البنك الدولي
البنك الدولي: الصراع في الشرق الأوسط يفاقم ضعف الآفاق الاقتصادية بالمنطقة
قال البنك الدولي، الثلاثاء، إن الصراع في الشرق الأوسط يفرض تكاليف اقتصادية باهظة على مختلف اقتصادات المنطقة، متوقعاً انكماش الناتج الإقليمي بنسبة 2.1% في المتوسط خلال عام 2026، مقارنة بنمو بلغ 3.3% في عام 2025. وأوضح البنك الدولي، في أحدث إصدار من تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، أن إغلاق مضيق هرمز فرض أكبر الأعباء الاقتصادية على دول الخليج المصدرة للنفط، خلافاً لصدمات الطاقة السابقة التي كانت تعود بالنفع عادة على البلدان المصدرة للنفط. وأشار التقرير، إلى أن تداعيات الصراع لا تقتصر على صدمة الطاقة، وإنما تمتد إلى قطاعات السياحة والطيران والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تأثير حالة عدم اليقين على الأسواق المالية وثقة منشآت الأعمال. وبحسب التقرير، فإن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستنكمش بنسبة 4.3% في المتوسط خلال عام 2026، نتيجة تراجع حجم الصادرات وما ترتب عليه من خسائر في الناتج والإيرادات الحكومية. في المقابل، أظهرت البلدان المستوردة للنفط في المنطقة قدراً من الصمود، إذ يُتوقع أن يرتفع معدل نموها إلى 4.3% في عام 2026، مقارنة مع 3.9% في
البنك الدولي
البنك الدولي: صرف 100 مليون دولار لبرنامج إصلاح القطاع الصحي في الأردن
أظهر تقرير حديث للبنك الدولي صرف 100.65 مليون دولار من إجمالي تمويل بقيمة 400 مليون دولار لبرنامج إصلاح القطاع الصحي في الأردن، الذي يستهدف تحسين كفاءة الإنفاق العام على الصحة وجودة خدمات الرعاية الصحية الأولية. وبحسب تقرير حالة التنفيذ والنتائج للبرنامج، الذي رصدته "المملكة"، توزع إجمالي التمويل البالغ 400 مليون دولار على 349 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير و51 مليون دولار من صندوق ائتماني، فيما بلغ إجمالي ما صُرف 100.65 مليون دولار، منها 87.9 مليون دولار من تمويل البنك و12.75 مليون دولار من الصندوق، لتتبقى 299.35 مليون دولار غير مصروفة، من دون إلغاء أي مبالغ من التمويل. وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي قد وافق على البرنامج في 12 حزيران 2026، ودخل حيز النفاذ في 8 تموز، على أن يستمر حتى 30 حزيران 2031، إذ صنف البنك التقدم نحو تحقيق الهدف الإنمائي للبرنامج بأنه "مُرضٍ"، كما صنف التقدم العام في التنفيذ بالمستوى ذاته. وقال التقرير إن البرنامج لا يزال في مرحلة مبكرة من التنفيذ، وإن العمل يتركز حاليا على استكمال ترتيبات التنفيذ والجاهزية التشغيلية ووضع الأسس اللازمة ل
البنك الدولي
فاخوري نائبا لرئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مؤسسة التمويل الدولية
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي، عن تعيين عماد فاخوري نائبا إقليميا لرئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، اعتبارا من اليوم. وسيتولى فاخوري، من مكتب المؤسسة الإقليمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة جهود مؤسسة التمويل الدولية الرامية إلى تعزيز خلق فرص العمل وتعبئة رأس المال الخاص على نطاق واسع في منطقة تضم نحو 700 مليون نسمة. وتضم منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مجموعة متنوعة من الاقتصادات في مراحل متفاوتة من التنمية، إذ تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تهيئة بيئات أعمال مواتية، وتحفيز استثمارات الأسواق الصاعدة، ودعم قطاع خاص نشط وحيوي قادر على خلق فرص العمل وتوسيع آفاق سبل كسب العيش للناس، وبصفته نائبا للرئيس سيشرف فاخوري على إقامة الشراكات الفعّالة في 21 بلدا، وسيتولى إدارة محفظة مشاريع استثمارية نشطة تتجاوز قيمتها 11 مليار دولار. وأكّد فاخوري أهمية تعزيز الاستفادة من الخبرات العالمية لمجموعة البنك الدولي في مجال تنمية القطاع الخاص، بهدف جذب رؤوس الأموال الخاصة ودفع عجلة النمو والتنمية ومساندة البلدان التي تمرّ بمرحل
البنك الدولي
مديرة عمليات البنك الدولي تزور الأردن لتسليط الضوء على النمو وخلق فرص العمل
بدأت مديرة العمليات في البنك الدولي آنا بيردي، زيارة إلى الأردن تستمر ثلاثة أيام، يرافقها عثمان ديون، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان. وتتمحور الزيارة حول دعم النمو وخلق فرص العمل في إطار رؤية التحديث الاقتصادي 2033. وستلتقي بيردي خلال الزيارة مع رئيس الوزراء جعفر حسان، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، إلى جانب مسؤولين حكوميين وشركاء التنمية وجهات معنية أخرى. وستتناول المحادثات جهود الأردن للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومواصلة تنفيذ الإصلاحات في ظل التحديات الإقليمية. كما ستركز على أولويات المملكة في خلق فرص العمل وتحفيز النمو وتعزيز الأمن المائي، وترسيخ رؤيتها لتصبح مركزا إقليميا للتكنولوجيا، مع تأكيد التزام مجموعة البنك الدولي بدعم هذه الأولويات من خلال الخبرات والتجارب العالمية. كما ستزور بيردي مدرسة تجريبية للذكاء الاصطناعي في إطار برنامج "مسار" الذي يموله البنك الدولي، حيث ستطّلع من الطلاب والمعلمين والقيادات التربوية على سبل توظيف الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية في تحسين نواتج التعلم، وتعزيز أساليب التدريس وتزويد الطلاب ب
البنك الدولي
البنك الدولي: الأردن يحافظ على مسار نمو تصاعدي رغم اضطرابات المنطقة
توقع البنك الدولي أن يواصل الاقتصاد الأردني التعافي التدريجي خلال السنوات المقبلة ليصل معدل النمو إلى 3% بحلول عام 2028، رغم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والتضخم على مستوى المنطقة والعالم. وبحسب تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" الصادر عن البنك الدولي، ورصدته "المملكة"، يُتوقع أن يسجل الاقتصاد الأردني نموا بنسبة 2.7% في عام 2026 مقارنة مع 2.8% متوقعة في عام 2025، قبل أن يرتفع إلى 2.9% في عام 2027 ويصل إلى 3% في عام 2028 محافظا على مسار نمو تصاعدي، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان تباطؤاً حاداً في النمو إلى 1.6% خلال عام 2026 نتيجة تداعيات الصراع الإقليمي. وأشار التقرير إلى أن الصراع في الشرق الأوسط ألقى بظلاله على اقتصادات المنطقة من خلال تراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن وزيادة الضغوط التضخمية، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية. وأوضح أن الأردن، تأثر بارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات الشحن والنقل وضعف التحويلات المالية، الأمر الذ
البنك الدولي
عماد فاخوري نائبا لرئيس مجموعة البنك الدولي للمنطقة اعتبارا من تموز
عيّنت مجموعة البنك الدولي الوزير الأسبق عماد نجيب فاخوري نائبا لرئيس مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وإيران، اعتبارا من الأول من تموز المقبل، في منصب قيادي رفيع داخل المؤسسة الدولية. وقال شقيقه كميل فاخوري في منشور على منصة "لينكدإن"، إن هذا التعيين يمثل "إنجازا يعكس مسيرة مهنية امتدت لعقود في العملين العام والدولي"، مشيرا إلى أن الفاخوري بدأ مسيرته المهنية مع الأمم المتحدة في نيويورك بعد تخرجه من جامعة هارفارد، قبل أن يتولى عددا من المناصب القيادية السياسية والاقتصادية في الأردن خلال خدمته في عهد المغفور له الملك الحسين بن طلال وجلالة الملك عبدالله الثاني. وشغل الفاخوري عدة مناصب حكومية واقتصادية بارزة، من بينها مدير مكتب جلالة الملك في الديوان الملكي الهاشمي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير تطوير القطاع العام، ورئيس مجلس إدارة شركة تطوير العقبة، إضافة إلى مناصب قيادية في مجالات الاستثمار والتنمية الاقتصادية. ويمثل تعيين الفاخوري في منصبه الجديد "أعلى منصب يشغله أردني في هذا الإطار"، ويشكل مصدر إلهام ويعكس ما يمكن تحقيقه
البنك الدولي
تقرير: مشروع التحويلات النقدية في الأردن تجاوز هدفه بدعم 455,863 أسرة
البنك الدولي: صرف 984 مليون دولار من مشروع التحويلات النقدية في الأردن بنسبة 97% من التمويل البنك الدولي: 1.8 مليون شخص تلقوا دعما في الأردن جراء تداعيات كورونا البنك الدولي: 109 آلاف عامل و6,789 شركة ضمن المستفيدين من مشروع التحويلات النقدية أكّد البنك الدولي أن مشروع "التحويلات النقدية الطارئة للاستجابة لجائحة كورونا" في الأردن تمكّن حتى نهاية العام الماضي، من تقديم دعم نقدي إلى 455,863 أسرة تضررت من الجائحة، متجاوزا الهدف النهائي المحدد عند 400 ألف أسرة. ووفق تقرير تقييمي للبنك رصدته "المملكة"، فإن إجمالي المبالغ المصروفة بلغت قرابة 984.17 مليون دولار، أي ما يعادل قرابة 97% من إجمالي التمويل الكلي البالغ نحو 1.014 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن المشروع واصل تحقيق تقدم قوي في دعم الأسر الفقيرة والهشة والعمال المتضررين من تداعيات الجائحة، بالتوازي مع تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية وتعزيز التحول الرقمي في إيصال الدعم، إذ بيّن أن عدد الأفراد الذين استفادوا من الدعم النقدي ضمن المشروع بلغ 1.802 مليون شخص حتى نهاية 2025، مقابل هدف نهائي يبلغ مل
البنك الدولي
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني إلى 2.7% في 2026
أكّد البنك الدولي في أحدث تقاريره أن الاقتصاد الأردني يواصل تسجيل نمو معتدل رغم التحديات الإقليمية والمالية، حيث توقع أن يبلغ معدل النمو 2.6% خلال العام الحالي 2025، على أن يرتفع إلى 2.7% في العام المقبل 2026، مدفوعًا بتعافي السياحة وتحسن الصادرات، إلى جانب استمرار الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز الاستثمار الخاص وتقليص الضغوط المالية. كما أكد البنك أن الاقتصاد الأردني واصل مساره الإيجابي خلال العام 2025، رغم التوترات الإقليمية والتحديات العالمية، مسجلاً نموًا نسبته 2.7% في الربع الأول، وهو ما يعكس استمرار وتيرة النشاط الاقتصادي بعد نمو بلغ 2.5% في عام 2024. في التقرير، الذي صدر الثلاثاء، وترجمته "المملكة"، فإن المالية العامة والحساب الجاري شهدا ضغوطًا أدت إلى اتساع العجز بشكل طفيف، فيما بقي التضخم ضمن مستويات مستقرة عند 1.9% خلال الشهور السبعة الأولى من العام. وحافظ الأردن على استقراره الاقتصادي الكلي، لكن التوترات الإقليمية المتجددة وتباطؤ التجارة العالمية ما تزال تضغط على ثقة المستثمرين وتزيد تكاليف النقل واللوجستيات. وتبرز الحاجة إلى تحقيق معدلات نمو أعلى وخلق فرص
البنك الدولي
ريكاردو بوليتي نائبا إقليميا لمؤسسة التمويل الدولية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، الاثنين، تعيين ريكاردو بوليتي نائبا جديدا لرئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مؤسسة التمويل الدولية. وسيتولى بوليتي، الذي سيباشر مهام منصبة من دبي، قيادة جهود مؤسسة التمويل الدولية لجذب استثمارات القطاع الخاص ودفع عجلة الإصلاحات بهدف التصدي لأبرز التحديات الملحة في المنطقة، مع التركيز على تشجيع خلق فرص العمل ودعم التنمية المستدامة. وتضم منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وكذلك تركيا وأفغانستان وباكستان، وهي اقتصادات تمر بمستويات مختلفة من التنمية، ويواجه بعضها تحديات نتيجة التوترات الجيوسياسية، والهشاشة، والأزمات الاقتصادية، والسياسية. ومن خلال العمل في إطار مجموعة البنك الدولي، والاستفادة من نقاط القوة التي تتمتع بها المجموعة، ستركز المؤسسة جهودها على تعزيز الإصلاحات، وتمويل المشاريع والشركات والاستثمار فيها بهدف تعزيز الاستثمارات العابرة للحدود، وتحسين القدرة التنافسية والتجارة، ودعم جهود الشمول، فضلاً عن مساعدة الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات. وقال بوليتي: "يشرفني أن أتولى هذا
البنك الدولي
توقع تسارع النمو بشكل طفيف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2025 وسط حالة من عدم اليقين
وفقاً لأحدث إصدار من تقرير البنك الدولي عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعنوان: كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "، تشير التقديرات إلى أن المنطقة قد نمت بنسبة متواضعة تبلغ 1.9٪ في عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع النمو قليلا إلى 2.6٪ في عام 2025. ويكتنف هذه التوقعات حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية. ويرتبط الارتفاع في البلدان المصدرة للنفط بالتراجع المزمع عن تخفيضات إنتاج النفط. كما أنه من المتوقع أن يكون الانتعاش في البلدان المستوردة للنفط مدفوعاً بزيادة الاستهلاك في ظل تراجع معدلات التضخم، إلى جانب تعافي القطاع الزراعي في بعض الاقتصادات. وتخيم على هذه التوقعات درجة عالية من عدم اليقين، مدفوعة بكل من الصراع، والصدمات المناخية المتطرفة، والتطورات في أسواق النفط وبيئة السياسات العالمية الآخذة في التغير. وتتفاقم حالة عدم اليقين هذه بسبب الآثار المحتملة لديناميكيات التجارة المتقلبة على النمو العالمي وكذلك التضخم. ويسلط التقرير الضوء كذلك على أن الصراع يمكن أن يقوّض عقودًا من التقدم الاقتصادي، مع ما يتر
البنك الدولي
البنك الدولي: تخصيص مبلغ قدره 100 مليار دولار لأشد الدول فقرا
أعلن البنك الدولي أن المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له ستخصص مبلغا قياسيا قدره مئة مليار دولار لأشد بلدان العالم فقرا. والمؤسسة الدولية للتنمية هي ذراع البنك الدولي المعنية بمساعدة أشد البلدان فقرا. وأتى الإعلان في نهاية عملية تجديد الموارد التي سمحت بجمع 23,7 مليار دولار. ويشكل ذلك زيادة طفيفة مقارنة بالمبلغ الذي وعدت به الدول المانحة في العملية الأخيرة من تجديد الموارد قبل ثلاث سنوات والبالغ 23,5 مليار دولار. ويمكن للبنك الدولي استخدام هذه الأموال للاستدانة في الأسواق المالية مما يسمح له بمضاعفة المبلغ المحشود أربع مرات تقريبا، موفرا نحو مئة مليار دولار من القروض والهبات الجديدة، في مقابل 93 مليار في 2021. وقال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا في بيان إن "هذا التمويل سيستخدم دعما للبلدان ال78 الأشد حاجة له". وتساعد المؤسسة الدولية للتنمية البلدان ال78 الأشد فقرا في العالم ولا سيما في القارة الإفريقية من خلال منحها هبات وقروضا بنسب فائدة متدنية أو من دون فائدة. ولطالما حصلت المؤسسة على مواردها خصوصا من مساهمات الدول الأعضاء. وتجتمع الأطراف المانحة كل ثلاث سنوات لتجدي
البنك الدولي
البنك الدولي يقدم تمويلا بـ42.6 مليار دولار لتخفيف آثار التغير المناخي
أعلن البنك الدولي الخميس، تقديمه تمويلا بقيمة 42.6 مليار دولار لتخفيف آثار التغير المناخي والتكيف معه، بزيادة 10% عن العام السابق. وتسعى المؤسسة المالية الدولية إلى تعزيز التزامها بتمويل قضايا المناخ في عهد رئيسها الجديد أجاي بانغا الذي تولى منصبه العام الماضي، متعهدا بإصلاح المؤسسة التي تأسست قبل 80 عاما وتتخذ من واشنطن مقرا. وفي كانون الأول/ديسمبر، تعهد البنك برفع نسبة تمويله السنوي المخصص للتكيف مع التغير المناخي من 35 إلى 45% اعتبارا من سنة 2025 المالية التي بدأت في تموز/يوليو. لكنه اقترب من هذا الهدف خلال السنة المالية الحالية، حيث أعلن في بيان الخميس أن نحو 44% من إجمالي تمويل البنك الدولي البالغ 97 مليار دولار تضمن مكونا يتعلق بالمناخ. وأبلغ مسؤول في البنك الدولي وكالة فرانس برس عبر البريد الإلكتروني، أن هذا الرقم يشمل الإقراض، إلى جانب أدوات مالية أخرى مثل المنح والضمانات. وقال البنك الدولي إن هذا التمويل ساعدهم في "دعم جهود القضاء على الفقر" و"الاستثمار في الطاقة النظيفة" و"جعل مجتمعات أكثر مرونة" و"اقتصادات أقوى"، مضيفا "هناك المزيد الذي يتعين القيام به". وق
البنك الدولي
مقترح حكومي لزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تحويلات نقدية" إلى 452 ألفا
تسعى الحكومة لزيادة عدد الأسر التي تتلقى دعما من خلال برنامج التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن، الذي تموله الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، وينفذه صندوق المعونة الوطنية. ووفق بيانات وصلت "المملكة"، فإن إطار التعديل/إعادة الهيكلة على المشروع اقترح زيادة عدد الأسر التي تتلقى الدعم النقدي من خلال المشروع من 432 ألفًا إلى 452 ألف أسرة، وعدد الأفراد في هذه الأسر من 1.76 مليونا إلى مليوني فرد. كما يشمل المقترح زيادة عدد الأسر التي تتلقى التحويلات النقدية بموجب برنامج "تكافل" من 234 ألفا إلى 254 ألف أسرة، وعدد الأفراد من 1.24 مليون إلى 1.34 مليون فرد؛ إذ من المقرر أن يتم إضافة 190 ألف أسرة مؤهلة مسجلة في برنامج التحويلات النقدية (تكافل-1) خلال عام 2024 ، وستُدفع في عام 2024 إلى المشروع بتخصيص 63.42 مليون دولار. التعديل المقترح على المشروع، يشمل تمديد مواعيد إغلاقه لعام واحد إضافي، من 31 كانون الأول/ديسمبر 2024 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2025؛ إذ يصبح مجموع التمديد التراكمي للمشروع منذ إطلاقه لأول مرة في 2020، 42 شهرا. إعادة الهيكلة، اقترح
البنك الدولي
صرف 824 مليون دولار تحويلات نقدية لمتضررين من كورونا في الأردن
تلقى أكثر من مليوني شخص دعما ماليا ضمن إطار برنامج التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن، تموله الحكومة بالتعاون مع البنك، وينفذه صندوق المعونة الوطنية. وبلغ حجم المبالغ التي جرى تحويلها من البنك الدولي ومانحين لدعم البرنامج 824 مليون دولار، وبنسبة تصل إلى 82% من تمويل إجمالي البرنامج البالغ قيمته مليار دولار، الذي يهدف إلى تقديم دعم نقدي طارئ للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا والمتضررة من جائحة كورونا، وفق بيانات اطلعت عليها "المملكة". وأكد البنك الدولي أن البرنامج يسير تدريجيا نحو تحقيق أهدافه التنموية، حيث جرى تصنيف التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للمشروع والتقدم المحرز في التنفيذ على أنه "مرض". وبالمثل، جرى تصنيف تنفيذ جميع مكونات المشروع والجوانب الائتمانية على أنها 'مرضية". فيما يتعلق بالنتائج الرئيسية، تلقت نحو 432,224 أسرة دعما نقديا من خلال المشروع، وهو ما يتجاوز الهدف البالغ 400,000 (يغطي أكثر من 2.1 مليون فرد، بما في ذلك 50% من الإناث و18% من الأسر التي تعيلها نساء). كما حصل 109,327 فردًا على دعم الأجور من خلال المشروع
البنك الدولي
الأردن يتقدم 12.5 مرتبة في مؤشر إصلاحات تدعم المساواة بين الجنسين
ارتفع ترتيب الأردن بمقدار 12.5 نقطة في تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2024"، الذي يبحث في تشريع إصلاحات تدعم المساواة بين الجنسين، وإزالة عقبات تعترض الشمول الاقتصادي للمرأة، ليحقق 59.4 نقطة من 100. وقال البنك الدولي، في تقرير وصل "المملكة" نسخة منه، إن درجة الأردن ارتفعت في مؤشر المرأة والأعمال والقانون من 46.9 عام 2023 إلى 59.4 عام 2024، موضحا أن هذا الارتفاع يعود إلى إقرار القانون المعدل لقانون العمل رقم 10 لسنة 2023، الذي أدخل تعديلات عدة أدت إلى تسجيل 4 إصلاحات ضمن مؤشرات أماكن العمل والأجور. وأشار التقرير إلى أن الأردن أصدر في أيار 2023؛ تعديلات على قانون العمل أدرجت لأول مرة، بندا يحظر بشكل صريح التمييز في التوظيف على أساس الجنس بموجب القانون، كما أزال جميع القيود المفروضة على عمل المرأة في مختلف الصناعات. وأشاد التقرير، الذي يغطي اقتصادات 190 دولة، بإصلاح جديد أدخله قانون العمل الأردني رقم 10، الذي يحظر التحرش الجنسي في العمل فضلا عن فرض غرامة مالية على مرتكبه. وبحسب دائرة الإحصاءات العامة، أظهرت نتائج مسوح قوة العمل للربع الرابع من عام 2023 ارتفاع معدل
