قال البنك الدولي، إن الاقتصاد الفلسطيني شهد إحدى أكبر الصدمات الاقتصادية المسجلة في التاريخ الاقتصادي الحديث، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وبحسب تقرير اطلعت عليه "المملكة"، فقد انكمش الناتج المحلي الإجمالي في غزة بأكثر من 80% في الربع الرابع من عام 2023، وانكمش بنسبة 24% للعام الماضي بأكمله حيث توقفت جميع الأنشطة الاقتصادية، مع عدم وجود مؤشرات تذكر على حدوث تحسن كبير في أي وقت قريب.

وأوضح التقرير، أن الضفة الغربية المحتلة لم تشهد تدميراً هائلاً للأصول الثابتة، إلا أن اقتصادها تأثر بشدة من جراء الآثار المتتابعة للحرب، حيث أثرت القيود المتزايدة وبشدة على التنقل والتي فرضتها حكومة إسرائيل داخل الضفة الغربية والتي تمنع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم وإلغاء تصاريح العمل لأكثر من 170 ألف عامل فلسطيني.

علاوة على ذلك، بين التقرير أن تراجع نشاط التجارة والقطاع الخاص وانخفاض الدخل بسبب فقدان الوظائف، والتخفيضات المؤقتة في الرواتب العامة، أدت إلى انكماش يقدر بقرابة 22% في الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية خلال الربع الرابع من عام 2023، وفقًا لما أفاد به الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وانكماش بنسبة 2.5% لعام 2023 بأكمله.

البنك الدولي توقع قبل الحرب أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.2% في الأراضي الفلسطينية لعام 2023، وقد تم الآن تعديل التقديرات إلى انكماش بنسبة 6.4%.

وأرجع ذلك التغيير إلى العدوان الإسرائيلي والتدهور العام في الضفة الغربية مما يعني خسارة الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو أمر مأساوي بالنسبة للاقتصاد الفلسطيني الصغير، وهذا هو ثاني أسوأ انكماش اقتصادي على الإطلاق، ولم يتم تجاوزه إلا خلال فترة الانتفاضة الثانية التي بدأت عام 2000.

ويقول البنك الدولي إن تجنب الركود الكبير، وارتفاع كبير في معدلات الفقر، واستمرار صدمة لا مثيل لها للاقتصاد الفلسطيني، سيتطلب وقف الأعمال العدائية، وإعادة فتح الاقتصاد الفلسطيني، وتحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية كليا، وبعد ذلك ستكون هناك حاجة إلى مساعدة من المجتمع الدولي للسلطة الفلسطينية، وإجراء إصلاحات داخلية داخلها.

المملكة