• البنك الدولي يبقي توقعاته لنمو اقتصاد الأردن بدون تغيير رغم الضغوط الإقليمية
   
• البنك الدولي: الأردن يسجل أداء جيدا نسبيا في الابتكار والاندماج الاقتصادي
   
• البنك الدولي: الأردن يعمل على ترسيخ موقعه مركزا تكنولوجيا إقليميا
   

أبقى البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني دون تغيير مقارنة بتقديراته الصادرة في نيسان الماضي، عند 2.7% خلال العام الحالي 2026 و2.9% في 2027، رغم تداعيات الحرب والتطورات الإقليمية واضطرابات أسواق الطاقة والتجارة التي دفعت البنك إلى خفض توقعاته لعدد كبير من اقتصادات المنطقة.

ويعكس تثبيت توقعات النمو للأردن قدرا من الصمود في التوقعات الاقتصادية للمملكة، في وقت يتوقع فيه البنك انكماش اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بنسبة 2.1% خلال العام الحالي، بعد نمو بلغ 3.3% في 2025.

وأظهر تقرير المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان لشهر تشرين الأول 2026، الذي رصدته "المملكة"، أن توقعات نمو الأردن للعامين 2026 و2027 لم تتغير مقارنة بتقديرات البنك الصادرة في نيسان، فيما خفض البنك توقعه لنمو المملكة في 2026 بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات كانون الثاني، ورفع توقعه للعام 2027 بالمقدار ذاته.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات المستوردة للنفط في المنطقة، ومن بينها الأردن، حافظت على قدر أكبر من الصمود مقارنة بالاقتصادات المصدرة للنفط، إذ يتوقع أن يرتفع نمو هذه المجموعة إلى 4.3% في 2026، مقارنة مع 3.9% في 2025.

وقدّر البنك نمو الاقتصاد الأردني بنحو 2.8% في 2025، قبل أن يتباطأ بصورة طفيفة إلى 2.7% خلال العام الحالي، ثم يتسارع إلى 2.9% في العام المقبل.

وربط التقرير التراجع الطفيف المتوقع في النمو خلال 2026 بانخفاض إيرادات السياحة وارتفاع كلف واردات الطاقة، في وقت تسهم فيه قوة النشاط الاقتصادي المحلي والتجارة عبر العقبة في تعويض جزء من هذه الضغوط.

وتوقع البنك أن يتعزز النمو في الأردن بصورة معتدلة خلال 2027 مع تحسن ظروف التجارة والنقل الإقليمية.

وبحسب التقرير، تنتقل تداعيات الحرب إلى الدول المستوردة للنفط أساسا عبر ارتفاع كلف الطاقة والغذاء والشحن والتأمين، بما يفرض ضغوطا على الحسابات الخارجية والتضخم، فيما يساعد الطلب المحلي القوي في عدد من هذه الاقتصادات على الحد من أثر هذه الضغوط.

وفي مؤشر على تحسن النشاط الاقتصادي للفرد، توقع البنك ارتفاع نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن من 1.8% في 2025 إلى 2% في 2026، ثم إلى 2.1% في 2027.

وفي ما يتعلق بالأسعار، يتوقع التقرير أن يبلغ معدل التضخم في الأردن 2.5% خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع إلى 2.3% في 2027، مقارنة مع 1.8% في 2025.

كما تظهر توقعات البنك مسارا تدريجيا لتراجع عجز المالية العامة من 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 إلى 4.6% في 2026، ثم إلى 4.3% في 2027.

وفي الحسابات الخارجية، توقع البنك أن يبلغ عجز الحساب الجاري 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، قبل أن ينخفض إلى 5.9% في 2027، مقارنة مع 5.6% في 2025.

وعلى صعيد الحركة الجوية، أظهر التقرير تعافيا أقوى في المدن الواقعة خارج منطقة الخليج، ومن بينها عمّان، حيث عادت حركة الوصول الجوي بحلول أواخر آب إلى مستويات ما قبل الصراع أو تجاوزتها، إلى جانب مدن إقليمية أخرى.

وفي جانب يتصل بمحركات النمو المستقبلية، أشار البنك إلى أن الأردن يسجل أداء جيدا نسبيا في الابتكار والاندماج الاقتصادي، رغم وجود فجوات في البنية التحتية الرقمية، كما وضع المملكة ضمن الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأدنى التي تسجل أداء أعلى من متوسط مجموعة دخلها في نضج الخدمات الحكومية الرقمية.

وأشار التقرير إلى أن الأردن يعمل على ترسيخ موقعه مركزا تكنولوجيا إقليميا، ويطبق بالفعل تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعي التعليم والصحة لدعم التعلم وإتاحة الفحوص الوقائية والتشخيص في المناطق النائية.

وبحسب البنك، يركز الأردن استراتيجيا على تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي من خلال البحث والتطوير، وإصلاح بيئة الأعمال، وبناء القدرات، وتوسيع تطبيقاته في القطاع العام للتعامل مع محدودية رأس المال وحجم السوق.

وأظهرت بيانات أوردها التقرير وجود 113 شركة أردنية ناشطة في سوق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي حتى تموز 2026، فيما أشار إلى أن استراتيجية المملكة تستهدف زيادة عدد الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي بنسبة 30%.

المملكة