وفقاً لأحدث إصدار من تقرير البنك الدولي عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعنوان: كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "، تشير التقديرات إلى أن المنطقة قد نمت بنسبة متواضعة تبلغ 1.9٪ في عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع النمو قليلا إلى 2.6٪ في عام 2025. ويكتنف هذه التوقعات حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية.

ويرتبط الارتفاع في البلدان المصدرة للنفط بالتراجع المزمع عن تخفيضات إنتاج النفط. كما أنه من المتوقع أن يكون الانتعاش في البلدان المستوردة للنفط مدفوعاً بزيادة الاستهلاك في ظل تراجع معدلات التضخم، إلى جانب تعافي القطاع الزراعي في بعض الاقتصادات. وتخيم على هذه التوقعات درجة عالية من عدم اليقين، مدفوعة بكل من الصراع، والصدمات المناخية المتطرفة، والتطورات في أسواق النفط وبيئة السياسات العالمية الآخذة في التغير. وتتفاقم حالة عدم اليقين هذه بسبب الآثار المحتملة لديناميكيات التجارة المتقلبة على النمو العالمي وكذلك التضخم. ويسلط التقرير الضوء كذلك على أن الصراع يمكن أن يقوّض عقودًا من التقدم الاقتصادي، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية طويلة الأمد.

ويستكشف التقرير الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل، أدى غياب قطاع خاص مزدهر إلى إعاقة النمو القوي في المنطقة.

ويخلص التقرير إلى أن معظم القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يفتقر إلى الديناميكية. فقد شهد نمو إنتاجية العمالة تراجعا كبيرا في جميع أنحاء المنطقة. فالقليل من الشركات تستثمر وتبتكر. لا يوجد سوى القليل من دخول الشركات إلى الأسواق والخروج منها. علاوة على ذلك، لا تزال الفجوة قائمة بين قطاع رسمي صغير، وقطاع غير رسمي كبير من حيث الإنتاجية. ولا يشارك سوى عدد قليل من النساء في القطاع الخاص.

وقال أوسمان ديون ، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "لطالما عانت المنطقة من نقص رأس المال البشري. وتستبعد النساء إلى حد كبير من سوق العمل. ويمكن للشركات العثور على المزيد من المواهب من خلال اجتذاب القيادات النسائية التي ستوظف بدورها المزيد من النساء."وأضاف "سد الفجوة بين الجنسين في التشغيل من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في نصيب الفرد من الدخل بنحو 50٪ في أي اقتصاد من اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

وتلعب كل من الحكومات ومؤسسات الأعمال أدوارا تكميلية في تطوير قطاع خاص أكثر ديناميكية. ويمكن لحكومات المنطقة تعزيز أداء الشركات من خلال تعزيز المنافسة في الأسواق، وتحسين بيئة الأعمال، والاستثمار في جمع البيانات والوصول إليها.

وأضافت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي: "إن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في جميع أنحاء المنطقة أن تتبنى دورها كمشرف على الأسواق التنافسية".

ويمكن لمؤسسات الأعمال أن تبني قدراتها بنفسها عن طريق تحسين ممارساتها الإدارية. ومن الممكن أن يؤدي تسخير المواهب غير المستغلة من رائدات الأعمال والعاملات إلى تعزيز النمو. ويؤكد التقرير أن مستقبلا أكثر إشراقا للقطاع الخاص في المنطقة قريب المنال في حال إذا أعادت الحكومات التفكير في دورها، وإذا قامت الشركات بالاستثمار الفعال وتسخير المواهب.

المملكة