تلاسن بين ممثلي الولايات المتحدة وكوبا في الأمم المتحدة
دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 28-10-2026 07:04
| آخر تحديث منذ يومين
السفير الأميركي مايك والتز يلقي كلمة أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة.
ملخص بالذكاء الاصطناعي
تسبّب تلاسن حاد بين السفير الأميركي مايك والتز ووزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في تعليق جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة مؤقتا، الثلاثاء، خلال مناقشة مشروع قرار لإنهاء الحظر الأميركي على كوبا. وتبادل الطرفان الاتهامات بالكذب ومحاولة إسكات الآخر، وسط تصاعد الضغوط الأميركية على هافانا، قبيل التصويت المقرر الأربعاء.
أدى تلاسن حاد بين ممثلي الولايات المتحدة وكوبا إلى تعليق مؤقت للمناقشات في الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء.
واندلع الخلاف خلال مناقشة مشروع قرار يدعو إلى إنهاء الحظر الأميركي المفروض على الجزيرة الشيوعية، وهو إجراء غير ملزم تطرحه كوبا سنويا منذ عام 1992.
غير أن مناقشات هذا العام تأتي في ظل حملة ضغط جديدة تشنها الولايات المتحدة ضد كوبا وتشمل حصارا نفطيا وعقوبات واسعة النطاق ألحقت أضرارا بالغة بالاقتصاد الكوبي.
وبينما كان السفير الأميركي مايك والتز يلقي كلمة أمام الجمعية العامة، اعترض وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز على ما ورد في الخطاب، وتوجه نحو منصة المتحدثين مطالبا بوقف الكلمة.
وكان والتز في معرض تبريره لرفض مشروع القرار، ينتقد في كلمته قمع الحكومة الشيوعية للمواطنين الكوبيين.
وصرخ والتز قائلا "هذه هي الأمم المتحدة، وليست ديكتاتوريتكم الشيوعية. لا يمكنك إسكاتي"، مطالبا رودريغيز وغيره من الدبلوماسيين الكوبيين بالابتعاد.
فرد عليه رودريغيز صارخا ايضا "أنت كاذب".
وعلى إثر ذلك، علّق رئيس الجلسة المداولات لفترة وجيزة، وطلب من ممثلي البلدين العودة إلى مقاعدهما، قبل أن يُسمح لوالتز بمواصلة حديثه.
واتهمت كوبا الولايات المتحدة بشن حملة ضغط "غير مسبوقة" هذا العام لإقناع الدول بمعارضة مشروع القرار الذي كان يحظى تقليديا بدعم ساحق.
والعام الماضي، حصل مشروع القرار على تأييد 165 دولة، مقابل معارضة 7 دول وامتناع 12 دولة عن التصويت، وهو أدنى مستوى من الدعم يحظى به القرار منذ عقدين.
ومن المتوقع إجراء التصويت على مشروع القرار لهذا العام الأربعاء.
ويأتي هذا الخلاف أيضا بعد أيام من دعوة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو للكوبيين للعمل سرا مع وكالة الاستخبارات المركزية من أجل إنهاء الحكم الشيوعي في الجزيرة.
أ ف ب
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
9 ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات لمواجهة برد الشتاء في 4 دول
117.8 مليون نازح حول العالم بنهاية 2025 المفوضية الأممية تسعى لجمع 50 مليون دولار لمواجهة احتياجات الشتاء أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الجمعة، أن 9 ملايين شخص سيحتاجون إلى مساعدة إضافية لمواجهة برد الشتاء المقبل في كل من أوكرانيا وسوريا ولبنان وأفغانستان. وأعربت المفوضية خلال إطلاقها نداء لجمع تبرعات، عن أملها في الحصول على ما لا يقل عن 50 مليون دولار لدعم المحتاجين خلال فصل الشتاء، وهو مبلغ يزيد بنحو ثلاثة ملايين دولار عما تم جمعه العام الماضي. وقالت دومينيك هايد، مديرة العلاقات الخارجية في المفوضية إن "الموارد شحيحة والتكاليف ترتفع بشكل متسارع، في وقت يلوح فيه فصل الشتاء في الأفق في نصف الكرة الأرضية الشمالي". أضافت "يواجه الملايين في هذه الدول الهشة التي تعاني من الحروب خطر التعرض للعوامل الجوية القاسية دون حماية كافية من البرد. علينا توفير الحماية لهم على الفور". وذكرت الوكالة التي تتخذ من جنيف مقرا، أن الاحتياجات خلال فصل الشتاء هائلة في البلدان الأربعة جميعها، حيث يكافح الملايين في ظل ارتفاع حاد في أسعار الطاقة والغذاء ونقص في الوقود اللازم للتدفئة و
لجنة نزع السلاح الأممية تتبنى مجموعة قرارات بشأن السلاح النووي
اعتمدت اللجنة الاولى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة الليلة الماضية، حزمة كبيرة من مشاريع القرارات والمقررات المقدمة في إطار بنود جدول الأعمال المتعلقة بنزع السلاح والأمن الدولي (من البند 92 إلى البند 109)، وصوت الأردن على معظم القرارات بالتأييد. وبشأن الأسلحة النووية اعتمدت اللجنة قرارا بعنوان "إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط" واعتمد بتصويت مسجل (176 صوتا مؤيدا، و4 أصوات معارضة، وامتناع عضو واحد عن التصويت). كما اعتمدت قرارا بعنوان "خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط (ككل) وأيدته، بعد إجراء تصويت مسجل: 148 دولة وعارضته 5 فيما صوتت بالامتناع عليه 32 دولة. واعتمدت قرارا بعنوان "إبرام ترتيبات دولية فعالة لضمان الدول غير الحائزة للأسلحة النووية ضد استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها " بتأييد 122 دولة وبدون معارضة أي دولة لكن صوتت بالامتناع عليه 62 دولة. واعتمدت أيضا قرارا بعنوان " التبعات الإنسانية للأسلحة النووية، بتأييد 137 صوتا ومعارضة 12 دولة وامتناع 34 عن التصويت. كما اعتمدت قرارا بعنوان "الضرورات الأخلاقية لعالم خال من الأسلحة النووية" بت
لجنة تحقيق أممية: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وتواصل الإبادة الجماعية في غزة
أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، الاثنين، أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين، شملت الإفناء والاضطهاد والتعذيب والاغتصاب وأشكالا أخرى من العنف الجنسي، مشيرة إلى استمرار ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وقالت اللجنة، في تقرير قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية تستهدف المدنيين الفلسطينيين بشكل متعمد، وإن أعمال الإبادة الجماعية في غزة مستمرة حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار، بهدف تدمير الفلسطينيين كليا أو جزئيا. وخلص التقرير إلى أن الأوضاع في الضفة الغربية شهدت تدهورا خطيرا منذ 7 تشرين الأول 2023، في ظل تصاعد العدوان العسكري الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين، التي اعتبرتها اللجنة جزءا من هجوم واسع النطاق ومنهجي يستهدف السكان المدنيين الفلسطينيين. وأشار التقرير إلى ارتفاع كبير في أعداد الشهداء الفلسطينيين جراء الغارات الجوية الإسرائيلية في الضفة الغربية، إذ استشهد 254 فلسطينيا بين 7 تشرين الأول 2023 و30 أيلول 2026، مقارنة بـ6 شهدا
ألبانيزي: استهداف الصحفيين وتدمير البنية الإعلامية في غزة يقوضان توثيق الجرائم
حذّرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، من أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين وتدمير المؤسسات الإعلامية والبنية التحتية للاتصالات، إلى جانب حملات التحريض والتضليل الإعلامي، أسهم في تقويض القدرة على توثيق الانتهاكات في قطاع غزة، وخلق بيئة تعيق كشف الوقائع ومحاسبة المسؤولين عنها. جاء ذلك في تقريرها المعنون "الحقيقة تحت الأنقاض: وسائل الإعلام زمن الإبادة الجماعية"، الذي قُدّم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في تموز 2026، وتتناول فيه دور الإعلام في تغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما تصفه بأنه نمط متكامل يستهدف الصحفيين ووسائل الإعلام، ويؤثر في كيفية نقل الوقائع إلى الجمهور الدولي. وترى ألبانيزي أن ما يجري لا يقتصر على استهداف الصحفيين أثناء أداء عملهم، بل يمتد إلى إضعاف البيئة الإعلامية الفلسطينية نفسها، من خلال قتل الصحفيين أو اعتقالهم، وتدمير المؤسسات والمكاتب الإعلامية، وتعطيل الاتصالات والإنترنت، بالتوازي مع حملات تشكك في مصداقية الصحفيين الفلسطينيين وتتهم بعضهم بالارتباط بفصائل مسلحة من دون تقديم أدلة كافية،
الأكثر قراءة
