افتتحت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، إنغوزي أوكونجو-إيويالا، الأربعاء، أعمال الجلسة العامة الافتتاحية للمنتدى العام للمنظمة في جنيف، مؤكدة أن النظام التجاري متعدد الأطراف، رغم ما يواجهه من ضغوط واضطرابات غير مسبوقة، لا يزال يحتفظ بـ"نواة صلبة" تتيح له الاستمرار في خدمة الشعوب والكوكب.

وقالت أوكونجو-إيويالا إن المنتدى هذا العام يشهد مشاركة واسعة بلغت قرابة 4500 مشارك، بعد أن سجل العام الماضي رقماً قياسياً بلغ 4600 مشارك، مشيرة إلى أن "هذا الإقبال الكبير يعكس الاهتمام المتزايد بالقضايا التي يناقشها المنتدى في ظل أوقات صعبة ومليئة بالضغوط".

وأضافت أن ما يميز المنتدى العام هو جمعه مختلف الأطراف المعنية بالمنظمة: من الدول الأعضاء، إلى القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات، والمزارعين، والأكاديميين، "للنظر في القضايا المشتركة، حتى وإن اختلفت وجهات النظر حول الحلول".

وأكدت أن ضغط المجتمع المدني وأبحاثه ومتابعته كان عاملاً حاسماً في التوصل إلى اتفاقية مصائد الأسماك، التي دخلت حيز النفاذ هذا الأسبوع بعد 22 عاماً من التفاوض، لتصبح أول اتفاقية متعددة الأطراف كاملة تدخل حيز التنفيذ منذ ثمانية أعوام.

وأعربت المديرة العامة عن اعتزازها بهذا الإنجاز قائلة: "أنا مؤمنة بالاستدامة وبتوريث الأجيال المقبلة محيطات عامرة بالأسماك، وهذا الاتفاق يثبت أن التعددية تعمل".

وشددت على أهمية إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في الحوار التجاري، لافتة النظر إلى أن "القطاع الخاص هو الذي يتاجر فعلياً"، وأن على قادة الأعمال أن يشرحوا كيف يتعاملون مع الاضطرابات الراهنة في سلاسل الإمداد، وتأثير ذلك على الاستثمارات والتكاليف والأسعار.

وأكدت أن النظام التجاري لم ينهَر رغم التحديات: "النظام متأثر ولكنه لم ينكسر. نحو 72% من التجارة العالمية في السلع لا تزال تجري وفق قواعد منظمة التجارة العالمية المتعلقة بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية (Most-Favoured Nation – MFN)، رغم التراجع من أكثر من 80% في بداية العام".

وأضافت أن هذا يبرهن على "مرونة النظام التجاري" وقدرته على توفير "نواة مستقرة ضمن حالة توازن غير مستقرة"، داعية إلى التخلي عن التشاؤم والتحرك بجرأة نحو الإصلاح.

ولفتت النظر إلى أن دور المنظمة يتجاوز التعريفات الجمركية، مشيرة إلى أن اتفاقيات الصحة والسلامة، وتقييم الجمارك، وحماية الملكية الفكرية، تقدم قيمة مضافة يومية للشركات والمستهلكين والدول على حد سواء.

لكنها شددت في الوقت نفسه على الحاجة إلى "إصلاح عميق" يعيد للمنظمة مكانتها ويجعلها أكثر قدرة على مواكبة القرن الحادي والعشرين.

وقالت: "الوضع الراهن لم يعد خياراً، ولدينا فرصة لاستخدام الاضطرابات الحالية كدافع لحماية ما يعمل جيداً في المنظمة، وإصلاح ما لا يعمل، وتطوير قواعد جديدة تستجيب للتحديات الناشئة".

واختتمت أوكونجو-إيويالا كلمتها بالتأكيد على أن المنتدى العام ليس فقط مساحة للحوار، بل أيضاً منصة لإنتاج أفكار عملية يمكن أن تغذي مسار إصلاح المنظمة، معربة عن شكرها لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي الذي قاد الجلسة الخاصة بالقطاع الخاص ضمن أعمال المنتدى.

الجلسة العامة الافتتاحية للمنتدى تناولت بعمق كيفية تعامل قادة الأعمال حول العالم مع واقع النظام التجاري الدولي في ظل تراجع الثقة وتحدي القدرة على التنبؤ، وما الدور الذي يمكن أن تلعبه منظمة التجارة العالمية في استعادة الثقة، ودفع التحول، وضمان بقاء هيكل التجارة العالمي مرناً وملبياً لاحتياجات الناس والكوكب.

وأدار الجلسة تشاد ب. باون وسيسيليا مالمستروم من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وشارك فيها لولا أوروَنتي-إكوجو، من مؤسسة "أفري بوردر"، وروساريو نافارو بيتّلي، رئيسة منظمة "SOFOFA"، ويوجي سايتو، المستشار العالمي الأول في "ميتسوبيشي إلكتريك"، وسينثيا سانفيليبو، نائبة الرئيس للشؤون العامة العالمية في "لوريال"، وفيليب فارين، رئيس الغرفة الدولية للتجارة.

وشكّلت المناقشات مدخلاً عملياً للنقاش حول إصلاح المنظمة بما يجعلها أكثر استجابة للتحولات الراهنة والمستقبلية.

المملكة