%9 نسبة انخفاض مواليد الأغنام العام الماضي
دقائق القراءة: 1
تاريخ الإنشاء: 01-06-2021 10:38
| آخر تحديث منذ 5 سنوات
أغنام في حظيرة. (وزارة الزراعة)
انخفض عدد مواليد الأغنام من الضأن والماعز في عام 2020، بنسبة 9%، وفق نتائج مسح أعداد الثروة الحيوانية الذي أجرته دائرة الإحصاءات العامة.
وبحسب نتائج المسح بلغ عدد المواليد من الأغنام العام الماضي، نحو 2394 رأسا، مقابل 2417 رأسا لنفس الفترة من عام 2019.
وأشار التقرير الصادر الثلاثاء، إلى انخفاض عدد الأغنام (الضأن والماعز) العام الماضي، بنسبة 0.2%، ليبلغ 3765 رأسا، مقارنة مع عام 2019
وبينت النتائج أن أعداد الضأن انخفضت العام الماضي بنسبة 0.2 %، لتبلغ 3002 رأس، مقابل 3008 في عام 2019، كما انخفضت أعداد الماعز في العام الماضي بنسبة 0.2 %، لتصل إلى 762 ألف رأس، مقابل 764 ألف رأس في عام 2019.
وأظهرت نتائج المسح ارتفاع عدد المبيعات لغايات الذبح بنسبة 2.9 %، حيث بلغ عدد الذبحيات 1138 رأسا خلال العام الماضي، مقابل 1106 عام 2019.
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
الاحصاءات العامة
نمو كميات الإنتاج الصناعي خلال آب 2026 بنسبة 3.34% مقارنة مع الشهر ذاته من 2025
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي والذي رصد ارتفاعًا بنسبة 0.62% للثمانية أشهر الأولى من عام 2026 مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2025. أما على المستوى الشهري فقد ارتفع الرقم القياسي العام لشهر آب من عام 2026 بنسبة 3.34% مقارنةً مع نفس الشهر من عام 2025، وارتفاعًا بنسبة 3.16% مقارنةً مع شهر تموز الذي سبقه من نفس العام. وعليه فقد بلغ الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي للثمانية أشهر الأولى من عام 2026 ما مقداره 89.45 مقابل 88.90 لنفس الفترة من عام 2025. وعلى المستوى الشهري فقد بلغ الرقم القياسي لشهر آب من عام 2026 ما مقداره 95.88 نقطة مئوية مقابل 92.78 لنفس الشهر من عام 2025، كما سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آب من عام 2026 ما مقداره 95.88 مقابل 92.94 مقارنةً مع شهر تموز الذي سبقه من نفس العام. وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للثمانية أشهر الأولى من عام 2026 مع نفس الفترة من عام 2025، فقد ارتفعت كميات إنتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة 0.71% والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7% وكميات إنتاج " الكهرباء" بنسبة 2.14% وال
الاحصاءات العامة
الإحصاءات العامة: 2.26% معدل التضخم للتسعة أشهر الأولى من 2026
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر أيلول 2026، حيث بلغ معدل التضخم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2.26% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، مما يعكس بقاء مستويات التضخم ضمن نطاقات معتدلة خلال العام الحالي. وعلى المستوى الشهري، بلغ معدل التضخم خلال شهر أيلول 2.73% مقارنة بالشهر نفسه من 2025، فيما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أيلول من العام الحالي ارتفاعا نسبته 0.16% مقارنة بشهر آب الذي سبقه. وعلى صعيد مساهمة المجموعات السلعية والخدمية في معدل التضخم المسجل خلال التسعة أشهر الأولى من 2026، جاء التضخم مدفوعا بمساهمة بند الإيجارات بنحو 0.72 نقطة مئوية، فيما ساهم كل من النقل بنحو 0.66 نقطة مئوية، والزيوت والدهون بنحو 0.27 نقطة مئوية، والتبغ والسجائر بنحو 0.17 نقطة مئوية. أما التضخم المسجل في شهر أيلول 2026 مقارنة بالشهر نفسه من 2025، فجاء مدفوعا بمساهمة عدد من السلع والخدمات، أبرزها مجموعة النقل بنحو 1.13 نقطة مئوية، تلاها بند الإيجارات بمساهمة بلغت 0.76 نقطة مئوية، وبند الزيوت والدهون بنحو 0.29 نقطة مئوية. في المقا
الاحصاءات العامة
ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة للأغراض السكنية بنسبة 10.7% خلال 7 أشهر
ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة لكافة الأغراض السكنية وغير السكنية في المملكة بنسبة 4.7% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 ارتفاع أعداد الرخص المصدرة بنسبة 1.7% خلال الفترة نفسها شكلت المساحات المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 81.6% من المساحات المرخصة استحوذ إقليم الوسط على ما نسبته 73% من إجمالي المساحات المرخصة أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في الأردن خلال الأشهر السبعة الأولى من عام2026 ، حيث بلغ مجموع مساحات الأبنية التي تم ترخيصها من قبل أمانة عمان والبلديات خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 ما مساحته 5.84 مليون م2، مقارنة مع 5.58 مليون م2 للفترة نفسها من عام 2025، بإرتفاع نسبته4.7 %. وبحسب الاحصاءات بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة 14,361 رخصة، مقارنة مع 14,124 رخصة خلال الفترة نفسها من عام 2025، بارتفاع نسبته %1.7 . وعلى صعيد أغراض الترخيص، بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية نحو 4.77 مليون م2 خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 مقارنة مع 4.31 مليون م2 خلال الفترة نفسها من عام 2025، بارتفاع نسبته 10.7%، كما بلغت
الاحصاءات العامة
لا أسئلة عن الدخل أو الضريبة أو البيانات المالية في التعداد السكاني
قال المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات إن أسئلة التعداد السكاني لا تتناول دخل المواطنين أو المقيمين أو إنفاقهم أو الضرائب أو أعمالهم التجارية أو بياناتهم المالية والاقتصادية، وتقتصر على بيانات سكانية وديموغرافية وصحية وتعليمية للاطمئنان على أحوال الأسر. وأوضح فريحات في منتدى التواصل الحكومي، الثلاثاء، أن التعداد يركز على جمع بيانات تتعلق بالخصائص السكانية والديموغرافية والصحية والتعليمية، بما يوفر صورة دقيقة عن أوضاع الأسر، من دون التطرق إلى المعلومات المالية أو الاقتصادية الخاصة بالأفراد. وأشار إلى أن التعداد الحالي هو السابع في تاريخ الدولة الأردنية، ويشارك في تنفيذه نحو 12 ألف إحصائي وباحث، بينهم 10 آلاف معلم وألفان من موظفي دائرة الإحصاءات العامة. وبيّن أن تعبئة بيانات الأسرة خلال عملية التعداد تستغرق في تقديرات الدائرة بين 30 و45 دقيقة. وأضاف أن الاستمارة ستكون إلكترونية، وأن الباحث الإحصائي لا يقوم بحفظ البيانات أو تخزينها على جهازه، إذ ترسل المعلومات مباشرة إلى خوادم دائرة الإحصاءات العامة، معتبرا أن ذلك يشكل أحد إجراءات المحافظة على سرية معلومات العمل الإحصائي. ال
