صادق برلمان غرينلاند، الثلاثاء، على اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة والدنمارك، تهدف إلى تسوية التوتر الذي أثارته تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتكررة بالسيطرة على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي والغنية بالمعادن.

وحصلت الاتفاقية على تأييد 16 نائبا، من دون أي أصوات معارضة، فيما امتنع سبعة نواب عن التصويت، بعدما أبدت غالبية أعضاء البرلمان تأييدها لها خلال مناقشة أولية الشهر الماضي.

ووقعت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند الاتفاقية في أيلول الماضي، وتنص على توسيع الوجود العسكري الأميركي في الجزيرة، بما يتيح إنشاء قاعدتين عسكريتين جديدتين وإقامة نظام الدفاع الصاروخي الأميركي "القبة الذهبية"، مع تأكيد احترام السيادة الدنماركية وحق سكان غرينلاند في تقرير المصير.

ووصف وزير خارجية غرينلاند موته إيجه، قبيل التصويت، المصادقة على الاتفاقية بأنها خطوة مهمة للجزيرة، داعيا سكانها إلى عدم التقليل من أهمية السلام والاستقرار.

في المقابل، شكك حزب ناليراك المعارض، الذي يعد أبرز القوى السياسية المطالبة باستقلال غرينلاند، في الجدوى الاقتصادية للاتفاقية.

وقال رئيس الحزب بيلي بروبرج أمام البرلمان إن حزبه يسعى إلى اتفاقية أفضل تحقق مكاسب لغرينلاند بعد استقلالها، مضيفا: "لكننا لم نحقق أي فائدة اقتصادية من هذه الاتفاقية".

وكان البيت الأبيض أعلن في كانون الثاني الماضي أن ترامب يبحث خيارات للاستحواذ على غرينلاند، من بينها احتمال استخدام الجيش الأميركي، ما أثار قلق حكومات أوروبية ودفع إلى تحركات دبلوماسية لاحتواء التوتر.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان الدنماركي مشروع القانون في قراءة أولى في 11 تشرين الثاني، على أن تجرى القراءة الثانية والتصويت عليه في 19 من الشهر ذاته.

وتدخل الاتفاقية التنفيذية حيز التنفيذ فور مصادقة كل من الدنمارك وغرينلاند عليها، ولا تتطلب موافقة مجلس الشيوخ الأميركي.

رويترز