جارى البحث

إطلاق فيلم ترويجي يسلط الضوء على أبرز المقومات الاستثمارية في الأردن

دقائق القراءة: 1
تاريخ الإنشاء: 24-05-2026 11:08
| آخر تحديث منذ 4 أشهر
إطلاق فيلم ترويجي يسلط الضوء على أبرز المقومات الاستثمارية في الأردن
حفظ

نشرت وزارة الاستثمار فيلما ترويجيا يسلط الضوء على أبرز المقومات الاستثمارية التي يتمتع بها الأردن، وما يمتلكه من موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة وفرص واعدة إلى جانب الكفاءات البشرية المؤهلة والبيئة الاستثمارية الداعمة.

ويأخذ الفيلم المشاهد في رحلة عبر مختلف أقاليم المملكة، ليبرز الأردن كوجهة تجمع بين عمق التاريخ وآفاق المستقبل في وطن يواصل مسيرة البناء والتنمية وصناعة الفرص في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي والقيادة الهاشمية الحكيمة.

المملكة

أخبار ذات صلة

وزارة الاستثمار
إعادة طرح مشروع تطوير معبر جابر الحدودي بالشراكة مع القطاع الخاص
10 تشرين الثاني المقبل آخر موعد لتقديم طلبات التأهيل الأولي للشركات المهتمة بالمشروع المشروع يشمل تطوير المعبر وتوسعته لتحسين حركة الشحن والمسافرين بين الأردن وسوريا القطاع الخاص يتولى تصميم المشروع وبناءه وتمويله وتشغيله وصيانته بموجب عقد شراكة أعلنت وزارة الاستثمار، من خلال وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إعادة طرح دعوة التأهيل الأولي للشركات المهتمة بتنفيذ مشروع تطوير معبر جابر الحدودي، الذي يُعد المعبر البري الرئيسي بين الأردن وسوريا، من خلال نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على أن يكون 10 تشرين الثاني المقبل آخر موعد لتقديم طلبات التأهيل. ويهدف المشروع إلى تطوير المعبر وتأهيله وتوسعته، بما يعزز كفاءته التشغيلية ويحسن الخدمات المقدمة للمسافرين وحركة الشحن، ويسهم في تسهيل حركة المركبات والشاحنات وانسيابيتها عبر الحدود الأردنية السورية. ووفق إعلان الوزارة، الذي اطلعت عليه "المملكة"، يتولى الشريك من القطاع الخاص تصميم المشروع وبناءه وتمويله وتشغيله وصيانته، بموجب عقد شراكة يشمل تطوير المرافق القائمة وتحديثها وإنشاء مرافق وخدمات مساندة. وتسعى الوزارة إلى ا
وزارة الاستثمار
أبو غزالة: الأردن يمتلك مقومات لاستقطاب الاستثمارات في قطاع صناعة السيارات
قال وزير الاستثمار طارق أبو غزالة، الأربعاء، إن الحكومة أقرت مجموعة من الحوافز والإعفاءات لاستقطاب الاستثمارات في قطاع صناعة السيارات وأجزائها، في إطار التركيز على الصناعات الهندسية في مدينة الزرقاء التنموية. وأضاف أبو غزالة لـ"المملكة"، أن الحوافز جاءت بعد دراسة الوضع الحالي في المنطقة والدول المجاورة، والاطلاع على احتياجات المستثمرين في قطاع الصناعة، ولا سيما صناعة السيارات وأجزائها. وأوضح أن منظومة الحوافز تشترط، كحد أدنى، توظيف 50 أردنيا وأردنية في المصانع المستفيدة منها، بشكل دائم ومرتبطا بالضمان الاجتماعي. وأشار أبو غزالة إلى أن الحوافز تشمل دعم أسعار الطاقة والمناولة، وتخفيض أسعار الأراضي وتكاليف الإنشاء، والإعفاء من رسوم التسجيل، إضافة إلى دعم رواتب العاملين الأردنيين والمهندسين بنسب متفاوتة وفقا لنموذج الاستثمار. وبين أن الحوافز تشمل أيضا دعم دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، مع إمكانية دعم تكاليف المواصلات من وإلى المصنع. وفيما يتعلق بالإعفاءات، قال أبو غزالة إن الحكومة خفضت الضريبة الخاصة بنسب متفاوتة وفقا لنموذج الاستثمار، إلى جانب الإعفاء من رسوم تسجيل السيارات المصنعة في الأ
وزارة الاستثمار
أبو غزالة يتفقد مشاريع استثمارية في منطقة الروضة الصناعية بمعان
تفقد وزير الاستثمار طارق أبو غزالة، الأحد، عددا من المشاريع الاستثمارية القائمة في منطقة الروضة الصناعية التابعة لمنطقة معان التنموية، للاطلاع على سير العمل وخطط التوسع واحتياجات المستثمرين. واطلع أبو غزالة، خلال الزيارة التي جاءت على هامش انعقاد جلسة مجلس الوزراء في محافظة معان، على عمليات الإنتاج وخطط التطوير، واستمع إلى احتياجات المستثمرين والتحديات التي تواجه أعمالهم، والإجراءات اللازمة لتمكين استثماراتهم من التوسع وزيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات. وشهدت الزيارة، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة، توقيع اتفاقيات لإقامة ثلاثة مشاريع استثمارية جديدة في منطقة الروضة الصناعية، في مجالات الصناعات الغذائية، ومنتجات الفلور والمبيدات الزراعية، والأسمدة النيتروجينية، باستثمارات مخطط لها تصل إلى نحو 5.2 مليون دينار، ومن المتوقع أن توفر عشرات فرص العمل. وأكد أبو غزالة أهمية توسيع قاعدة الاستثمار في المحافظات، ضمن نهج حكومي تعمل وزارة الاستثمار على ترجمته إلى فرص اقتصادية تسهم في دعم التنمية المحلية، وتمكين أبناء المحافظات من إقامة مشاريعهم وتطويرها، إلى جانب استقطاب استثمارات جديدة من مختلف مناطق
وزارة الاستثمار
القطارنة: استحداث "المسار السريع" لإنجاز معاملات الاستثمار المستكملة خلال يومين
قال الأمين العام لوزارة الاستثمار زاهر القطارنة، الثلاثاء، إن 327 مشروعا استثماريا جديدا سجلت لدى وزارة الاستثمار خلال النصف الأول من العام الحالي واستفادت من الإعفاءات، بحجم استثمار متوقع يتجاوز 710 ملايين دينار. وأضاف القطارنة خلال حديثه لـ "المملكة" أن وزارة الاستثمار أصدرت تقريرا شاملا حول الإجراءات والعمليات والقرارات التي اتخذت في المجال الاستثماري خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، في إطار نهج حكومي يقوم على الشفافية وقياس الأداء والأثر وفق مؤشرات أداء. وأوضح أن التقرير يهدف إلى وضع المعلومات المتعلقة بالاستثمار أمام المستثمرين والمواطنين بكل شفافية ووضوح، وإيصال رسالة بأن الأردن بيئة استثمارية جاذبة، مبينا أن التقرير يتضمن الشركات الاستثمارية المسجلة، والمشاريع الاستثمارية، والعمالة، والمعاملات التي أنجزتها الوزارة خلال الفترة. وبين أن الإعفاءات تمنح للمشاريع الجديدة، والمشاريع التي ترغب بالتوسع، والمشاريع التي تتطور في أدائها، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار المتوقع الذي يعلنه المستثمر عند طلب الإعفاء يشمل الإنفاق على المعدات وخطوط الإنتاج والبنية التحتية وبناء الهناجر ومدخل