تبدأ، الأربعاء، اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في عمّان، بمشاركة قرابة 30 دولة مانحة، إضافة إلى ممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، والمجموعة الأوروبية، وجامعة الدول العربية.

ونظمت دائرة الشؤون الفلسطينية، الثلاثاء، الاجتماع التنسيقي للدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، برئاسة المدير العام للدائرة، رفيق خرفان بمشاركة ممثلين عن فلسطين ولبنان وسوريا ومصر وجامعة الدول العربية.

وأوضح خرفان، أن الاجتماع يأتي تنفيذا لتوصية مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين في دورته الـ69، التي انعقدت في القاهرة عام 2003، والتي أكدت ضرورة الاستمرار في عقد الاجتماعات التنسيقية للدول العربية المضيفة.

وأوضح أن اللقاء يهدف إلى تنسيق المواقف بين الدول العربية لبلورة رؤى مشتركة إزاء الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة الاستشارية، أهمها الوضع المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وأثر الأزمة المالية غير المسبوقة على خدماتها وبرامجها.

وأكد أن الأردن بقيادته الهاشمية لن يتنازل عن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس ولا عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين التي تعدّ أمانة في أعناق الهاشميين على مرّ السنين ولن يقبل إنهاء عمل وكالة الغوث الدولية بصفتها الرمز والشاهد على قضية اللاجئين الفلسطينيين إلا بعد حصولهم على كامل حقوقهم وفق قرارات الشرعية الدولية.

وناقش المشاركون خلال الاجتماع أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة الاستشارية، على رأسها الوضع المالي للأونروا، مؤكدين ضرورة حشد الدعم المالي لسد العجز، معربين عن رفضهم لأي تقليص في الخدمات المقدمة للاجئين لما لذلك من انعكاسات إنسانية واجتماعية سلبية على مجتمع اللاجئين.

وشدد المشاركون على ضرورة تجديد تفويض الأونروا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة دون تعديل أو تقليص باعتباره تأكيدا للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة وفق القرار 194، مؤكدين أهمية استمرار الدعمين السياسي والمالي لوكالة الأونروا، خاصة في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجهها، سواء على صعيد التمويل أو محاولات تقويض دورها عبر تسييس عملها ونزع الشرعية عنها.

* ولاية عمل أونروا في مناطقها الخمس

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا تعقد وسط تحديات مركبة تواجه عمل الأونروا في السياقات التشغيلية والمالية والسياسية، وأثرها اللحظي والمستقبلي على حياة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وعلى ولاية الأونروا واستقرار المنطقة.

وأضاف أن اللجنة الاستشارية ستبحث سبل تمكين الأونروا من القيام بولاية عملها في مناطق عملياتها الخمسة بحسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 وكيفية استثمار الدعم السياسي الكبير الذي تلقته الأونروا من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أقرت إعلان نيويورك ومُرفقاته، في أيلول الماضي، والذي أكد بكل وضوح في البند (14) من الإعلان بالدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأونروا، والتزام الدول الأعضاء بمواصلة دعمها للأونروا، بما في ذلك عبر التمويل الملائم، في تنفيذ ولايتها، علاوة على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي يلزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي التعاون مع الأونروا، وخطة الرئيس ترامب التي أعلن عنها في أيلول الماضي والتي تضمنت 20 بندا لإنهاء الحرب الدائرة منذ عامين في قطاع غزة، ويقضي البندان (7) و(8) تسهيل دخول جميع المواد الإغاثية من دون تأخير من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها من ضمنها الأونروا.

وقال أبو هولي إن عمليات الأونروا في قطاع غزة بعد إعلان وقف حرب الإبادة ستكون حاضرة في الاجتماعات، وستقدم الأونروا إحاطة عن عملياتها في قطاع غزة، وتدخلاتها الإنسانية الطارئة بما في ذلك خدماتها الإغاثية والصحية والتعليمية، وخطط التعافي لعملياتها الإغاثية والتعليمية والصحية والتحديات التي تواجه عملها في ظل استمرار الاستهداف الإسرائيلي لمنع الأونروا من القيام بعملها.

وأضاف أنه ستتم مناقشة الإصلاحات التي انتهجتها (الأونروا) في عمل برامجها ومدى استجابتها للتوصيات السابقة الصادرة عن اللجنة الاستشارية، إلى جانب الوقوف على التقدم المحرز لسير العمل في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير مجموعة المراجعة الخارجية (تقرير كولونا) بما في ذلك الخطة التنفيذية المعدلة وإطار النتائج، لافتا النظر إلى أن اللجنة الاستشارية ستعتمد إغلاق 20 توصية تم اكتمال تنفيذها من طرف الأونروا من مجموع 50 توصية واردة في تقرير كولونا، إضافة إلى طرح الإجراءات اللازمة لضمان استدامة الإصلاحات التي أُغلقت سابقا.

وأوضح أبو هولي أن اللجنة الاستشارية ستعتمد مجموعة من التوصيات شاركت دائرة شؤون اللاجئين في صياغتها مع الدول الأعضاء في اللجنة الفرعية للأونروا، لافتا النظر إلى أن التوصيات ستشكل خارطة طريق للأونروا لحماية ولايتها واستمرارية عملها وتمكينها من التغلب على التحديات التشغيلية والسياسية والمالية التي تواجهها، وإطارا مناسبا لدعم عمليات الأونروا وميزانيتها العادية بفعالية ومرونة أكبر، وضمان تخصيص الموارد بما يعظّم أثرها في تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

وأكد أبو هولي أن الوفد الفلسطيني سيعمل على حشد الدعم وحث المانحين والدول الأعضاء في الاجتماع بدعم الأونروا بأن تكون ضمن الأطراف الرئيسية المشاركة في خطة التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، ومواجهة أي ضغوط لاستثناء الأونروا من ذلك.

وبحسب أبو هولي، سيطالب الوفد الفلسطيني الأونروا على ابتكار نوافذ جديدة لحشد الموارد المالية لتغطية العجز المالي الذي يقدر بـ 200 مليون دولار لتغطية متطلبات عملها لشهري تشرين الثاني الحالي وكانون الأول المقبل، ومتطلبات عملها للربع الأول من عام 2026، وحث الدول الأعضاء على زيادة تمويلها وتوقيع اتفاقيات تمويل متعددة السنوات مع الأونروا لتأمين تمويل كاف ومستدام، كما وسيطالب بعض الدول المانحة برفع القيود على تمويلها للأونروا بعد أن أقرت محكمة العدل الدولية عدم انتهاك الأونروا مبدأ الحياد وعدم ثبوت صحة الاتهامات الإسرائيلية.

وشدد أبو هولي على أن الوفد سيطلب من الدول الأعضاء حث حكوماتها بدعم تجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات جدد، تبدأ من 30 حزيران 2026 إلى 30 حزيران 2029، وعلى أن يكون التجديد مصحوبا بالأموال اللازمة لتنفيذ ولايتها، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي وحماية حق العودة، مؤكدا أنه لا بديل عن الأونروا طالما الحل السياسي لقضية اللاجئين غائبا وتتنكر له دولة الاحتلال.

المملكة + وفا