غزة ولبنان.. مستقبل العمليات والمسارات السياسية

في قطاع غزة، قد ينعكس تشكيل الحكومة الجديدة على إدارة الحرب ومسار المفاوضات.

فاستمرار الائتلاف اليميني الحالي قد يبقي المواجهة مفتوحة، في حين قد تتيح حكومة بديلة مراجعة المسار العسكري وتوسيع التحرك السياسي والدبلوماسي بالتنسيق مع الولايات المتحدة ودول المنطقة.

لكن التغيير المحتمل في أسلوب إدارة الحرب لا يعني بالضرورة تبدلا في الأهداف الإسرائيلية الأساسية تجاه القطاع، إذ تظل قضايا مستقبل الحكم، والسلاح، والعلاقة بين غزة والضفة الغربية من أبرز الملفات المطروحة.

أما في لبنان، فتتمثل التحديات في مستقبل المواجهة مع حزب الله، والضغوط المتعلقة بسلاحه، والترتيبات الأمنية على الحدود.

وقد تختلف أدوات التعامل مع هذه الملفات بين حكومة وأخرى، فيما يرتبط مسارها بحسابات إسرائيل الأمنية ومواقف الأطراف الإقليمية والدولية.

الضفة الغربية.. الاستيطان وعنف المستوطنين

وتبرز الضفة الغربية المحتلة بوصفها أحد الملفات التي قد تشهد تغييرا في أسلوب الإدارة إذا خرجت أحزاب اليمين المتطرف من الحكومة، ولا سيما فيما يتعلق بالاستيطان وعنف المستوطنين والضم.

وقد يؤدي استبعاد وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير من مراكز القرار إلى تغيير في السياسات الحكومية المتعلقة بالضفة، إلا أن مواقف المعارضة الواردة في التقرير لا تشير إلى تحول جوهري في الموقف من الاستيطان أو السيطرة الأمنية الإسرائيلية.

وستواجه أي حكومة مقبلة تحديا في التعامل مع عنف المستوطنين والحد منه، في ظل اتساع نفوذ التيارات اليمينية خلال السنوات الماضية، واستمرار الخلافات بشأن حدود السيطرة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

حسابات الحكومة المقبلة

تتوقف اتجاهات السياسة الإسرائيلية في المرحلة المقبلة على نتائج الانتخابات وقدرة الأحزاب على تشكيل ائتلاف مستقر، إلى جانب مواقف الولايات المتحدة والتطورات الميدانية في المنطقة.

وبين استمرار نتنياهو أو وصول قيادة بديلة، يبقى السؤال الأساسي مرتبطا بمدى استعداد الحكومة المقبلة لتعديل أدواتها العسكرية والسياسية، وما إذا كانت الحسابات الداخلية والضغوط الدولية ستدفع نحو مسارات دبلوماسية أوسع، أم أن المواجهات ستستمر بأشكال مختلفة.

المملكة  + وكالات