انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 5.5%
دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 26-08-2026 17:23
صورة توضيحية لميناء حاويات.
ملخص بالذكاء الاصطناعي
في النصف الأول من عام 2026، شهد الميزان التجاري انخفاضاً في العجز بنسبة 5.5% بفضل ارتفاع الصادرات بنسبة 14.5%. ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 6.2%، فيما زادت لصالح سوريا والصين والاتحاد الأوروبي بنسب ملحوظة. زادت المستوردات بنسبة 6.1%، لكن نسبة تغطية الصادرات للواردات تحسنت إلى 63%. شهدت صادرات الملابس، والأسمدة، والبوتاس الخام نموًا ملحوظًا، فيما انخفضت صادرات الحلي والمجوهرات والفوسفات الخام. ارتفعت واردات النفط والحبوب، بينما انخفضت واردات الحلي والأدوات الكهربائية.
- ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 14.5 % خلال النصف الأول من 2026
- نمو الصادرات الوطنية بنسبة 6.2% خلال النصف الأول من 2026
- ارتفاع الصادرات الوطنية إلى سوريا بنسبة 36.4% وإلى الصين الشعبية بنسبة 71.6% وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 36.5%
- ارتفاع نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 63% وارتفاع المستوردات بنسبة 6.1%
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية والذي رصد ارتفاعاً في قيمة الصادرات الوطنية خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 6.2% لتصل إلى 4,667 مليون دينار مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2025، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 44.6% لتصل إلى 1,747 مليون دينار.
وعليه فإن قيمة الصادرات الكلية تكون قد بلغت 6,414 مليون دينار لتسجل ارتفاعاً بنسبة 14.5%.كما ارتفعت المستوردات بنسبة 6.1% لتصل إلى 10,261 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 4,073 إلى 3,847 مليون دينار بنسبة (5.5%) أي بمقدار انخفاض بلغ (226) مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 63.0% خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة مع 58 % لنفس الفترة من عام 2025 بتحسن مقداره 5 نقاط مئوية.
وتركز ارتفاع الصادرات الوطنية في قطاعات الألبسة وتوابعها من مصنرات بنسبة 3.0%، والأسمدة الأزوتية أو الكيماوية بنسبة 14.1% والبوتاس الخام بنسبة 30.7%، فيما تراجعت الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة (9.8%) والفوسفات الخام بنسبة (7.2%)، وعلى صعيد المستوردات فقد ارتفع النفط الخام ومشتقاته بنسبة 58.1% والحبوب 10.0%، فيما تراجعت المستوردات من الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة (19.8%)، والأدوات الآلية بنسبة (23.6%)، والعربات والدراجات (5.9%)، والآلات والمعدات الكهربائية (2.4%).
جاء الارتفاع في الصادرات الوطنية نتيجة للزيادة في التصدير إلى سوريا، والدول الأسيوية غير العربية بما فيها الصين الشعبية، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا، أما أبرز الأسواق الدولية التي ارتفعت المستوردات منها فهي دول منطقة التجارة الحرة العربية ومنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومنها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية بما فيها الصين.
بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر حزيران من عام 2026 ما مقداره 1,270 مليون دينار، منها 909 مليون دينار للصادرات الوطنية و361 مليون دينار للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 2,008 مليون دينار مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 738 مليون دينار خلال شهر حزيران من عام 2026.
ولدى المقارنة مع نفس الشهر من عام 2025، يلاحظ ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 32.3% نتيجة لارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 12.5%، والمعاد تصديره بنسبة 137.5%، فيما ارتفعت المستوردات بنسبة 43.5%، مما أدى إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنسبة68.1%.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
نمو كميات الإنتاج الصناعي خلال آب 2026 بنسبة 3.34% مقارنة مع الشهر ذاته من 2025
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي والذي رصد ارتفاعًا بنسبة 0.62% للثمانية أشهر الأولى من عام 2026 مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2025. أما على المستوى الشهري فقد ارتفع الرقم القياسي العام لشهر آب من عام 2026 بنسبة 3.34% مقارنةً مع نفس الشهر من عام 2025، وارتفاعًا بنسبة 3.16% مقارنةً مع شهر تموز الذي سبقه من نفس العام. وعليه فقد بلغ الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي للثمانية أشهر الأولى من عام 2026 ما مقداره 89.45 مقابل 88.90 لنفس الفترة من عام 2025. وعلى المستوى الشهري فقد بلغ الرقم القياسي لشهر آب من عام 2026 ما مقداره 95.88 نقطة مئوية مقابل 92.78 لنفس الشهر من عام 2025، كما سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر آب من عام 2026 ما مقداره 95.88 مقابل 92.94 مقارنةً مع شهر تموز الذي سبقه من نفس العام. وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للثمانية أشهر الأولى من عام 2026 مع نفس الفترة من عام 2025، فقد ارتفعت كميات إنتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة 0.71% والتي تشكل أهميتها النسبية 88.7% وكميات إنتاج " الكهرباء" بنسبة 2.14% وال
الإحصاءات العامة: 2.26% معدل التضخم للتسعة أشهر الأولى من 2026
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر أيلول 2026، حيث بلغ معدل التضخم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2.26% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، مما يعكس بقاء مستويات التضخم ضمن نطاقات معتدلة خلال العام الحالي. وعلى المستوى الشهري، بلغ معدل التضخم خلال شهر أيلول 2.73% مقارنة بالشهر نفسه من 2025، فيما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أيلول من العام الحالي ارتفاعا نسبته 0.16% مقارنة بشهر آب الذي سبقه. وعلى صعيد مساهمة المجموعات السلعية والخدمية في معدل التضخم المسجل خلال التسعة أشهر الأولى من 2026، جاء التضخم مدفوعا بمساهمة بند الإيجارات بنحو 0.72 نقطة مئوية، فيما ساهم كل من النقل بنحو 0.66 نقطة مئوية، والزيوت والدهون بنحو 0.27 نقطة مئوية، والتبغ والسجائر بنحو 0.17 نقطة مئوية. أما التضخم المسجل في شهر أيلول 2026 مقارنة بالشهر نفسه من 2025، فجاء مدفوعا بمساهمة عدد من السلع والخدمات، أبرزها مجموعة النقل بنحو 1.13 نقطة مئوية، تلاها بند الإيجارات بمساهمة بلغت 0.76 نقطة مئوية، وبند الزيوت والدهون بنحو 0.29 نقطة مئوية. في المقا
ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة للأغراض السكنية بنسبة 10.7% خلال 7 أشهر
ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة لكافة الأغراض السكنية وغير السكنية في المملكة بنسبة 4.7% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 ارتفاع أعداد الرخص المصدرة بنسبة 1.7% خلال الفترة نفسها شكلت المساحات المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 81.6% من المساحات المرخصة استحوذ إقليم الوسط على ما نسبته 73% من إجمالي المساحات المرخصة أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في الأردن خلال الأشهر السبعة الأولى من عام2026 ، حيث بلغ مجموع مساحات الأبنية التي تم ترخيصها من قبل أمانة عمان والبلديات خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 ما مساحته 5.84 مليون م2، مقارنة مع 5.58 مليون م2 للفترة نفسها من عام 2025، بإرتفاع نسبته4.7 %. وبحسب الاحصاءات بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة 14,361 رخصة، مقارنة مع 14,124 رخصة خلال الفترة نفسها من عام 2025، بارتفاع نسبته %1.7 . وعلى صعيد أغراض الترخيص، بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية نحو 4.77 مليون م2 خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 مقارنة مع 4.31 مليون م2 خلال الفترة نفسها من عام 2025، بارتفاع نسبته 10.7%، كما بلغت
لا أسئلة عن الدخل أو الضريبة أو البيانات المالية في التعداد السكاني
قال المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات إن أسئلة التعداد السكاني لا تتناول دخل المواطنين أو المقيمين أو إنفاقهم أو الضرائب أو أعمالهم التجارية أو بياناتهم المالية والاقتصادية، وتقتصر على بيانات سكانية وديموغرافية وصحية وتعليمية للاطمئنان على أحوال الأسر. وأوضح فريحات في منتدى التواصل الحكومي، الثلاثاء، أن التعداد يركز على جمع بيانات تتعلق بالخصائص السكانية والديموغرافية والصحية والتعليمية، بما يوفر صورة دقيقة عن أوضاع الأسر، من دون التطرق إلى المعلومات المالية أو الاقتصادية الخاصة بالأفراد. وأشار إلى أن التعداد الحالي هو السابع في تاريخ الدولة الأردنية، ويشارك في تنفيذه نحو 12 ألف إحصائي وباحث، بينهم 10 آلاف معلم وألفان من موظفي دائرة الإحصاءات العامة. وبيّن أن تعبئة بيانات الأسرة خلال عملية التعداد تستغرق في تقديرات الدائرة بين 30 و45 دقيقة. وأضاف أن الاستمارة ستكون إلكترونية، وأن الباحث الإحصائي لا يقوم بحفظ البيانات أو تخزينها على جهازه، إذ ترسل المعلومات مباشرة إلى خوادم دائرة الإحصاءات العامة، معتبرا أن ذلك يشكل أحد إجراءات المحافظة على سرية معلومات العمل الإحصائي. ال
الأكثر قراءة
