البنك الدولي: تخصيص مبلغ قدره 100 مليار دولار لأشد الدول فقرا
دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 06-12-2024 10:12
| آخر تحديث منذ سنة
صورة أرشيفية لمبنى مجموعة البنك الدولي. (Shutterstock)
أعلن البنك الدولي أن المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له ستخصص مبلغا قياسيا قدره مئة مليار دولار لأشد بلدان العالم فقرا.
والمؤسسة الدولية للتنمية هي ذراع البنك الدولي المعنية بمساعدة أشد البلدان فقرا.
وأتى الإعلان في نهاية عملية تجديد الموارد التي سمحت بجمع 23,7 مليار دولار.
ويشكل ذلك زيادة طفيفة مقارنة بالمبلغ الذي وعدت به الدول المانحة في العملية الأخيرة من تجديد الموارد قبل ثلاث سنوات والبالغ 23,5 مليار دولار.
ويمكن للبنك الدولي استخدام هذه الأموال للاستدانة في الأسواق المالية مما يسمح له بمضاعفة المبلغ المحشود أربع مرات تقريبا، موفرا نحو مئة مليار دولار من القروض والهبات الجديدة، في مقابل 93 مليار في 2021.
وقال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا في بيان إن "هذا التمويل سيستخدم دعما للبلدان ال78 الأشد حاجة له".
وتساعد المؤسسة الدولية للتنمية البلدان ال78 الأشد فقرا في العالم ولا سيما في القارة الإفريقية من خلال منحها هبات وقروضا بنسب فائدة متدنية أو من دون فائدة.
ولطالما حصلت المؤسسة على مواردها خصوصا من مساهمات الدول الأعضاء. وتجتمع الأطراف المانحة كل ثلاث سنوات لتجديد هذه الموارد.
وقال البنك الدولي إن العملية الأخيرة لتجديد الموارد حققت "نجاها غير مسبوق" ورأى فيه "تصويتا على الثقة والدعم من جانب المانحين والعملاء".
وتشكل عملية تجديد الموارد في المؤسسة الدولية للتنمية عنصرا حيويا لعمليات البنك الدولي. ويأتي الجزء الأكبر من الموارد الموعودة من الولايات المتحدة واليابان ودول أوروبية عدة من بينها المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.
وهذه المرة، أعلنت الولايات المتحدة أنها تخصص مبلغا قياسيا للمؤسسة قدره أربعة مليارات دولار في حين زادت دول أخرى من بينها النروج وإسبانيا بشكل كبير دعمها المالي للمؤسسة.
وتستخدم الأموال في تمويل مشاريع وبرامج تحفز النمو الاقتصادي وتخفف وطأة الفقر وتحسن الظروف المعيشية في مجالات عدة ولا سيما التعليم والصحة فضلا عن التكيف مع التغير المناخي.
أ ف ب
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
البنك الدولي: الصراع في الشرق الأوسط يفاقم ضعف الآفاق الاقتصادية بالمنطقة
قال البنك الدولي، الثلاثاء، إن الصراع في الشرق الأوسط يفرض تكاليف اقتصادية باهظة على مختلف اقتصادات المنطقة، متوقعاً انكماش الناتج الإقليمي بنسبة 2.1% في المتوسط خلال عام 2026، مقارنة بنمو بلغ 3.3% في عام 2025. وأوضح البنك الدولي، في أحدث إصدار من تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، أن إغلاق مضيق هرمز فرض أكبر الأعباء الاقتصادية على دول الخليج المصدرة للنفط، خلافاً لصدمات الطاقة السابقة التي كانت تعود بالنفع عادة على البلدان المصدرة للنفط. وأشار التقرير، إلى أن تداعيات الصراع لا تقتصر على صدمة الطاقة، وإنما تمتد إلى قطاعات السياحة والطيران والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تأثير حالة عدم اليقين على الأسواق المالية وثقة منشآت الأعمال. وبحسب التقرير، فإن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستنكمش بنسبة 4.3% في المتوسط خلال عام 2026، نتيجة تراجع حجم الصادرات وما ترتب عليه من خسائر في الناتج والإيرادات الحكومية. في المقابل، أظهرت البلدان المستوردة للنفط في المنطقة قدراً من الصمود، إذ يُتوقع أن يرتفع معدل نموها إلى 4.3% في عام 2026، مقارنة مع 3.9% في
البنك الدولي: صرف 100 مليون دولار لبرنامج إصلاح القطاع الصحي في الأردن
أظهر تقرير حديث للبنك الدولي صرف 100.65 مليون دولار من إجمالي تمويل بقيمة 400 مليون دولار لبرنامج إصلاح القطاع الصحي في الأردن، الذي يستهدف تحسين كفاءة الإنفاق العام على الصحة وجودة خدمات الرعاية الصحية الأولية. وبحسب تقرير حالة التنفيذ والنتائج للبرنامج، الذي رصدته "المملكة"، توزع إجمالي التمويل البالغ 400 مليون دولار على 349 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير و51 مليون دولار من صندوق ائتماني، فيما بلغ إجمالي ما صُرف 100.65 مليون دولار، منها 87.9 مليون دولار من تمويل البنك و12.75 مليون دولار من الصندوق، لتتبقى 299.35 مليون دولار غير مصروفة، من دون إلغاء أي مبالغ من التمويل. وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي قد وافق على البرنامج في 12 حزيران 2026، ودخل حيز النفاذ في 8 تموز، على أن يستمر حتى 30 حزيران 2031، إذ صنف البنك التقدم نحو تحقيق الهدف الإنمائي للبرنامج بأنه "مُرضٍ"، كما صنف التقدم العام في التنفيذ بالمستوى ذاته. وقال التقرير إن البرنامج لا يزال في مرحلة مبكرة من التنفيذ، وإن العمل يتركز حاليا على استكمال ترتيبات التنفيذ والجاهزية التشغيلية ووضع الأسس اللازمة ل
فاخوري نائبا لرئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى في مؤسسة التمويل الدولية
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، الذراع المعنية بالقطاع الخاص في مجموعة البنك الدولي، عن تعيين عماد فاخوري نائبا إقليميا لرئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، اعتبارا من اليوم. وسيتولى فاخوري، من مكتب المؤسسة الإقليمي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة جهود مؤسسة التمويل الدولية الرامية إلى تعزيز خلق فرص العمل وتعبئة رأس المال الخاص على نطاق واسع في منطقة تضم نحو 700 مليون نسمة. وتضم منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مجموعة متنوعة من الاقتصادات في مراحل متفاوتة من التنمية، إذ تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تهيئة بيئات أعمال مواتية، وتحفيز استثمارات الأسواق الصاعدة، ودعم قطاع خاص نشط وحيوي قادر على خلق فرص العمل وتوسيع آفاق سبل كسب العيش للناس، وبصفته نائبا للرئيس سيشرف فاخوري على إقامة الشراكات الفعّالة في 21 بلدا، وسيتولى إدارة محفظة مشاريع استثمارية نشطة تتجاوز قيمتها 11 مليار دولار. وأكّد فاخوري أهمية تعزيز الاستفادة من الخبرات العالمية لمجموعة البنك الدولي في مجال تنمية القطاع الخاص، بهدف جذب رؤوس الأموال الخاصة ودفع عجلة النمو والتنمية ومساندة البلدان التي تمرّ بمرحل
مديرة عمليات البنك الدولي تزور الأردن لتسليط الضوء على النمو وخلق فرص العمل
بدأت مديرة العمليات في البنك الدولي آنا بيردي، زيارة إلى الأردن تستمر ثلاثة أيام، يرافقها عثمان ديون، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان. وتتمحور الزيارة حول دعم النمو وخلق فرص العمل في إطار رؤية التحديث الاقتصادي 2033. وستلتقي بيردي خلال الزيارة مع رئيس الوزراء جعفر حسان، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، إلى جانب مسؤولين حكوميين وشركاء التنمية وجهات معنية أخرى. وستتناول المحادثات جهود الأردن للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومواصلة تنفيذ الإصلاحات في ظل التحديات الإقليمية. كما ستركز على أولويات المملكة في خلق فرص العمل وتحفيز النمو وتعزيز الأمن المائي، وترسيخ رؤيتها لتصبح مركزا إقليميا للتكنولوجيا، مع تأكيد التزام مجموعة البنك الدولي بدعم هذه الأولويات من خلال الخبرات والتجارب العالمية. كما ستزور بيردي مدرسة تجريبية للذكاء الاصطناعي في إطار برنامج "مسار" الذي يموله البنك الدولي، حيث ستطّلع من الطلاب والمعلمين والقيادات التربوية على سبل توظيف الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية في تحسين نواتج التعلم، وتعزيز أساليب التدريس وتزويد الطلاب ب
الأكثر قراءة
