تقرير اقتصادي
الأردن في المرتبة 50 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2026
أظهر تقرير "الحرية الاقتصادية في العالم لعام 2026"، الصادر عن معهد "فريزر" الكندي، حلول الأردن في المرتبة 50 عالميا من بين 165 دولة وإقليما، محققا 7.38 نقاط من أصل 10، استنادا إلى بيانات عام 2024. وبحسب قاعدة البيانات الرسمية للمؤشر، سجل الأردن أعلى تقييم له في محور "النقود السليمة"، بواقع 9.59 نقاط، فيما بلغ تقييمه في محور "حرية التجارة الدولية" 8.13 نقاط، ومحور "تنظيم الائتمان والعمل والأعمال" 7.38 نقاط. ويقيس التقرير الحرية الاقتصادية من خلال خمسة محاور رئيسية، تشمل حجم الحكومة، والنظام القانوني وحقوق الملكية، والنقود السليمة، وحرية التجارة الدولية، والتنظيمات التي تحكم الأسواق والأنشطة الاقتصادية. ويهدف المؤشر إلى قياس مدى قدرة الأفراد على اتخاذ قراراتهم الاقتصادية، وممارسة الأنشطة التجارية، والتبادل الطوعي، والاحتفاظ بالممتلكات، ضمن الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها. وفي إصدار عام 2025، الذي استند إلى بيانات عام 2023، حل الأردن في المرتبة 39 عالميا، مسجلا 7.46 نقاط، مقارنة بالمرتبة 50 و7.38 نقاط في إصدار 2026، الذي يستند إلى بيانات عام 2024. ووفقا للتقرير، تكتسب نتيجة الأرد
تقرير اقتصادي
صندوق النقد يتوقع تسارع نمو اقتصاد الأردن إلى 3.1% في 2027 رغم توترات المنطقة
توقع صندوق النقد الدولي تسارع نمو الاقتصاد الأردني إلى 3.1% في عام 2027، مقارنة توقعاته عند 2.7% خلال العام الحالي، في ظل استمرار تداعيات الحرب في الشرق الأوسط واضطرابات أسواق الطاقة وإغلاق مضيق هرمز، التي أثرت في التوقعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. وبحسب تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الذي صدر الثلاثاء، واطلعت عليه "المملكة"، توقع الصندوق تباطؤا طفيفا في نمو الاقتصاد الأردني إلى 2.7% خلال العام الحالي، مقارنة مع 2.8% في 2025، قبل تسارع النمو بمقدار 0.4 نقطة مئوية في العام المقبل. وتأتي هذه التوقعات بعدما أظهرت أحدث بيانات دائرة الإحصاءات العامة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% خلال الربع الثاني من 2026، مقارنة مع 2.8% في الفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعا بنمو قطاعات الزراعة بنسبة 7.8% والصناعة التحويلية بنسبة 6.2% والكهرباء بنسبة 5%، رغم تداعيات الحرب في المنطقة. وتجاوز النمو الفصلي المتحقق توقعات النمو السنوي للمؤسسات الدولية، مع اختلاف الفترتين الزمنيتين للمقارنة. وعلى صعيد الأسعار، توقع صندوق النقد ارتفاع متوسط التضخم في الأردن إلى 2.5% خلال 2026، مقارنة مع 1.8% ف
تقرير اقتصادي
صندوق النقد يتوقع متوسط سعر النفط عند 87 دولارا في 2027 وفتح مضيق هرمز في آذار
توقعات بعودة الأوضاع إلى مستويات ما قبل حرب إيران بحلول تشرين الأول 2027 سيناريو للمخاطر يفترض تصاعد الحرب في الشرق الأوسط واستمرار أسعار النفط عند 130 دولارا للبرميل حتى الربع الأول من 2027 صندوق النقد يحذر من أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يرفع التضخم ويضعف النمو العالمي توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط 96 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع إلى 87 دولاراً في عام 2027، في ظل استمرار تداعيات الحرب في الشرق الأوسط واضطرابات أسواق الطاقة العالمية. وتفترض التوقعات إعادة فتح مضيق هرمز في آذار 2027، مع عودة الأوضاع على نطاق واسع إلى ما كانت عليه قبل الحرب بحلول تشرين الأول من العام ذاته. وفي سيناريو بديل يفترض تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، وضع الصندوق احتمالاً لبقاء أسعار النفط عند مستوى 130 دولاراً للبرميل حتى الربع الأول من عام 2027، بما يعكس المخاطر المرتبطة باستمرار اضطرابات إمدادات الطاقة وتأثيراتها المحتملة على النشاط الاقتصادي والتضخم. وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي صدر الثلاثاء، ورصدته "المملكة"، أظهر الاقتصاد العالمي قدرة عل
تقرير اقتصادي
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 3.4% في 2027
نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% في 2026 وسط استمرار تداعيات الحرب في الشرق الأوسط استثمارات الذكاء الاصطناعي تسهم في تخفيف تأثير صدمة أسعار الطاقة ودعم التجارة العالمية توقعات بارتفاع التضخم العالمي إلى 4.7% في 2026 قبل تراجعه إلى 4.1% في 2027 صندوق النقد يخفض توقعات النمو لنحو 47% من الاقتصادات وسط تداعيات الحرب في الشرق الأوسط توقع صندوق النقد الدولي تسارع نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.4% في عام 2027، مقارنة بنمو متوقع يبلغ 3.1% خلال العام الحالي، مدعوما باستمرار الاستثمارات القوية في الذكاء الاصطناعي، التي أسهمت في تخفيف تداعيات صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، رغم تصاعد المخاطر الاقتصادية واتساع التفاوت في أداء الاقتصادات. وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي صدر الثلاثاء، ورصدته "المملكة"، رفع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي الحقيقي في 2026 إلى 3.1%، مقارنة بتوقعات بلغت 3.0% في تموز الماضي، فيما بقيت دون تغيير عن تقديرات نيسان، لكنها أقل من معدل النمو المسجل في 2025 والبالغ 3.5%. وأبقى الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي ف
تقرير اقتصادي
توقعات أن يسجل الأردن نموا عند 2.7% العام الحالي ويتسارع إلى 2.9% في 2027
البنك الدولي يبقي توقعاته لنمو اقتصاد الأردن بدون تغيير رغم الضغوط الإقليمية البنك الدولي: الأردن يسجل أداء جيدا نسبيا في الابتكار والاندماج الاقتصادي البنك الدولي: الأردن يعمل على ترسيخ موقعه مركزا تكنولوجيا إقليميا أبقى البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني دون تغيير مقارنة بتقديراته الصادرة في نيسان الماضي، عند 2.7% خلال العام الحالي 2026 و2.9% في 2027، رغم تداعيات الحرب والتطورات الإقليمية واضطرابات أسواق الطاقة والتجارة التي دفعت البنك إلى خفض توقعاته لعدد كبير من اقتصادات المنطقة. ويعكس تثبيت توقعات النمو للأردن قدرا من الصمود في التوقعات الاقتصادية للمملكة، في وقت يتوقع فيه البنك انكماش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بنسبة 2.1% خلال العام الحالي، بعد نمو بلغ 3.3% في 2025. وأظهر تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان لشهر تشرين الأول 2026، الذي رصدته "المملكة"، أن توقعات نمو الأردن للعامين 2026 و2027 لم تتغير مقارنة بتقديرات البنك الصادرة في نيسان، فيما خفض البنك توقعه لنمو المملكة في 2026 بمقدار 0
تقرير اقتصادي
"الأوروبي للتنمية": اقتصاد الأردن أظهر مرونة ملحوظة رغم تداعيات حرب إيران
البنك الأوروبي للتنمية: احتياطيات الأردن عند مستويات مريحة وتغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات البنك الأوروبي للتنمية: اقتصاد الأردن يتجه للنمو 2.8% في 2027 أظهر الاقتصاد الأردني "مرونة ملحوظة" خلال النصف الأول من 2026 رغم التداعيات السلبية للصراع في الشرق الأوسط، وفق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي أشار إلى نمو الاقتصاد بنسبة 2.9% على أساس سنوي في الربع الأول، مدفوعا بنشاط قوي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة. وقال البنك، في أحدث تقرير له عن الآفاق الاقتصادية الإقليمية الذي رصدته "المملكة"، إن الاقتصاد الأردني حافظ على قدرته على الصمود رغم اضطرابات مؤقتة في إمدادات الطاقة وقطاع السياحة خلال آذار على خلفية الصراع في الشرق الأوسط. وأوضح أن النشاط القوي في الزراعة والصناعة التحويلية والتجارة عوّض جزئيا تباطؤ النشاط في قطاعات التعدين والإنشاءات والخدمات المرتبطة بالسياحة. وكان الاقتصاد الأردني قد سجل نموا بنسبة 2.8% في 2025، مقارنة مع 2.5% في 2024، قبل أن يتسارع النمو إلى 2.9% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي. - احتياطيات عند مستويات مريحة وأ
تقرير اقتصادي
منظمة التجارة: تفكك النظام التجاري قد يخفض الناتج العالمي 6.9% والصادرات 26.9%
حذرت منظمة التجارة العالمية من أن تراجع النظام التجاري متعدد الأطراف واتجاه الاقتصادات نحو كتل واتفاقات منفصلة قد يقتطع ما يصل إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويخفض الصادرات العالمية 26.9%، في وقت قالت فيه إن النظام التجاري يواجه أخطر اضطرابات مستدامة منذ تأسيسه قبل نحو 80 عاما. وأظهر تقرير التجارة العالمية 2026، الذي صدر الثلاثاء وترجمته "المملكة"، أن كلفة الابتعاد عن التعاون التجاري القائم على القواعد يمكن أن تتسع بصورة كبيرة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتغير موازين القوة الاقتصادية، وزيادة التدخلات الحكومية، وتحول طبيعة التجارة العالمية. وبحسب محاكاة أجراها اقتصاديو المنظمة، فإن انقسام النظام التجاري متعدد الأطراف إلى كتل متحالفة جيوسياسيا قد يخفض الناتج العالمي 5.1% والصادرات 18.6%. وفي سيناريو أكثر حدة، تُستبدل فيه منظمة التجارة العالمية بشبكة من اتفاقيات التجارة الحرة ولا يعود النظام متعدد الأطراف قائما، قد يتراجع الناتج العالمي 6.9%، فيما تنخفض الصادرات 26.9%. وفي المقابل، قد يؤدي تعزيز التعاون التجاري متعدد الأطراف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.9% وزيا
تقرير اقتصادي
صندوق النقد: الحرب في الشرق الأوسط تبطئ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3% في 2026
صندوق النقد: الحرب والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم خريطة الاقتصاد العالمي صندوق النقد: اضطرابات مضيق هرمز ترفع أسعار النفط والغذاء عالميا توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3% في عام 2026، قبل أن يرتفع إلى 3.4% في عام 2027، مقارنة بمتوسط نمو بلغ 3.5% خلال عامي 2024 و2025، في ظل تأثيرات متباينة للحرب في الشرق الأوسط والطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي، التي أسهمت في تعويض جزء من تداعيات الصراع على النشاط الاقتصادي العالمي. وقال الصندوق في تحديث تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" لشهر تموز 2026، بعنوان "الاقتصاد العالمي عند تقاطع الحرب والتكنولوجيا"، إن الحرب في الشرق الأوسط شكلت صدمة سلبية للاقتصاد العالمي، بينما عززت التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والاستثمار المرتبط به الطلب والإنتاجية في عدد من الاقتصادات، ما أدى إلى تفاوت واضح في الأداء الاقتصادي بين الدول بحسب تعرضها للحرب وموقعها في سلسلة القيمة التكنولوجية. وأوضح التقرير، الذي رصدته "المملكة"، أن الدول المصدرة للطاقة خارج منطقة الصراع استفادت من تحسن شروط التجارة، كما حققت الاقتصاد
تقرير اقتصادي
منتدى الاستراتيجيات: وتيرة تسجيل الشركات تعكس استمرار ديناميكية القطاع الخاص
أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني أن تتبع تسجيل الشركات في الأردن يمثل أحد المؤشرات المهمة لقياس حيوية القطاع الخاص وقدرته على توليد أنشطة اقتصادية جديدة، إذ يعكس مستوى الثقة ببيئة الأعمال، ومدى تطورها من حيث الحوافز والتسهيلات التنظيمية والاقتصادية التي تشجع الأفراد والمستثمرين على تحويل أفكارهم ومبادراتهم إلى مشاريع ريادية. ولفت النظر إلى أن مؤشر كثافة الأعمال الصادر عن البنك الدولي يوفّر أداة قياس كمية تمكّن الدول من فهم أدائها عبر الزمن، وذلك من خلال توفير معلومات عن أعداد الشركات الجديدة التي تُسَجَّل سنويًا، إلى جانب إتاحة المقارنة بين الدول ضمن إطار منهجي موحّد. جاء ذلك في تقرير جديد ضمن سلسلة "المعرفة قوة" بعنوان "وتيرة تسجيل الشركات في الأردن: مؤشر لقياس ديناميكية القطاع الخاص وقدرته على توليد أنشطة اقتصادية جديدة"، استعرض فيها واقع تسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة في الأردن استنادًا إلى قاعدة بيانات ريادة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي، والتي تتضمن مؤشرات تتعلق بتطور تسجيل الشركات، وبالأخص ذات المسؤولية المحدودة في الأردن، لفهم موقعه على المؤشر، ودلالات تلك البيانات
تقرير اقتصادي
صندوق النقد: الأردن يواصل إصلاحات قطاع المياه لتعزيز الأمن المائي
صندوق النقد: الأردن يخطط لخفض الفاقد المائي وإشراك القطاع الخاص في إدارة مياه الصرف الصحي الحكومة تخطط لخفض فاقد المياه إلى 37% بحلول 2030 ضمن إصلاحات القطاع تواصل الحكومة تنفيذ حزمة من الإصلاحات في قطاع المياه بهدف تعزيز الأمن المائي، وخفض فاقد المياه، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، بالتوازي مع تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة–عمّان) باعتباره المشروع الرئيس لتعزيز إمدادات المياه في المملكة. وأكدت الحكومة، في وثائق المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد (EFF) والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) التي رصدتها "المملكة"، أن قطاع المياه يمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه الأردن، إذ إن المملكة من أكثر دول العالم شحا بالمياه، إذ لا تتجاوز حصة الفرد السنوية نحو 60 مترا مكعبا من المياه، وهي أقل بكثير من حد الندرة المائية المطلقة البالغ 500 متر مكعب للفرد سنويا. وقالت الحكومة إنها حققت تقدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه (2023-2040) وخارطة الطريق الخاصة لقطاع المياه. وأضافت أن المتأخرات المستحقة على شركات توزيع المياه ارتفعت، ما
تقرير اقتصادي
البنك الدولي: الأردن حافظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم الصدمات الخارجية المتكررة
أكد البنك الدولي أن الأردن حافظ خلال العقود الماضية على الاستقرار الاقتصادي الكلي رغم الصدمات الخارجية المتكررة، مشيرا إلى أن الإصلاحات وتعديلات السياسات، التي حظيت غالبا بدعم من برامج اقتصادية دولية، أسهمت في احتواء التضخم، ودعم استقرار سعر الصرف، وتعزيز النظام المالي. وقال البنك، في وثيقة برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية في الأردن (المرحلة الثانية)، التي رصدتها "المملكة"، إن هذه الجهود عززت قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود، وخفضت تقلبات الاقتصاد الكلي خلال فترات الاضطرابات الإقليمية والعالمية، وساعدت في الحفاظ على النشاط الاقتصادي في ظروف صعبة، بما في ذلك تعامل الأردن مع التداعيات الاقتصادية للصراع الأخير بين الولايات المتحدة وإسرائيل وبين إيران. وبحسب الوثيقة، فإن الأردن، مستندا إلى هذه القدرة على الصمود، يمتلك فرصة لتعميق أثر الإصلاحات عبر تحويل الاستقرار إلى استثمارات خاصة أعلى، ومكاسب في الإنتاجية، وخلق فرص عمل. وأكد البنك الدولي أن توسيع خلق الوظائف وتلبية احتياجات قوة العمل المتنامية سيتوقفان على نمو يقوده القطاع الخاص، من خلال تحسين شروط الاستثمار الخاص، و
تقرير اقتصادي
صندوق النقد: اقتصاد الأردن يواصل إظهار المرونة وبرنامجه الاقتصادي على المسار الصحيح
صندوق النقد: النشاط الاقتصادي في الأردن بقي مرنا خلال عام 2025 صندوق النقد يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد الأردني إلى 3.1% في 2027 صندوق النقد: الاحتياطيات الأجنبية والقطاع المصرفي يعززان قدرة الأردن على مواجهة الصدمات صندوق النقد يؤكد استمرار دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في الأردن الحكومة تؤكد التزامها بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028 صندوق النقد: برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة يحقق تقدماً في إصلاحات الطاقة والمياه أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأردني واصل إظهار قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة ما يزال "على المسار الصحيح"، رغم تداعيات الحرب الإقليمية وارتفاع حالة عدم اليقين. وبحسب وثائق المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد (EFF) التي رصدتها "المملكة"، فإن النشاط الاقتصادي في الأردن ظل مرنا خلال عام 2025، مدعوما باستمرار الطلب المحلي وتحسن أداء عدد من القطاعات، فيما بقي التضخم منخفضا، واستمرت الاحتياط
تقرير اقتصادي
البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 700 مليون دولار لتعزيز الاستثمار الخاص وفرص العمل في الأردن
وافق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي على قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم الأردن في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات خاصة أقوى وفرص عمل أكثر وأفضل. وسيساهم برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية في الأردن (المرحلة الثانية) في دعم جهود الحكومة الأردنية الرامية إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة، وتوسيع نطاق الحصول على التمويل، وخلق المزيد من فرص العمل، وتسريع وتيرة التحول الأخضر والرقمي في البلاد. لقد حافظ الأردن على استقرار الاقتصاد الكلي على الرغم من البيئة الإقليمية الصعبة، حيث سجّل نمواً في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.8% في عام 2025، كما حصل في عام 2024 على أول ترقية في تصنيفه الائتماني السيادي منذ أكثر من عقدين، والتي تم الحفاظ عليها مجدداً في عام 2025. وتتمثل الفرصة اليوم في تحويل هذا الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات وفرص عمل، وتسريع وتيرة النمو، وتوسيع الفرص الاقتصادية أمام جميع الأردنيين. وتعليقاً على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "لقد تمكّن الأردن من اجتياز بيئة إقليمية صعبة بانضباط وتصميم، محافظ
تقرير اقتصادي
الحكومة تتعهد بإصلاحات شاملة لقطاع الطاقة تشمل التوسع بالطاقة المتجددة
خطة حكومية لتعزيز أمن الطاقة وخفض كلف الكهرباء وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة صندوق النقد: الحكومة وضعت خطة متكاملة لإدارة الطلب على الكهرباء وخفض أحمال الذروة الأردن يستهدف الاكتفاء من الغاز الطبيعي عبر تطوير حقل الريشة بحلول 2029 الحكومة تتعهد بإنشاء مركز آلي للتحكم بالطاقة وتحسين إدارة الشبكة الكهربائية تعهّدت الحكومة بمواصلة تنفيذ حزمة واسعة من الإصلاحات في قطاع الطاقة والكهرباء ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي، تستهدف تعزيز الاستدامة المالية لشركة الكهرباء الوطنية، وتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية، وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية والمتجددة، وتعزيز أمن الطاقة على المدى المتوسط والطويل. وبحسب وثائق المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد (EFF) والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF) التي رصدتها "المملكة"، فإنّ الأداء المالي لشركة الكهرباء الوطنية تحسّن خلال عام 2025، إذ انخفضت خسائر التشغيل إلى 351 مليون دينار مدفوعة بانخفاض كلف توليد الكهرباء. وأشارت الحكومة إلى أنها أحرزت تقدما كبيرا في مشروع ت
تقرير اقتصادي