55 عاما حدا أدنى للتقاعد مبكرا لمن تقل اشتراكاته عن 84 بمشروع قانون معدل لقانون الضمان
تاريخ الإنشاء: 12-12-2021 18:55
| آخر تحديث منذ 4 سنوات
مبنى مؤسسة الضمان الاجتماعي. (صلاح ملكاوي /المملكة)
اقتُرحت في مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، عدة تعديلات، أبرزها جعل الحد الأدنى لسن التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاته بحلول بداية العام المقبل عن 84 اشتراكا، 55 عاما للذكور بدلا من 50 عاما و52 عاما للإناث بدلا من 50 عاما، وفق ما أفاد مصدر في مؤسسة الضمان الاجتماعي لـ "المملكة" الأحد.
وتتضمن التعديلات التي اطلعت عليها "المملكة"، السماح لـ "أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات المقيمين في المملكة الاشتراك بصفة اختيارية"، إضافة إلى "ربط الزيادة السنوية للرواتب التقاعدية بمتوسط معدل التضخم ونمو الأجور".
وكذلك، تضمن مشروع القانون شمول المتقاعدين مبكرا ممن تقل أعمارهم عن 60 عاما للذكور و55 عاما للإناث ولا تزيد رواتبهم التقاعدية عن ألف دينار شهريا بالزيادة السنوية على الرواتب التقاعدية، إضافة إلى "آلية جديدة لاحتساب الزيادة السنوية: فبدلا من النسبة الأقل بين معدل التضخم ومعدل نمو أجور المشتركين، ستكون الزيادة السنوية مرتبطة بالمتوسط للمعدلين".
ويشمل المشروع المقترح "حالة استحقاق جديدة لبدل إجازة الأمومة تشمل كل امرأة عاملة لديها 8 أشهر اشتراك خلال 12 شهرا السابقة للولادة".
وأيضا "إتاحة المجال للمشتركين بالضمان الاجتماعي ممن لديهم 240 اشتراكا فأكثر، الاستفادة من بدل التعطل ولمدة تصل إلى (12) شهرا في حال انقطاعهم عن العمل وبواقع 70% من الأجر الأخير المشمول قبل الانقطاع عن العمل".
وتضمن "إتاحة المجال لورثة المؤمن عليه المتوفى الذي لديه 96 اشتراكا فأكثر، ولم تتجاوز فترة انقطاعه عن الاشتراك 60 شهرا، الحصول على راتب الوفاة الطبيعية وذلك بدلا من شرط 120 اشتراكا المنصوص عليها في القانون الحالي".
ومشروع القانون المعدل يتيح للمؤسسة المساهمة في توفير وسائل الصحة والسلامة المهنية للمنشآت الأقل قدرة على توفيرها وذلك للحد من إصابات العمل والحفاظ على سلامة وصحة العاملين على ما أورد المشروع.
وأوضح مشروع القانون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي "ستدرج تعديلا يسمح للمنشآت في مختلف أنشطة القطاع الخاص - بشمول العاملين لديها ممن تقل أعمارهم عن 30 سنة – بشكل جزئي بتأمين الشيخوخة وهو ما يعني إمكانية خفض نسبة الاشتراكات الكلية من 21.75% إلى 13.5%".
وهذا التخفيض، "سيوفر للمنشأة 5% من أجر العامل شهريا، فيما ستنخفض الاقتطاعات الشهرية عن العامل بواقع 3.25%".
والهدف من هذا التعديل، بحسب مشروع القانون، "تخفيض كلف التشغيل وتحفيز المنشآت على تشغيل الشباب من الفئة العمرية المستهدفة التي تعد نسبة البطالة بينها هي الأعلى مقارنة بباقي الفئات العمرية".
وستدرج المؤسسة "تعديلا مرتبطا بشروط استحقاق التقاعد المبكر، حيث سيصبح الحد الأدنى لسن التقاعد المبكر لمن تقل اشتراكاته بحلول بداية عام 2022 عن 84 اشتراكا 55 سنة للذكور بدلا من 50 سنة حاليا، و52 سنة للإناث بدلا من 50 سنة".
ويتضمن مشروع القانون "إلغاء التقاعد المبكر عن كل مشترك تقل اشتراكاته بحلول كانون الثاني/يناير 2026 عن 36 اشتراكا مع تعديل سن التقاعد الوجوبي لهم ليصبح 62 سنة للذكور و59 سنة للإناث".
ويشمل المشروع "تغليظ الغرامات على المنشآت التي تشغل المتقاعدين مبكرا دون إعلام مؤسسة الضمان الاجتماعي، لتصبح 70% من مجموع الرواتب التقاعدية التي حصل عليها المتقاعد في أثناء عمله في المنشأة" بحسب ما أورد المشروع.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
الضمان الاجتماعي يطلق حزمة جديدة من الخدمات عبر تطبيقه الهاتفي الأسبوع الحالي
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إتاحة حزمة جديدة من الخدمات عبر تطبيقها الهاتفي خلال الأسبوع الحالي، بهدف تعزيز قنوات التواصل المباشر مع متلقي الخدمة، وتشمل هذه الخدمات، خدمة الاستجابة السريعة للشكاوى، ونافذة إلكترونية مخصصة لاستقبال المقترحات التطويرية من الجمهور، تحت شعار "صوتك مسموع وفكرتك تصنع الفرق". وبينت المؤسسة أن خدمة الاستجابة السريعة للشكاوى تتيح للمؤمن عليهم المشتركين والمتقاعدين والشركات والمؤسسات تقديم شكاواهم مباشرة عبر التطبيق، ومتابعة حالتها لحظة بلحظة، وتلقي الردود ضمن أطر زمنية محددة، ما يضمن معالجة الشكاوى بكفاءة وشفافية دون الحاجة إلى مراجعة الفروع أو اللجوء إلى أي وسيط. وحول نافذة المقترحات التطويرية، أوضحت المؤسسة أنها تفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة الفاعلة في تطوير خدمات المؤسسة وإجراءاتها، من خلال تقديم أفكارهم وملاحظاتهم التي ستخضع للدراسة والتقييم من قبل الفرق المختصة، تمهيدا لتبني ما يسهم منها في تحسين تجربة متلقي الخدمة. وقال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة/مساعد المدير العام للتأمينات، شامان المجالي، في بيان الأحد، إن إطلاق هذه الخدمات يأتي انسج
الضمان: نسبة التهرب التأميني تتراوح بين 22 و23% ومنهجية تفتيش جديدة لخفضها
قال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، إن الدراسات التي أجرتها المؤسسة تشير إلى أن نسبة التهرب التأميني في الأردن تتراوح بين 22 و23%، مؤكداً أن المؤسسة أطلقت منهجية جديدة للتفتيش تستهدف خفض هذه النسبة، وتعزيز الالتزام بأحكام قانون الضمان الاجتماعي. وأوضح المجالي في تصريحات لـ"المملكة" مساء الجمعة، أن المنهجية الجديدة تقوم على مضاعفة عدد المفتشين في جميع فروع المؤسسة، بحيث يخصص ما لا يقل عن 20% من موظفي الفروع لأعمال التفتيش على المنشآت. وأضاف أن المنهجية تعتمد أيضاً على تحليل البيانات والمعلومات المتوافرة لدى المؤسسة من خلال الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الرسمية، بما في ذلك وزارة العمل، ووزارة الصحة، إضافة إلى بيانات تصاريح العمل، وبطاقات الصحة للعاملين في قطاع المطاعم، وعقود العطاءات الخاصة بشركات التنظيف والأمن والحماية والصيانة، إلى جانب الزيارات الميدانية للتحقق من التزام المنشآت بأحكام قانون الضمان الاجتماعي. وأكد المجالي أن قانون الضمان الاجتماعي لا يميز بين العامل الأردني والعمالة الوافدة، إذ يسري على جميع العاملين في المملكة بغض النظر عن جنس
"الضمان" يطلق منصة للتشبيك بين الشركات والباحثين عن عمل
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الثلاثاء، إطلاق منصة إلكترونية جديدة بعنوان "فرصتك"، لتسهيل التواصل بين الشركات والباحثين عن عمل. وبحسب بيان صادر عن المؤسسة فإن المنصة تتيح للمتعطلين والباحثين عن عمل "فرصة حقيقية" للحصول على وظيفة مناسبة أو تطوير مسارهم المهني، كما تمكن أصحاب العمل والشركات من الوصول إلى طلبات التوظيف التي تناسب احتياجاتهم. وأوضحت أن منصة "فرصتك" تأتي في إطار مخرجات ومتطلبات التطبيق الفاعل لتأمين التعطل عن العمل، إذ تشكّل أداة داعمة له من خلال تمكين الباحثين عن عمل والمتعطلين من البحث عن فرص عمل مناسبة خلال فترة تعطلهم، أو في حال رغبتهم بالحصول على فرصة وظيفية جديدة، وذلك عبر قاعدة بيانات متكاملة لطالبي الوظائف. وأكدت المؤسسة أن المنصة متاحة للأفراد والمنشآت عبر حساباتهم في الخدمات الإلكترونية على موقعها الرسمي (www.ssc.gov.jo)، إذ يمكن للراغبين في الاستفادة من الخدمة تعبئة البيانات المطلوبة وتقديم طلباتهم مباشرة. وأضافت أن بإمكان الشركات، من خلال المنصة، استقطاب الخبرات والكفاءات اللازمة لسدّ الشواغر الوظيفية المتوفرة لديها. وبيّنت المؤسسة أن دور
3733 دينارا الحد الأعلى للأجر المشمول بأحكام قانون الضمان للعام الحالي
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأحد، أن الحد الأعلى للأجر الذي تُحتسب اشتراكات الضمان على أساسه للعام الحالي أصبح 3733 ديناراً، في حين كان العام الماضي 3668 ديناراً. وأضافت المؤسسة، في بيان صحفي، أن الحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل للعام الحالي أصبح 623 دينارا، في حين كان العام الماضي 612 ديناراً، موضحةً أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي نصّ على أن يكون الحد الأعلى للأجر الذي تُحتسب الاشتراكات على أساسه، والحد الأعلى لصافي بدل التعطل عن العمل كلاهما مرتبطٌ بنسبة التضخُّم، حيث تُؤخذ هذه النسبة المسجَّلة في المملكة عن السنة السابقة، والتي بلغت 1.77% في عام 2025. وبيّنت أن متوسط أجور المؤمَّن عليهم الأردنيين المشمولين بالضمان لعام 2025 بلغ 656 ديناراً، في حين كان ذلك المتوسط للمؤمَّن عليهم الأردنيين 638 ديناراً خلال العام 2024. المملكة
