ميناء حاويات العقبة يسجل أعلى مناولة شهرية في تاريخه بـ109 آلاف حاوية
دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 02-11-2026 19:01
ميناء العقبة جنوبي الأردن.
ملخص بالذكاء الاصطناعي
سجل ميناء حاويات العقبة أعلى حجم مناولة شهري في تاريخه، بواقع 109,341 حاوية نمطية خلال تشرين الأول 2026، متجاوزا حاجز 100 ألف حاوية للشهر الرابع على التوالي. وأعلنت الشركة أن الميناء استقبل 59 سفينة، وناول 15,268 حاوية ترانزيت، فيما سجل 47,814 حركة شاحنة، وسط استمرار ارتفاع أحجام المناولة منذ تموز الماضي.
أعلنت شركة ميناء حاويات العقبة، الاثنين، تسجيل "أعلى حجم مناولة شهري" في تاريخ الميناء، بعد مناولة 109,341 حاوية نمطية خلال تشرين الأول 2026، للشهر الرابع على التوالي الذي تتجاوز فيه المناولة حاجز 100 ألف حاوية نمطية.
وبحسب الشركة، سجل الميناء مستويات مناولة قياسية متتالية، بلغت 101,900 حاوية نمطية في تموز، وأكثر من 104 آلاف حاوية في آب، و107,803 حاويات في أيلول، قبل أن ترتفع إلى 109,341 حاوية خلال تشرين الأول.
وأوضحت الشركة أن إجمالي مناولة الميناء تجاوز 500 ألف حاوية نمطية خلال الأشهر الخمسة الماضية، مشيرة إلى أن هذه النتائج تعكس استمرار الزخم التشغيلي وتزايد ثقة العملاء المحليين والإقليميين.
وخلال تشرين الأول، تعامل ميناء حاويات العقبة مع 59 سفينة، فيما بلغت مناولة بضائع الترانزيت 15,268 حاوية نمطية، بما يعزز دور العقبة ممرا لوجستيا للأسواق الإقليمية.
وعلى صعيد حركة النقل البري، سجل الميناء 47,814 حركة شاحنة خلال الشهر، بمتوسط بلغ نحو 1,500 شاحنة يوميا، بما يدعم انسيابية تدفق البضائع للمستوردين والمصدرين في مختلف أنحاء المملكة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة، خوسيه رويدا، إن تحقيق مستويات مناولة قياسية متتالية يعكس ثقافة التميز التشغيلي والاهتمام المستمر بالعملاء، مؤكدا أن فرق العمل تبذل جهودا يومية لضمان تقديم خدمات موثوقة لأصحاب البضائع وخطوط الملاحة وشركاء النقل.
وأضاف رويدا أن ثقة العملاء والشركاء تشكل حافزا للشركة لمواصلة الارتقاء بمعاييرها التشغيلية والاستثمار في مستقبلها، وتعزيز دور ميناء حاويات العقبة بوصفه بوابة موثوقة للأردن والمنطقة.
وأعرب عن تقديره للشراكة والدعم المتواصلين من العملاء وخطوط الملاحة والجهات الحكومية ومختلف الأطراف ضمن منظومة التجارة، مؤكدا استمرار التزام الشركة بالتميز التشغيلي والسلامة والنمو المستدام.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
النقل البري: حملة رقابية على شركات التطبيقات الذكية تبدأ في 7 تشرين الأول
عقدت هيئة تنظيم النقل البري، السبت اجتماعًا تنفيذيًا مع ممثلي شركات التطبيقات الذكية المرخصة في الأردن، شملت أوبر، وكريم، وجيني، وبترا رايد، وGojo، وتاكسي F، وCAB، لمناقشة تنظيم النشاط والرقابة عليه، والاتفاق على إجراءات تعزز الالتزام بمتطلبات العمل خلال الفترة المقبلة. وأكدت الهيئة إبلاغ الشركات بضرورة الالتزام بالتسعيرة المعتمدة، بموجب الإشعار الموجّه إليها، مشددة على أن مخالفتها ستؤدي إلى تسييل مبلغ 50 ألف دينار من أصل الكفالة البالغة قيمتها 100 ألف دينار. كما جرى التفاهم على بدء حملة رقابة ميدانية في الـ من 7 تشرين الأول تنفذها فرق الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة. وتشمل الحملة طلب رحلات عبر التطبيقات، للتأكد من أن السيارة مرخصة للعمل في هذا النشاط، وأن الكابتن مصرح له بممارسته، إذ يتطلب الالتزام استيفاء الشرطين معًا. وبحسب الترتيبات المتفق عليها، فإن رصد عشر مخالفات لدى الشركة خلال أسبوع واحد، تتعلق بترخيص السيارات أو تصاريح الكباتن، سيترتب عليه تسييل مبلغ خمسة آلاف دينار من الكفالة، فيما سيترتب على تجاوز عشرين مخالفة خلال أسبوع واحد تسييل مبلغ عشرة آلاف دينار منها. واست
"النقل البري": 15 ألف سائق مرخص يعملون في تطبيقات النقل الذكي
قال مستشار تطبيقات النقل الذكية في هيئة النقل البري نضال العساف، الخميس، إن عدد سائقي تطبيقات النقل الذكي المرخصين لدى هيئة النقل البري قرابة 15 ألف سائق. وأضاف العساف لـ"المملكة" أن النظام الحالي لسيارات التطبيقات يعد تحت فترة التجربة، مشيرا لوجود دراسة لحالة السوق حاليا ليتم تعديل النظام والتعليمات بناء عليها. وفيما يتعلق باشتراك السائقين بالضمان الاجتماعي أشار العساف إلى تشكيل لجنة في الضمان الاجتماعي لدراسة تجارب في عدة دول مختلفة اتضحت خلالها عدم وجود ساعات عمل محددة للسائقين إضافة إلى أن العلاقة بين السائقين والشركات لا تعدّ علاقة "عمالية". من جانبه قال الناطق باسم سائقي تطبيقات النقل لورنس الرفاعي إن سائقي التطبيقات يعانون من ارتفاع الكلف التشغيلية والعمر التشغيلي للسيارات وصيانتها إضافة إلى عمولة شركات التطبيقات المرتفعة بحسبه. وطالب الرفاعي برفع العمر التشغيلي لسيارات التطبيقات إلى 10 سنوات. وتحدث عن شمول سائقي التطبيقات في الضمان الاجتماعي معبرا عن رفضه إجبار السائقين بالاشتراك في الضمان الاجتماعي عن طريق النموذج "الاختياري"، معبرا عن عدم قدرتهم على تسديد قيمة
