ارتفع ترتيب الأردن بمقدار 12.5 نقطة في تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2024"، الذي يبحث في تشريع إصلاحات تدعم المساواة بين الجنسين، وإزالة عقبات تعترض الشمول الاقتصادي للمرأة، ليحقق 59.4 نقطة من 100.

وقال البنك الدولي، في تقرير وصل "المملكة" نسخة منه، إن درجة الأردن ارتفعت في مؤشر المرأة والأعمال والقانون من 46.9 عام 2023 إلى 59.4 عام 2024، موضحا أن هذا الارتفاع يعود إلى إقرار القانون المعدل لقانون العمل رقم 10 لسنة 2023، الذي أدخل تعديلات عدة أدت إلى تسجيل 4 إصلاحات ضمن مؤشرات أماكن العمل والأجور.

وأشار التقرير إلى أن الأردن أصدر في أيار 2023؛ تعديلات على قانون العمل أدرجت لأول مرة، بندا يحظر بشكل صريح التمييز في التوظيف على أساس الجنس بموجب القانون، كما أزال جميع القيود المفروضة على عمل المرأة في مختلف الصناعات.

وأشاد التقرير، الذي يغطي اقتصادات 190 دولة، بإصلاح جديد أدخله قانون العمل الأردني رقم 10، الذي يحظر التحرش الجنسي في العمل فضلا عن فرض غرامة مالية على مرتكبه.

وبحسب دائرة الإحصاءات العامة، أظهرت نتائج مسوح قوة العمل للربع الرابع من عام 2023 ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث الأردنيات اللاتي أعمارهن 15 سنه فأكثر بنسبة بلغت 15.1% مقارنة بـ 14% في الربع الرابع من عام 2022.

وتعدّ النتيجة الإجمالية للأردن (59.4) أعلى من المتوسط الإقليمي المسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (54.7)، وعندما يتعلق الأمر بالقوانين التي تؤثر على أجور النساء، والقيود المفروضة على النساء في تأسيس وإدارة الأعمال التجارية، حصل الأردن على درجة ممتازة وعلامة كاملة (100).

أما عندما يتعلق الأمر بالقيود المفروضة على حرية التنقل؛ حصل الأردن على 25 من أصل 100 نقطة، والقوانين التي تؤثر على قرارات المرأة في العمل فإنه حصل على 75 نقطة من أصل 100، والقيود المتعلقة بالزواج حصل على 20 من أصل 100، والقوانين التي تؤثر على عمل المرأة بعد إنجاب الأطفال بقي الأردن ثابتا عند 40 نقطة من أصل 100.

وعندما يتعلق الأمر بالاختلافات بين الجنسين في الملكية والميراث وصل إلى 40 نقطة من أصل 100، والقوانين التي تؤثر على حجم تقاعد المرأة فإنه حصل على 75 من أصل 100 نقطة، وفق تقرير البنك الدولي، الذي أوضح أنه من الممكن للأردن أن يأخذ في الاعتبار إصلاحات لتحسين المساواة القانونية للمرأة.

وأشار البنك الدولي، إلى أن مؤشر قياس القيود المتعلقة بالزواج كان واحدا من أدنى الدرجات للأردن (20 من 100)، موضحا أنه لتحسين هذا المؤشر؛ قد يتطلب الأمر من الأردن السماح للمرأة بأن تكون ربة الأسرة بنفس الطريقة مثل الرجل، وإعطاء المرأة الحقوق نفسها في الزواج مرة أخرى مثل الرجل.

وأشار البنك الدولي أيضا إلى أن واحدة من أدنى الدرجات للأردن كانت على مؤشر قياس القوانين التي تؤثر على سلامة المرأة، ولتحسين مؤشر الأمان، يمكن للأردن النظر في وضع تشريعات تتعلق بالعنف المنزلي وبشأن التحرش الجنسي وزواج الأطفال.

واقترح البنك الدولي، تدابير لتحسين مؤشر المعاشات التقاعدية للمرأة، مثل وضع حوافز لزيادة استحقاقات التقاعد للنساء.

التقرير الدولي، أشار إلى أن الحكومات في جميع أنحاء العام كانت في عام 2023، "حازمة" بشكل خاص في تعزيز ثلاث فئات من الإصلاحات القانونية لتكافؤ الفرص - الأجور، وحقوق الوالدين، والحماية في مكان العمل.

وأشار إلى أن الأردن وأذربيجان وماليزيا وعُمان وسيراليون وأوزبكستان أنجزوا لوحدهم سنّ 10 إصلاحات تنص على الأجر المتساوي مقابل العمل ذي القيمة المتساوية أو رفع القيود المفروضة على قدرة المرأة على العمل في وظائف صناعية أو خطرة، كما سنّ الأردن وأرمينيا وغينيا الاستوائية ومولدوفا وسورينام ثمانية إصلاحات تحظر التحرش الجنسي في مكان العمل.

وأوضح أن الاقتصادات التي تحسنت أكثر من غيرها؛ كانت الأردن وماليزيا وسيراليون وتوغو وأوزبكستان، بفضل الإصلاحات الشاملة في مجالات متعددة، ما أدى إلى رفع درجاتها بما يتراوح بين 19 و28 نقطة مئوية.

المملكة