووية، ومعاهدات حظر التجارب النووية وإنتاج المواد الانشطارية.

 

اعتمدت اللجنة الاولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية، حزمة كبيرة من مشاريع القرارات والمقررات المقدمة في إطار بنود جدول الأعمال المتعلقة بنزع السلاح والأمن الدولي (من البند 92 إلى البند 109)، وصوت الأردن على معظم القرارات بالتأييد.

وبشأن الأسلحة النووية اعتمدت اللجنة قرارا بعنوان "إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط" واعتمد بتصويت مسجل (176 صوتا مؤيدا، و4 أصوات معارضة، وامتناع عضو واحد عن التصويت).

كما اعتمدت قرارا بعنوان "خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط (ككل) وأيدته، بعد إجراء تصويت مسجل: 148 دولة وعارضته 5 فيما صوتت بالامتناع عليه 32 دولة.

واعتمدت قرارا بعنوان "إبرام ترتيبات دولية فعالة لضمان الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضد استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها " بتأييد 122 دولة وبدون معارضة أي دولة لكن صوتت بالامتناع عليه 62 دولة.

واعتمدت أيضا قرارا بعنوان " التبعات الإنسانية للأسلحة النووية، بتأييد 137 صوتا ومعارضة 12 دولة وامتناع 34 عن التصويت.

كما اعتمدت قرارا بعنوان "الضرورات الأخلاقية لعالم خال من الأسلحة النووية" بتأييد 133 صوتا مؤيدا، و40 صوتا معارضا، و11 امتناعا عن التصويت.

واعتمدت قرارا بعنوان "معاهدة حظر الأسلحة النووية"وبتأييد 123 صوتا مؤيدا، و46 صوتا معارضا، وامتناع 13 عضوا عن التصويت)،إضافة إلى اعتماد قرار بعنوان "خطوات مشتركة نحو عالم خال من الأسلحة النووية بتأييد 150 صوتا، و7 أصوات معارضة، و28 امتناعا عن التصويت.

واعتمدت اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن قرارا بشأن الصواريخ، وتصويت مسجل 102 صوت مؤيد، و7 أصوات معارضة، و61 امتناعا عن التصويت، إضافة إلى اعتماد قرار بشأن "المخاطر المحتملة لدمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة القيادة والتحكم والاتصالات الخاصة بالأسلحة النووية" بتصويت مسجل 137 صوتا مؤيدا، و7 أصوات معارضة، و32 امتناعا عن التصويت.

كذلك تم اعتماد قرار بشأن "نحو عالم خال من الأسلحة النووية: تسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بنزع السلاح النووي" بتصويت مسجل 132 صوتا مؤيدا، و42 صوتا معارضا و10 امتناعات عن التصويت.

 

كما اعتمدت نزع السلاح النووي (كموضوع كامل) عبر تصويت مسجل (118 صوتا مؤيدا، و43 صوتا معارضا، وامتناع 21 عضوا عن التصويت، إضافة إلى اعتماد قرار بعنوان "معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (بصيغتها الكاملة)، وبتصويت مسجل (177 صوتا مؤيدا، وصوت واحد معارض، وامتناع 4 أعضاء عن التصويت).

واعتمدت اللجنة أيضا قرارا بشأن "متابعة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها" بتأييد 128 صوتا، و38 صوتا معارضا، وامتناع 15 عضوا عن التصويت)، وكذلك اعتمدت قرارا بعنوان "معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا، واعتمد القرار بتصويت مسجل (172 صوتا مؤيدا، مقابل صوتين معارضين، وامتناع عضو واحد عن التصويت، بالإضافة إلى اعتماد القرار المعنون "الأمن الدولي لمنغوليا ووضعها كمنطقة خالية من الأسلحة النووية" الذي اعتمد دون تصويت.

إلى ذلك، اعتمدت اللجنة القرار المعنون "معاهدة حظر إنتاج المواد الانشطارية المخصصة للأسلحة النووية أو غيرها من الأجهزة المتفجرة النووية" بتأييد 171 صوتا مؤيدا، مقابل صوتين معارضين، وامتناع 10 أعضاء عن التصويت، وكذلك القرار المعنوان "متابعة الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة لعام 2013 بشأن نزع السلاح النووي (بصيغته الكاملة) والذي اعتمد بتصويت مسجل (137 صوتا مؤيدا، و39 صوتا معارضا، وامتناع 7 أعضاء عن التصويت).

وكذلك اعتمدت "مدونة لاهاي لقواعد السلوك بشأن منع انتشار الصواريخ الباليستية" بتأييد 168 صوتا مؤيدا، و3 أصوات معارضة، وامتناع 10 أعضاء عن التصويت وكذلك القرار المعنون "الحد من الخطر النووي" بتأييد 123 صوتا مؤيدا، و50 صوتا معارضا، وامتناع 10 أعضاء عن التصويت وايضا القرار المعنون "اتفاقية حظر استخدام الأسلحة النووية" بتأييد 122 صوتا مؤيدا، و51 صوتا معارضا، وامتناع 10 أعضاء عن التصويت.

واعتمدت اللجنة أيضا "دراسة شاملة لمسألة المناطق الخالية من الأسلحة النووية بجميع جوانبها" بتأييد 178 صوتا، مقابل صوتين معارضين، وامتناع 0 عن التصويت، وكذلك القرار " المعنون "مؤتمر الاستعراض الثاني عشر للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ولجنته التحضيرية"، بتصويت مسجل (178 صوتا مؤيدا، و0 أصوات معارضة، وامتناع 4 عن التصويت).

واعتمدت القرار المعنون "المعاهدة المنشئة لمنطقة خالية من الأسلحة النووية في آسيا الوسطى" شفهيا وكذلك القرار المعنون "معالجة إرث الأسلحة النووية: تقديم المساعدة للضحايا وإصلاح البيئة في الدول الأعضاء المتضررة من استخدام الأسلحة النووية أو تجربتها" وبتصويت مسجل (172 صوتا مؤيدا، و5 أصوات معارضة، وامتناع 5 عن التصويت).

المملكة

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة
تلاسن بين ممثلي الولايات المتحدة وكوبا في الأمم المتحدة
أدى تلاسن حاد بين ممثلي الولايات المتحدة وكوبا إلى تعليق مؤقت للمناقشات في الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء. واندلع الخلاف خلال مناقشة مشروع قرار يدعو إلى إنهاء الحظر الأميركي المفروض على الجزيرة الشيوعية، وهو إجراء غير ملزم تطرحه كوبا سنويا منذ عام 1992. غير أن مناقشات هذا العام تأتي في ظل حملة ضغط جديدة تشنها الولايات المتحدة ضد كوبا وتشمل حصارا نفطيا وعقوبات واسعة النطاق ألحقت أضرارا بالغة بالاقتصاد الكوبي. وبينما كان السفير الأميركي مايك والتز يلقي كلمة أمام الجمعية العامة، اعترض وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز على ما ورد في الخطاب، وتوجه نحو منصة المتحدثين مطالبا بوقف الكلمة. وكان والتز في معرض تبريره لرفض مشروع القرار، ينتقد في كلمته قمع الحكومة الشيوعية للمواطنين الكوبيين. وصرخ والتز قائلا "هذه هي الأمم المتحدة، وليست ديكتاتوريتكم الشيوعية. لا يمكنك إسكاتي"، مطالبا رودريغيز وغيره من الدبلوماسيين الكوبيين بالابتعاد. فرد عليه رودريغيز صارخا ايضا "أنت كاذب". وعلى إثر ذلك، علّق رئيس الجلسة المداولات لفترة وجيزة، وطلب من ممثلي البلدين العودة إلى مقاعدهما، قبل أن يُسمح لوالت
الأمم المتحدة
لجنة تحقيق أممية: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وتواصل الإبادة الجماعية في غزة
أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، الاثنين، أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين، شملت الإفناء والاضطهاد والتعذيب والاغتصاب وأشكالا أخرى من العنف الجنسي، مشيرة إلى استمرار ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وقالت اللجنة، في تقرير قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية تستهدف المدنيين الفلسطينيين بشكل متعمد، وإن أعمال الإبادة الجماعية في غزة مستمرة حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار، بهدف تدمير الفلسطينيين كليا أو جزئيا. وخلص التقرير إلى أن الأوضاع في الضفة الغربية شهدت تدهورا خطيرا منذ 7 تشرين الأول 2023، في ظل تصاعد العدوان العسكري الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين، التي اعتبرتها اللجنة جزءا من هجوم واسع النطاق ومنهجي يستهدف السكان المدنيين الفلسطينيين. وأشار التقرير إلى ارتفاع كبير في أعداد الشهداء الفلسطينيين جراء الغارات الجوية الإسرائيلية في الضفة الغربية، إذ استشهد 254 فلسطينيا بين 7 تشرين الأول 2023 و30 أيلول 2026، مقارنة بـ6 شهدا
الأمم المتحدة
ألبانيزي: استهداف الصحفيين وتدمير البنية الإعلامية في غزة يقوضان توثيق الجرائم
حذّرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، من أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين وتدمير المؤسسات الإعلامية والبنية التحتية للاتصالات، إلى جانب حملات التحريض والتضليل الإعلامي، أسهم في تقويض القدرة على توثيق الانتهاكات في قطاع غزة، وخلق بيئة تعيق كشف الوقائع ومحاسبة المسؤولين عنها. جاء ذلك في تقريرها المعنون "الحقيقة تحت الأنقاض: وسائل الإعلام زمن الإبادة الجماعية"، الذي قُدّم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في تموز 2026، وتتناول فيه دور الإعلام في تغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما تصفه بأنه نمط متكامل يستهدف الصحفيين ووسائل الإعلام، ويؤثر في كيفية نقل الوقائع إلى الجمهور الدولي. وترى ألبانيزي أن ما يجري لا يقتصر على استهداف الصحفيين أثناء أداء عملهم، بل يمتد إلى إضعاف البيئة الإعلامية الفلسطينية نفسها، من خلال قتل الصحفيين أو اعتقالهم، وتدمير المؤسسات والمكاتب الإعلامية، وتعطيل الاتصالات والإنترنت، بالتوازي مع حملات تشكك في مصداقية الصحفيين الفلسطينيين وتتهم بعضهم بالارتباط بفصائل مسلحة من دون تقديم أدلة كافية،
الأمم المتحدة
الإمارات ترشح وزيرة الدولة لانا نسيبة لتولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة
رشحت دولة الإمارات، وزيرة الدولة لانا زكي نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، بموجب خطاب وجهه رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى رئاسة الجمعية العامة ومجلس الأمن، وفق الإجراءات المعتمدة لاختيار الأمين العام الجديد. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أشار خطاب الترشيح إلى خبرة نسيبة الواسعة في شؤون الأمم المتحدة، وقدرتها على التعامل مع التحديات الدولية الراهنة، وسجلها الحافل في العمل البنّاء. وشغلت نسيبة منصب المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة بين عامي 2013 و2024، كما تولت خلال الفترة ذاتها منصب نائب رئيس الجمعية العامة ورئيس المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وعملت رئيسا مشاركا لتعزيز أعمال الجمعية العامة وإصلاح مجلس الأمن. كما ترأست مجلس الأمن مرتين خلال عضوية الإمارات فيه لعامي 2022 و2023، وشملت جهودها ملفات السلام والأمن والعمل الإنساني والتنمية المستدامة والمخاطر الأمنية المرتبطة بتغير المناخ، إلى جانب شؤون المرأة وإصلاح النظام متعدد الأطراف. ويواصل مجلس الأمن النظر في قائمة المرشحين للمنصب من خلال جولات تصويت غير رسمية، عقدت أحدثها في 16 تشرين الأول