منحة من البنك الدولي لتوسيع خدمات "سند" وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي
تاريخ الإنشاء: 03-11-2026 09:32
| آخر تحديث منذ ساعتين
صورة توضيحية لواجهة تطبيق سند للخدمات الحكومية
ملخص بالذكاء الاصطناعي
وقعت الحكومة الأردنية اتفاقية منحة مع البنك الدولي بقيمة 4.2 ملايين دولار، لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية والتحضير لتوسيع خدمات منصة "سند" لقطاع الأعمال، ضمن مشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف". وتدعم المنحة التحضير لإنشاء مركز وطني للتميز في الذكاء الاصطناعي، فيما بلغ الصرف من المشروع القائم، البالغ تمويله 200 مليون دولار، نحو 108.32 ملايين دولار.
وقعت الحكومة اتفاقية منحة مع البنك الدولي بقيمة 4.2 مليون دولار، لتمويل تطوير واختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية، والتحضير لتوسيع خدمات منصة "سند" لتشمل قطاع الأعمال، ضمن ترتيبات التمويل الإضافي لمشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف".
ووفق وثائق للبنك الدولي، اطلعت عليها "المملكة"، وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان اتفاقية المنحة في 31 تشرين الأول الماضي، فيما وقعها عن البنك الدولي، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا داليا خليفة.
وتهدف المنحة إلى تمويل الأنشطة التحضيرية للتمويل الإضافي للمشروع، من خلال تطوير حلول عملية للذكاء الاصطناعي في قطاعات حكومية مختارة، وإجراء دراسات وتقييمات لتحديد مكونات المشروع وأولوياته، وتعزيز قدرات المؤسسات المعنية على تصميم الحلول الرقمية وتنفيذها.
وتشمل الأنشطة تطوير واختبار تطبيقات للذكاء الاصطناعي تستهدف تحسين إجراءات العمل الحكومي ورفع كفاءة تقديم الخدمات، بما في ذلك حلول قادرة على تنفيذ مهام وإجراءات متعددة، إلى جانب تطوير أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي من خلال منصة "سند".
كما تتضمن المنحة إعداد خطة للتوسع التدريجي في خدمات "سند" لتشمل مستخدمي قطاع الأعمال، وإعادة تصميم إجراءات الخدمات المستهدفة وتبسيطها، واختبار حلول رقمية جديدة تمهيدا لإعداد المواصفات الفنية اللازمة لتطبيقها.
- مركز وطني للتميز في الذكاء الاصطناعي
وبحسب الاتفاقية، ستدعم المنحة الاستفادة من نتائج تجارب الذكاء الاصطناعي والشراكات المرتبطة بتنفيذها، لتوجيه التحضيرات لإنشاء مركز وطني للتميز في الذكاء الاصطناعي، يجمع الخبرات والبيانات والبحث والتطوير، بهدف تسريع الابتكار وتعزيز القدرات التكنولوجية.
ومن المنتظر أن تسهم الأنشطة الممولة في تحديد التطبيقات الحكومية القابلة للتوسع، وإعداد تصورات فنية لتنفيذها، وتطوير قدرات المؤسسات على توظيف الذكاء الاصطناعي في خدماتها، إلى جانب توفير الدراسات الاقتصادية والمالية والبيئية والاجتماعية اللازمة لتصميم المشروع الجديد.
وتستهدف المنحة أيضا تعزيز الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الرقمي الأردني، من خلال تطوير قائمة بالشركات الدولية المحتمل استثمارها في المملكة، والاستعانة بجهات متخصصة في الأسواق ذات الأولوية، وتنظيم جولات ترويجية ولقاءات موجهة للمستثمرين.
وتتولى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تنفيذ الأنشطة الممولة من خلال وحدة تنفيذ مشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف" القائمة، وفقا للاتفاقية.
- الشباب والتكنولوجيا والوظائف
ويأتي التحضير للتمويل الإضافي امتدادا لمشروع "الشباب والتكنولوجيا والوظائف" الذي وافق البنك الدولي على تمويله في آذار 2020 بقيمة 200 مليون دولار، منها قرض بقيمة 163.1 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومنحة بقيمة 36.9 مليون دولار من مرفق التمويل الميسر العالمي.
ويهدف المشروع القائم إلى تحسين فرص الدخل والعمل المرتبطة بالتكنولوجيا للشباب الأردني، وتوسيع الخدمات الحكومية الرقمية، وتنمية المهارات المطلوبة في سوق العمل، ودعم نمو الشركات الرقمية واستقطاب الاستثمارات إلى القطاع.
ويستهدف المشروع توفير 10 آلاف فرصة دخل جديدة، وتدريب 15 ألف شخص على المهارات الرقمية، وتطوير مناهج المهارات الرقمية لطلبة المدارس الحكومية، إلى جانب زيادة الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في الخدمات الرقمية بقيمة 20 مليون دولار.
ووفق أحدث بيانات عرضتها "المملكة" في تشرين الأول 2026، بلغ إجمالي المبالغ المصروفة من تمويل المشروع 108.32 ملايين دولار، موزعة على 88.37 مليون دولار من قرض البنك الدولي و19.95 مليون دولار من المنحة المخصصة للمشروع.
وأظهرت نتائج المشروع حتى نهاية حزيران 2026 ارتفاع عدد المستفيدين من فرص دخل جديدة موثقة إلى 5,935 مستفيدا، مقابل المستهدف البالغ 10 آلاف مستفيد، فيما وصل عدد المتدربين على المهارات الرقمية إلى 12,429 شخصا، بما يعادل 83% من الهدف المحدد.
وفي قطاع التعليم، بلغ عدد طلبة المدارس الذين استفادوا من مناهج المهارات الرقمية 760,554 طالبا، متجاوزا المستهدف البالغ 300 ألف طالب، فيما وصل عدد الخدمات الحكومية التي جرت رقمنتها إلى 178 خدمة، مقابل هدف يبلغ 100 خدمة.
كما سجل المشروع نحو 52.9 مليون معاملة عبر الخدمات الحكومية الرقمية، وارتفعت نسبة خدمات الدفع الحكومية المُمكنة رقميا إلى أكثر من 80%، فيما بلغت استثمارات القطاع الخاص التي حشدها المشروع في الخدمات الرقمية نحو 16.6 مليون دولار من أصل 20 مليون دولار مستهدفة.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
"كريف الأردن": أكثر من 180 ألف تقرير رقمي عبر "سَنَد" منذ إطلاق الخدمة
بلغ مجموع التقارير الرقمية لشركة كريف الأردن، والصادرة عبر تطبيق سند منذ إطلاق الخدمة في 28 كانون الثاني 2025 وحتى 30 آب الماضي، نحو 180,219 تقريرا وفق أحدث بيانات الشركة. وأظهرت البيانات التي حصلت عليها "المملكة"، أن مجموع التقارير توزع على 125,367 تقريرا ائتمانيا رقميا للأفراد، و54,852 تقريرا لتقييم المخاطر بالنقاط. وتأتي إتاحة هذه الخدمات عبر تطبيق "سَنَد" في إطار التعاون بين "كريف الأردن" ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى تقاريرهم الائتمانية إلكترونيا وبخطوات مبسطة. وتتيح الخدمة للأفراد الحصول على التقرير الائتماني مجانا مرة واحدة كل 12 شهرًا، فيما يمكن الحصول عليه بعد ذلك مقابل مبلغ رمزي. وتوفر الخدمات الرقمية للمواطنين إمكانية الوصول إلى معلوماتهم وتقييماتهم الائتمانية، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات التمويلية، وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في القطاع المالي. المملكة
"كريف الأردن" لـ"المملكة": أكثر من 180 ألف تقرير رقمي عبر "سَنَد" منذ إطلاق الخدمة
بلغ مجموع التقارير الرقمية لشركة كريف الأردن، والصادرة عبر تطبيق سند منذ إطلاق الخدمة في 28 كانون الثاني 2025 وحتى 30 آب الماضي، نحو 180,219 تقريرا وفق أحدث بيانات الشركة. وأظهرت البيانات التي حصلت عليها "المملكة"، أن مجموع التقارير توزع على 125,367 تقريرا ائتمانيا رقميا للأفراد، و54,852 تقريرا لتقييم المخاطر بالنقاط. وتأتي إتاحة هذه الخدمات عبر تطبيق "سَنَد" في إطار التعاون بين "كريف الأردن" ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى تقاريرهم الائتمانية إلكترونيا وبخطوات مبسطة. وتتيح الخدمة للأفراد الحصول على التقرير الائتماني مجانا مرة واحدة كل 12 شهرًا، فيما يمكن الحصول عليه بعد ذلك مقابل مبلغ رمزي. وتوفر الخدمات الرقمية للمواطنين إمكانية الوصول إلى معلوماتهم وتقييماتهم الائتمانية، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات التمويلية، وتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في القطاع المالي. المملكة
مراكز الخدمات الحكومية تنجز أكثر من 28 ألف معاملة لباقة "توظيفي" و"الخريج" خلال يوم
سجّلت مراكز الخدمات الحكومية، يوم الأحد، نشاطا لافتا في تقديم خدمات باقتي "توظيفي" و"الخريج"، حيث استقبلت 13 ألف مراجع. وأنجزت مراكز الخدمات، 28,487 معاملة خلال يوم واحد، بالتوازي مع استمرارها في تقديم مختلف الخدمات الحكومية الأخرى المتاحة في المراكز. وتعكس هذه الأرقام قدرة مراكز الخدمات الحكومية على التعامل بكفاءة مع الأعداد الكبيرة من المراجعين والمعاملات، وتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات في مكان واحد، بما يسهّل على المواطنين إنجاز معاملاتهم ويوفّر عليهم الوقت والجهد، وفق وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. المملكة
%85 نسبة الخدمات الحكومية التي جرى رقمنتها حتى نهاية النصف الأول من 2026
أظهر تقرير النصف الأول من عام 2026 لسير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029 ارتفاع نسبة الخدمات الحكومية التي جرى رقمنتها إلى 85.8% حتى نهاية النصف الأول من العام، فيما بلغ عدد الهويات الرقمية المفعّلة على تطبيق سند نحو 2.8 مليون هوية رقمية. وفي مجال تطوير الخدمات الرقمية، شهد تطبيق سند إضافة 16 خدمة جديدة وتحسين 13 خدمة قائمة، إلى جانب تنفيذ حملة لتفعيل الحسابات غير المفعلة، وإضافة نظام لتحليل البيانات بهدف تحسين تجربة المستخدم. وفي قطاع التعليم والمهارات الرقمية، جرى العمل على رقمنة كتب الأنشطة الخاصة بمبحث المهارات الرقمية المطوّرة للصفوف من الأول وحتى السادس الأساسي وإتاحتها عبر منصة أجيال، إلى جانب تدريب نحو 2.047 من معلمي المهارات الرقمية. وأشار التقرير إلى إنشاء وتجهيز المراكز التقنية في إربد والعقبة ضمن مشروع المنصات التكنولوجية وبدء التشغيل التجريبي لها. وفي مجال تنمية المهارات وفرص التشغيل، أشار التقرير إلى تدريب 1.260 مستفيداً ضمن مشروع تمكين المهارات الرقمية بما يسهم في تعزيز قدرات الشباب ورفع جاهزيتهم لسوق العمل. ولفت التقرير إلى تدريب 1.181
الأكثر قراءة
